24 March 2017   Uri Avnery: The National Riddle - By: Uri Avnery


20 March 2017   Revisiting the Oracle: Turner at the Frick - By: Sam Ben-Meir

17 March 2017   Uri Avnery: The Most Moral Army - By: Uri Avnery


10 March 2017   Uri Avnery: Perhaps the Messiah will Come - By: Uri Avnery




6 March 2017   Trumpism And Anti-Semitism - By: Sam Ben-Meir

3 March 2017   Uri Avnery: The Cannons of Napoleon - By: Uri Avnery

1 March 2017   Palestinians celebrate second Arab ‘idol’ - By: Daoud Kuttab













5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)



11 تشرين أول 2016

مهام وصلاحيات مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية


بقلم: آمال أبو خديجة
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

بما أن فلسطين أصبحت دولة عضو في محكمة الجنايات الدولية بعد التوقيع على نظامها الأساسي (نظام روما) والمصادقة عليه، فهي بذلك أصبحت تملك الحق في رفع أي قضية ترى أنها من إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، من الجرائم الجسيمة لمحاكمة الأفراد الذين قاموا بإرتكابها، لتتولى هذه المحكمة بأجهزتها المختلفة، إجراءات البحث وجمع المعلومات والأدلة والتحقيق فيها سواء تم إحالة الدعوى من قبل دولة طرف، أو مجلس الأمن أو  المدعي العام لمحكمة الجنايات نفسه.

وقد قامت فلسطين بإحالة ما لا يقل عن (80) تقرير ومراسلة  لمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بصفته جهة مختصة في تلقي وإحالة الدعوى إليه حسب نظامها، حول جرائم جسيمة أرتكبت وترتكب من قبل الإحتلال الإسرائيلي، والتي تعد بدون شك من إختصاص المحكمة الجنائية، مما يلزمها أن تبادر في الحال لجمع الأدلة  والمعلومات والتحقيق والإستماع للشهود والضحايا فيها لسرعة  محاكمة المجرمين زإنصاف المظلومين وأصحاب الحقوق.

وحسب المادة (15) من نظام المحكمة الجنائية للمدعي العام، لمجرد أن تم وصول معلومات لديه حول جريمة متوقعة من إختصاص المحكمة الجنائية، أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه مباشرة ،وأن يقوم بجمع المعلومات وتحليلها، أو إلتمامس وطلب معلومات أخرى من كافة الجهات والأفراد التي تدعم  القضية، وإذا وجد أو استشف المدعي العام للمحكمة الجنائية أن هناك أساس معقول للشروع في إجراء تحقيق، يقدم إلى دائرة ما قبل المحاكمة طلباً للإذن بإجراء تحقيق مشفوعاً بأي مواد وأدلة يجمعها، وإذا رأت دائرة ما قبل المحكمة بعد دراسة الطلب أن هناك أساسا معقولا للشروع فيإجراء تحقيق، وأن الدعوى تقع ضمن إختصاصها، كان عليها أن تبدأ بإجراء التحقيق، دون أن تمس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الإختصاص ومقبولية الدعوى.

وفي حال رفضت دائرة ما قبل المحاكمة إجراء التحقيق، فإن ذلك لا يحول من قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند لوقائع جديدة تتعلق بالحالة ذاتها لبدء التحقيق فيها، كما أن المدعي العام إذا استنتج أن المعلومات المقدمة لديه لا تشكل أساس معقول لإجراء تحقيق، فإن ذلك لا يمنعه من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها بوقائع وأدلة جديدة.

