17 November 2017   Uri Avnery: A History of Idiocy - By: Uri Avnery

16 November 2017   Jordanian and Palestinian Evangelicals unite in Amman - By: Daoud Kuttab

16 November 2017   Losing The Last Vestiges Of Our Moral Fabric - By: Alon Ben-Meir

15 November 2017   Anti-BDS Laws and Pro-Israeli Parliament: Zionist Hasbara is Winning in Italy - By: Romana Rubeo and Ramzy Baroud


13 November 2017   Israel lobby is slowly being dragged into the light - By: Jonathan Cook

10 November 2017   Uri Avnery: Two Meetings - By: Uri Avnery

9 November 2017   Important to implement joint Orthodox council - By: Daoud Kuttab


3 November 2017   Uri Avnery: Who is Afraid of the Iranian Bomb? - By: Uri Avnery


27 October 2017   Uri Avnery: Pickled Cucumbers - By: Uri Avnery

26 October 2017   Refugees and bread subsidy - By: Daoud Kuttab












5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)



11 تشرين أول 2016

مهام وصلاحيات مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية


بقلم: آمال أبو خديجة
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

بما أن فلسطين أصبحت دولة عضو في محكمة الجنايات الدولية بعد التوقيع على نظامها الأساسي (نظام روما) والمصادقة عليه، فهي بذلك أصبحت تملك الحق في رفع أي قضية ترى أنها من إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، من الجرائم الجسيمة لمحاكمة الأفراد الذين قاموا بإرتكابها، لتتولى هذه المحكمة بأجهزتها المختلفة، إجراءات البحث وجمع المعلومات والأدلة والتحقيق فيها سواء تم إحالة الدعوى من قبل دولة طرف، أو مجلس الأمن أو  المدعي العام لمحكمة الجنايات نفسه.

وقد قامت فلسطين بإحالة ما لا يقل عن (80) تقرير ومراسلة  لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بصفته جهة مختصة في تلقي وإحالة الدعوى إليه حسب نظامها، حول جرائم جسيمة أرتكبت وترتكب من قبل الإحتلال الإسرائيلي، والتي تعد بدون شك من إختصاص المحكمة الجنائية، مما يلزمها أن تبادر في الحال لجمع الأدلة  والمعلومات والتحقيق والإستماع للشهود والضحايا فيها لسرعة  محاكمة المجرمين زإنصاف المظلومين وأصحاب الحقوق.

وحسب المادة (15) من نظام المحكمة الجنائية للمدعي العام، لمجرد أن تم وصول معلومات لديه حول جريمة متوقعة من إختصاص المحكمة الجنائية، أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه مباشرة ،وأن يقوم بجمع المعلومات وتحليلها، أو إلتمامس وطلب معلومات أخرى من كافة الجهات والأفراد التي تدعم  القضية، وإذا وجد أو استشف المدعي العام للمحكمة الجنائية أن هناك أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى دائرة ما قبل المحاكمة طلباً للإذن بإجراء تحقيق مشفوعاً بأي مواد وأدلة يجمعها، وإذا رأت دائرة ما قبل المحكمة بعد دراسة الطلب أن هناك أساسا معقولا للشروع فيإجراء تحقيق، وأن الدعوى تقع ضمن إختصاصها، كان عليها أن تبدأ بإجراء التحقيق، دون أن تمس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الإختصاص ومقبولية الدعوى.

وفي حال رفضت دائرة ما قبل المحاكمة إجراء التحقيق، فإن ذلك لا يحول من قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند لوقائع جديدة تتعلق بالحالة ذاتها لبدء التحقيق فيها، كما أن المدعي العام إذا استنتج أن المعلومات المقدمة لديه لا تشكل أساس معقول لإجراء تحقيق، فإن ذلك لا يمنعه من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها بوقائع وأدلة جديدة.

