ليس غريبا على قادة الكيان الصهيوني أن يصدر منهم التهديد والتحذير والمنع للجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن مجلس الأمم المتحدة الخاصة بتقصي الحقائق والبحث حول انتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية وخاصة بما يتعلق بالاستيطان والاستيلاء على الأرض والأثر النفسي والاجتماعي والاقتصادي للمواطنين الفلسطينيين جراء ذلك الاستيطان.

فكما هي طبيعتها العنصرية الدائمة ومخاوفها من الآخرين وتبريراتها الكاذبة بإظهار حقائق تناقض الواقع الفلسطيني، حيث يدّعي الكيان الصهيوني بصورة مستمرة مدى حرصه على حقوق الإنسان وعدم الانتهاك لأي من المواثيق الدولية اتجاه الفلسطينيين، وأن ما تقوم به الأمم المتحدة من تأييد ودعوة للتضامن مع الحق الفلسطيني وتثبيت الحقوق لهم هو من باب التحيز والتهجم على سيادة الكيان الصهيوني وممارستها الإنسانية وديمقراطيتها واحترامها لحقوق الإنسان.

فلو كانت دولة الكيان كما تدّعي فلما هذا الخوف والتحذير والإنذار والمنع للجنة الأمم المتحدة للبحث حول الأثر الاستيطاني الصهيوني على الفلسطينيين، ولما هذا الانغلاق والانكفاء على الذات وعدم السماح لأي جهة حقوقية دولية أو إقليمية أن تأتي وتعاين ممارساتها العنصرية الاستيطانية الخارجة عن كل معاني الإنسانية واحترام حقوق الإنسان ووجوده.

إن النوايا الصهيونية من وراء منع أي لجان أممية وغيرها من مراكز حقوق الإنسان أو أحرار العالم المتضامين مع الحق الفلسطيني وقضيته العادلة لا يهدف إلا لأجل تحقيق مخططاتها الاستيطانية لزيادة الاستيلاء على الأرض وتهجير المواطنين وإعماء العالم عن رؤية عنصريتها وإغلاق السبل للوصول إليها لمشاهدة ما يحدث من ممارسات وعدوان واختراقها لمواثيق وَقعت عليها ومعاهدات سلام اعترفت بها وقرارات أمم متحدة صدرت تؤيد حق الفلسطينيين في الوجود على الأرض الفلسطينية.

فالكيان الصهيوني يسعى للتوسع والهيمنة على كل شبر مما تبقى من أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة وما يحيط بقطاع غزة المحاصر ليتحقق هدفها الوجودي بالتوسع الكلي على حساب الوجود الفلسطيني، وتُلهي العالم بأكاذيبها حول ما تسميه بسعيها لتحقيق السلام العادل والاعتراف بالحقوق الفلسطينية لتحقيق دولته.

فهذا الكيان كان وما زل لا ينظر إلا برؤية واحدة محصورة حول وجوده وتحقيق الذات الصهيونية، ولا يمكن أن ينظر لأي حق فلسطيني بالوجود، بل مجرد اللعب لكسب الوقت إلى أن تأتي الفرصة المواتية التي يعلن فيها هذا الكيان عن حقه بالوجود على كل أرض فلسطين واحتلال ما تبقى من أرض فلسطينية وحصار ما تبقى تحت سيادة ذاتية ُتحرم عليها حق الوجود السيادي كدولة مستقلة تتمتع بكل مقوماتها وحقوقها الدولية كما تتمتع بها باقي دول العالم .

فكما بالأمس القريب حوصرت سفينة "مرمرة" التركية التي حملت الأمل للفلسطينيين للدفاع عن حقوقهم ورفع الحصار عنهم وإخراجهم من فوهة الزجاجة المغلقة التي تخنق وجودهم، فاليوم أيضا تحاصر لجنة تقصي الحقائق في الأمم المتحدة حول الإستطيان الصهيوني لتمنع من رؤية الواقع وفضح ممارسات الكيان الصهيوني، فهذه السياسة الدائمة لكيان يعيش على الخوف والرعب من فقدان وجوده المبني على حقوق الآخرين.