وحسب المادة (42) من  النظام يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة كونه منفصل عن أجهزة المحكمة ويكون مسئولا عن تلقي الإحالات، وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة لدراستها، والإضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة، ولا يجوز ان يلتمس أي عضو يعمل بالمكتب تعليمات من مصدر خارجي، ولا أن يعمل بموجب تلك التعليمات، ويتولي المدعي العام رئاسة المكتب، وله سلطة كاملة بتنظيم وإدارة المكتب بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقيه وموارده الأخرى، يقوم بمساعدة المدعي العام نائب مدع عام واحد أو أكثر، يناط بهم الإضطلاع بها بموجب هذا النظام الأساسي، ويكون المدعي العام ونوابه من جنسيات مختلفة، ويقومون بوظائفهم على أساس التفرغ، ويتصفون بأخلاق حميدة وعالية وخبرة عملية واسعة في مجال الإدعاء والمحاكمة، وينتخب المدعي العام بسرية بأغلبية مطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف، ولا يزاول المدعي العام ونوابه أي نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام الإدعاء أو يقلل من استقلالهم ولا أي عمل مهني آخر، وحسب المادة (44) يعين المدعي العام والمسجل موظفين مؤهلين لازمين لمكتبه ويعين محققين إذا لزم الأمر ويتعهد الجميع بأداء مهامهم بنزاهة وأمانه.

يلاحظ من نص المادة (15) في النظام الأساسي لمحكمة الجنايات حول دور المدعي العام، أن المباشرة بالتحقيق والإستماع للشهود والضحايا أهم ما يجب أن يباشر به عند وصول معلومات ووثائق تدل كقرينة على حدوث جريمة جسيمة من إختصاص المحكمة، وأعطيت صلاحيات للنائب العام أن يباشر إجراءات التحقيق وجمع المعلومات من تلقاء نفسه، دون الإذن من دائرة ما قبل المحاكمة إذا لم تقتنع بإجراء التحقيق وجمع المعلومات، مما يدل على الأهمية التي أولاها النظام الأساسي للمحكمة لسرعة وضرورة الحصول على المعلومات، من خلال التحقيق أو استماع للشهود أو الضحايا أو مراكز معلومات وغيرها، من أجل أن يتم تحقيق العدالة الدولية الجنائية، ومحاكمة مجرمي الإنسانية والحروب على جرائمهم الجسيمة، وإنصاف أصحاب الحقوق والضحايا.

كما بينت المادة (42) من نفس النظام أن دور مكتب المدعي العام،  يقوم على جمع المعلومات الموثقة والتحقيق والمقاضاة للمحاكمة، وبمهمة توجيه الإدارة اللازمة لأعضاء مكتبة وموظفيه حسب تلك المهام والصلاحيات الملقاة على المدعي العام، والتي تلزمهم بأخذ تعليماته دون سواه كونه يعمل بصفة مستقلة عن أجهزة المحكمة الأخرى أو جهات خارجية، مما يدلل على أهمية مكتب المدعي العام ودوره في تلقي الإحالات حول جرائم جسيمة وضرورة السرعة والأمانة والنزاهة التي يجب أن يتحلى بها من أجل القيام بتلك المهام والصلاحيات المطلوبة حتى يتم تحقيق العدالة ونصرة المظلومين.

لم تبين نصوص المواد السابقة من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية أو أية نصوص اخرى، أي دور يقوم به مكتب المدعي العام أو الأجهزة الأخرى للعمل على التوعية وبث المعرفة حول عمل المحكمة وإجراءاتها، حيث أن النظام الأساسي في بنوده كلها يوضح إختصاص المحكمة وإجراءاتها المختلفة ، وبمجرد أن توقع الدولة وتتم المصادقة على ذلك النظام تصبح ملزمه بالعمل به، ومواءمة قوانينها الداخليه بناء عليه، وهذا يتطلب منها دراسة النظام الأساسي للمحكمة، مما تتولى الدولة مهمة التثقيف والتوعية للجماهير القانونية والشعبية حول عمل المحكمة، وليس مكتب المدعي العام أو غيره من الأجهزة  المحكمة، مما يدلل على أن زيارة وفد مكتب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية الأخيرة لفلسطين، فيها نوع من التهرب من المهامات والصلاحيات الملقاة على عاتقها، بعد أن تم رفع وإحالة العديد من الملفات والرسائل والحصول على المعلومات التي تدلل وتثبت أن جرائم الإحتلال تقع ضمن إختصاص محكمة الجنايات الدولية، وأن ما يجب أن تباشر به في حال وصولها لأرض فلسطين هو العمل على مباشرة التحقيق وجمع الأدلة والإستماع للشهود والضحايا حتى الوصول للمحاكمة العادلة للمجرمين، وما سوى ذلك من إجراء أو ممارسة لوفد مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر تهرب وتأخير لعمل العدالة، مما يخالف ما أكد عليه نظام المحكمة من سرعة البت في الحقوق من أجل إحقاق العدالة، كما ليس على وفد مكتب المدعي العام أن يطلب من الشعب الفلسطيني أن يصبر على إجراءته المطولة والمعقدة، والتي تحتاج لسنوات ربما حتى يتم النظر بقضية من قضاياه، وما يخشى منه أن يعتبر مكتب المدعي العام، أو الدوائر والأجهزة الأخرى لمحكمة الجنايات الدولية، أن قضايا الشعب الفلسطيني ليست من إختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أو ليس هناك ما يدعو لإجراء تحقيق واستماع للشهود والضحايا والمحاكمة، لتبقى القضايا حول جرائم الإحتلال الإسرائيلي معلقة في أروقة محكمة الجنايات الدولية لسنوات عديدة، لغياب النزاهة والأمانه والعدالة، أو ممارسة الضغط الدولي والإسرائيلي عليها كي لا تفتح أي ملف لقضية تخص فلسطين.

* كاتبة فلسطينية- رام الله. - amalkhadegeh@yahoo.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

29 اّذار 2017   يوم الأرض من جديد..! - بقلم: عمر حلمي الغول

29 اّذار 2017   لا نحتاج لمبادرات جديدة.. ولا قديمة - بقلم: د. وجيه أبو ظريفة

29 اّذار 2017   ذكرى إنتفاضة يوم الأرض الحادية والأربعين..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

29 اّذار 2017   يوم الأرض وجرائم القتل والذكرى المكررة - بقلم: زياد شليوط

29 اّذار 2017   17 نيسان والمواجهة من النقطة صفر - بقلم: د. أحمد جميل عزم

29 اّذار 2017   الثقافة العربية والمثقفون العرب..! - بقلم: حسين عوض


28 اّذار 2017   سنوات التيه والتهلكة: إلى متى؟ - بقلم: فادي الحسيني

28 اّذار 2017   القمة العربية والحل الإقليمي..! - بقلم: هاني المصري

28 اّذار 2017   تهديدات "ليبرمان" تعجل الصفقة - بقلم: خالد معالي

28 اّذار 2017   أخبار القضية الفلسطينية "السارة" في القمة - بقلم: د. أحمد جميل عزم



27 اّذار 2017   "حماس" والأمن المفقود..! - بقلم: عمر حلمي الغول




6 كانون أول 2016   نيلسون مانديلا: حضورٌ يقهرُ الغياب..! - بقلم: بسام الكعبي


3 كانون أول 2016   عادل الأسطة: ناقد لامع ومحاضر بارع..! - بقلم: بسام الكعبي

13 تشرين ثاني 2016   الجريحة داليا نصار تقرأ مسيرة أم وديع بشغف لتنتصر - بقلم: بسام الكعبي







27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


18 شباط 2017   نص أدبي: هلوساتُ عاشقة..! - بقلم: محمود كعوش

2 شباط 2017   أشتاقُكَ وأنتظرُ منكَ سلاماً..! - بقلم: محمود كعوش

24 كانون ثاني 2017   للحوارُ بقية قد تأتي لاحقاً..! - بقلم: محمود كعوش

23 كانون ثاني 2017   مناقشة قصة "رسول الإله إلى الحبيبة" في دار الفاروق - بقلم: رائد الحواري

20 كانون ثاني 2017   من أخطاء الكُتّاب الشّائعة: مسكينةٌ يا باءَ الجرّ..! - بقلم: فراس حج محمد


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2017- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية