2018-04-16

وداعا لميثاق الأمم المتحدة بعد الهجوم الثلاثي..!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان

بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها عام 1945، تنادت شعوب الأرض  آنذاك على أن تنقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب وكوارثها وفظائعها، فقد فقدت هذه الأمم أكثر من ستين مليون من القتلى واضعافها من الجرحى. لذلك آلت على نفسها ان تعترف بالحقوق المتساوية للأمم كبيرها وصغيرها وبكرامة الفرد وكرامته، وتحيق العدالة واحترام القانون الدولي. لذا فإن مندوبي تلك الدول المجتمعة في سان فرانسيسكو عام 1945 تنادت إلى إنشاء هيئة دولية حكومية اسمتها الأمم المتحدة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين.

ويبدو أن دولا ثلاث من أصحاب المقاعد الدائمة في مجلس الأمن المتفرع عن تلك المنظمة الدولية، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، اختارت أن تحيد عن أهداف الأمم المتحدة وأن تضرب بها عرض الحائط. وهذا ليس تحاملا على تلك الدول، بل هو تقرير اساسي للحقائق المجردة. فالمادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة تقرر مقاصدها حيث ذكرت حفظ السلم والأمن الدوليين. وعلى الأمم المتحدة أن تتخذ التدابير الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم وفقا لمبادىء العدل والقانون الدولي واتخاذ التدابير لتعزيز السلم العام. ولكن هذه الدول آثرت التصرف بشكل معكوس لميثاق المنظمة الدولية.

وقد التزمت جميع دول الأمم المتحدة ومنها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على أن تفض جميع منازعاتها بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن الدولي عرضة للخطر.فهل قصف الصواريخ الأمريكية والطائرات البريطانية والفرنسية للأراضي السورية او معامل الأبحاث، لا يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.

لقد خرقت هذه الدول الثلاث مبدأ عدم جواز التهديد باستعمال القوة لفض المنازعات الدولية الوارد في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، بل خرقت مبدأ منع جواز استخدام القوات المسلحة ضد سلامة الأراضي السورية واستقلالها السياسي وبخاصة أنها عضو مؤسس في الأمم المتحدة منذ عام1945. بكلام آخر ميثاق الأمم المتحدة لم يكتف بحظر الحرب العدوانية بل منع التهديد باستعمال كافة أشكال القوة ضد سلامة الدول وأراضيها واستقلالها السياسي. ولكن هذه الدول الثلاث اثبتت بالقعل وعلى الأرض أنها لا تحترم هذه النصوص ولا تنفذها.

لقد خرقت هذه الدول الثلاث معظم قواعد الميثاق التي تشكل جزءا لا يتجزا من قواعد القانون الدولي العام. بل يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تمتنع عن مساعدة أية دولة  تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملا من أعمال القمع أو المنع. فما بالك بتضافر جهود ثلاث دول تعتبر عظمى لخرق قواعد ميثاق الأمم المتحدة. لقد كان واجبا على الدول الثلاث أن يلتمسوا حله بطريق المفاوضة و/ أو التحقيق و/ أو الوساطة و/ أو التوفيق و/ أو التحكيم و/ أو التسوية القضائية، فأين هم من هذه الوسائل لتسوية هذا النزاع؟

هل استنفذت هذه الدول المعتدية الثلاث جميع هذه الوسائل لتسوية المنازعات التي تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر قبل اللجوء لوسائل القوة المسلحة ضد سوريا، هل لجأوا لوكالة أو منظمة إقليمية لحل هذه الإشكالية، هل ذهبوا لمجلس الأمن لحل هذه الإشكالية، هل انتظروا تقرير منظمة الأسلحة الكيميائية، ألا يعلمون أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هل فحصت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا النزاع.

نحن لا نبرر ولن نبرر استخدام السلاح الكيميائي ضد المدنيين أو المواطنين من أي طرف كان، وقطعا من جهات رسمية، لكننا لسنا مع قذف التهم جزافا ضد الدول، فهذا يتنافى مع قواعد القانون الدولي العام ويتنافى مع قواعد الإثبات في القانون الجنائي. وما دامت القواعد القانونية قد رسمت الإجراءات للتحقيق والإتهام في مثل هذه القضايا، فقد كان واجبا على هذه الدول أن تنتظر نتائج التحقيق ومن ثم تحضر الموضوع لمجلس الأمن ثم يتخذ قرارا في الموضوع. وغير مقبول بعد إثبات التهم أن تقوم دولة ما باستعمال حق النقض الفيتو ضد قرار من مجلس الأمن يدين مثل هذه الأفعال. أما أن تعلن دولة مهما أوتيت من قوة ومن غطرسة وعنجهية وخيلاء بدون اتباع مثل هذه الخطوات أنها ستضرب بلدا مساويا لها من حيث السيادة، فهذا خرق خطير من بلد ينتمي لمنظمة دولية هي الأمم المتحدة.

وقد حفل ميثاق الأمم المتحدة ولست في صدد تعداد نصوصه على الحرص بحل المنازعات حلا سلميا، أما أن تبادر دولة ما باتخاذ إجراءات عدوانية تجاه دولة أخرى فهذا هو العدوان بعينه وفق تعريف الجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان على هذه الدول الثلاث ان تحيل الأمر لمحكمة العدل الدولية للبت فيه وحينها لن تستطيع سوريا الإعتراض على هذه الإحالة. ولكن هذه الدول الثلاث تصرفت بشكل فردي وبشكل عدواني. وبالقطع هذه الدول الثلاث، لم تكن في حالة دفاع شرعي عن النفس كما رسمتها المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. فالدولة السورية لم تشن اعتداء ولا حربا ولا قتالا ضد واحدة منها أو ضدها جميعا حتى تبادر تلك الدول الثلاث بشن غارات عسكرية عليها وعلى مواقع فيها.

الغريب، أن هذه الدول تزعم صباح مساء أنها واحة الديموقراطية ومصنع حقوق الإنسان وأنها أكثر الدول التزاما بحقوق الأفراد. والأكثر غرابة أننا نحن الأكاديميين صدقنا هذه الخزعبلات التي صدرت إلينا وغدونا ننظر ونمجدها. فرنسا صاحبة الثورة الفرنسية وشعار الأخوة والمساواة والحرية، وبريطانيا صاحبة وثيقة الحقوق الماجنا كارتا، والولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أول دستور مكتوب حديث. أين هذه الدول من ممارستها اليوم، ألا تشعر بالخزي أو بالعار من أفعالها؟

أتساءل اليوم ويتساءل معي كثير من المهتمين بالشان الدولي، ما قيمة هذه النصوص الجوفاء التي امتلأت بها منظمة الأمم المتحدة عام 1945. هل بقي لها أي احترام في ظل العدوان الثلاثي بعد ست عقود من العدوان الثلاثي الأول. بل ما مصير القانون الدولي نفسه في ظل هذا الخرق الخطير الذي قامت به الدول الثلاث. لا بد من رؤية فجر جديد للقانون الدولي ومحاسبة كل خارق له حتى لو كان الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا، فإنما يساعد الله أولئك الذين يساعدون أنفسهم..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com