وحسب المادة (42) من  النظام يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة كونه منفصل عن أجهزة المحكمة ويكون مسئولا عن تلقي الإحالات، وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة لدراستها، والإضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة، ولا يجوز ان يلتمس أي عضو يعمل بالمكتب تعليمات من مصدر خارجي، ولا أن يعمل بموجب تلك التعليمات، ويتولي المدعي العام رئاسة المكتب، وله سلطة كاملة بتنظيم وإدارة المكتب بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقيه وموارده الأخرى، يقوم بمساعدة المدعي العام نائب مدع عام واحد أو أكثر، يناط بهم الإضطلاع بها بموجب هذا النظام الأساسي، ويكون المدعي العام ونوابه من جنسيات مختلفة، ويقومون بوظائفهم على أساس التفرغ، ويتصفون بأخلاق حميدة وعالية وخبرة عملية واسعة في مجال الإدعاء والمحاكمة، وينتخب المدعي العام بسرية بأغلبية مطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف، ولا يزاول المدعي العام ونوابه أي نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام الإدعاء أو يقلل من استقلالهم ولا أي عمل مهني آخر، وحسب المادة (44) يعين المدعي العام والمسجل موظفين مؤهلين لازمين لمكتبه ويعين محققين إذا لزم الأمر ويتعهد الجميع بأداء مهامهم بنزاهة وأمانه.

يلاحظ من نص المادة (15) في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات حول دور المدعي العام، أن المباشرة بالتحقيق والإستماع للشهود والضحايا أهم ما يجب أن يباشر به عند وصول معلومات ووثائق تدل كقرينة على حدوث جريمة جسيمة من إختصاص المحكمة، وأعطيت صلاحيات للنائب العام أن يباشر إجراءات التحقيق وجمع المعلومات من تلقاء نفسه، دون الإذن من دائرة ما قبل المحاكمة إذا لم تقتنع بإجراء التحقيق وجمع المعلومات، مما يدل على الأهمية التي أولاها النظام الأساسي للمحكمة لسرعة وضرورة الحصول على المعلومات، من خلال التحقيق أو استماع للشهود أو الضحايا أو مراكز معلومات وغيرها، من أجل أن يتم تحقيق العدالة الدولية الجنائية، ومحاكمة مجرمي الإنسانية والحروب على جرائمهم الجسيمة، وإنصاف أصحاب الحقوق والضحايا.

كما بينت المادة (42) من نفس النظام أن دور مكتب المدعي العام،  يقوم على جمع المعلومات الموثقة والتحقيق والمقاضاة للمحاكمة، وبمهمة توجيه الإدارة اللازمة لأعضاء مكتبة وموظفيه حسب تلك المهام والصلاحيات الملقاة على المدعي العام، والتي تلزمهم بأخذ تعليماته دون سواه كونه يعمل بصفة مستقلة عن أجهزة المحكمة الأخرى أو جهات خارجية، مما يدلل على أهمية مكتب المدعي العام ودوره في تلقي الإحالات حول جرائم جسيمة وضرورة السرعة والأمانة والنزاهة التي يجب أن يتحلى بها من أجل القيام بتلك المهام والصلاحيات المطلوبة حتى يتم تحقيق العدالة ونصرة المظلومين.

لم تبين نصوص المواد السابقة من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية أو أية نصوص اخرى، أي دور يقوم به مكتب المدعي العام أو الأجهزة الأخرى للعمل على التوعية وبث المعرفة حول عمل المحكمة وإجراءاتها، حيث أن النظام الأساسي في بنوده كلها يوضح إختصاص المحكمة وإجراءاتها المختلفة ، وبمجرد أن توقع الدولة وتتم المصادقة على ذلك النظام تصبح ملزمه بالعمل به، ومواءمة قوانينها الداخليه بناء عليه، وهذا يتطلب منها دراسة النظام الأساسي للمحكمة، مما تتولى الدولة مهمة التثقيف والتوعية للجماهير القانونية والشعبية حول عمل المحكمة، وليس مكتب المدعي العام أو غيره من الأجهزة  المحكمة، مما يدلل على أن زيارة وفد مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الأخيرة لفلسطين، فيها نوع من التهرب من المهامات والصلاحيات الملقاة على عاتقها، بعد أن تم رفع وإحالة العديد من الملفات والرسائل والحصول على المعلومات التي تدلل وتثبت أن جرائم الإحتلال تقع ضمن إختصاص محكمة الجنايات الدولية، وأن ما يجب أن تباشر به في حال وصولها لأرض فلسطين هو العمل على مباشرة التحقيق وجمع الأدلة والإستماع للشهود والضحايا حتى الوصول للمحاكمة العادلة للمجرمين، وما سوى ذلك من إجراء أو ممارسة لوفد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر تهرب وتأخير لعمل العدالة، مما يخالف ما أكد عليه نظام المحكمة من سرعة البت في الحقوق من أجل إحقاق العدالة، كما ليس على وفد مكتب المدعي العام أن يطلب من الشعب الفلسطيني أن يصبر على إجراءته المطولة والمعقدة، والتي تحتاج لسنوات ربما حتى يتم النظر بقضية من قضاياه، وما يخشى منه أن يعتبر مكتب المدعي العام، أو الدوائر والأجهزة الأخرى لمحكمة الجنايات الدولية، أن قضايا الشعب الفلسطيني ليست من إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أو ليس هناك ما يدعو لإجراء تحقيق واستماع للشهود والضحايا والمحاكمة، لتبقى القضايا حول جرائم الإحتلال الإسرائيلي معلقة في أروقة محكمة الجنايات الدولية لسنوات عديدة، لغياب النزاهة والأمانه والعدالة، أو ممارسة الضغط الدولي والإسرائيلي عليها كي لا تفتح أي ملف لقضية تخص فلسطين.

* كاتبة فلسطينية- رام الله. - amalkhadegeh@yahoo.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

18 تشرين ثاني 2017   اجتماع القاهرة... وما هو الملطوب؟ - بقلم: راسم عبيدات

17 تشرين ثاني 2017   الإستعمار يهدد الدولة..! - بقلم: عمر حلمي الغول

17 تشرين ثاني 2017   أعذارهم سيئة كذنوبهم..! - بقلم: جواد بولس

17 تشرين ثاني 2017   التوقيت الفلسطيني للمصالحة..! - بقلم: د. محمد المصري

17 تشرين ثاني 2017   سعد الحريري وجزاء سنمار..! - بقلم: محمد خضر قرش

17 تشرين ثاني 2017   رسالة الى الرئيس.. اذا مات الشعب مات كل شيء..! - بقلم: علاء المشهراوي

17 تشرين ثاني 2017   ملاحظات على "هوامش" إميل حبيبي..! - بقلم: سليمان ابو ارشيد

17 تشرين ثاني 2017   حديث لا ينقصه الوضوح..! - بقلم: حمدي فراج

17 تشرين ثاني 2017   مقدسيون.. حذاء مثقوب و"بيئة قهرية"..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم

17 تشرين ثاني 2017   مفاتيح الإعلام والكلام الكالح..! - بقلم: بكر أبوبكر

16 تشرين ثاني 2017   استقالة الحريري كإحدى تداعيات فوضى الربيع العربي..! - بقلم: د. إبراهيم أبراش

16 تشرين ثاني 2017   المصالحة ووعد الجنة..! - بقلم: مصطفى إبراهيم

16 تشرين ثاني 2017   حماس.. مرحلة التحصّن بالأمنيات..! - بقلم: د. عادل محمد عايش الأسطل

16 تشرين ثاني 2017   تبعات ارتدادية لأربع هزات خليجية..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم

16 تشرين ثاني 2017   مخاطر فكرية خلف الأزمات الراهنة..! - بقلم: صبحي غندور




31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي


6 كانون أول 2016   نيلسون مانديلا: حضورٌ يقهرُ الغياب..! - بقلم: بسام الكعبي


3 كانون أول 2016   عادل الأسطة: ناقد لامع ومحاضر بارع..! - بقلم: بسام الكعبي

13 تشرين ثاني 2016   الجريحة داليا نصار تقرأ مسيرة أم وديع بشغف لتنتصر - بقلم: بسام الكعبي




27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


10 تشرين ثاني 2017   فيلم "ميلاد مر"؛ أو "يلعن أبو إسرائيل"..! - بقلم: ناجح شاهين


24 تشرين أول 2017   الطّلقة الأخيرة على رأسي الغبيّ* - بقلم: فراس حج محمد




8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2017- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية