12 January 2018   Bibi's Son or: Three Men in a Car - By: Uri Avnery

11 January 2018   Jerusalem and Amman - By: Daoud Kuttab

11 January 2018   A Party That Has Lost Its Soul - By: Alon Ben-Meir


8 January 2018   Shadow Armies: The Unseen, But Real US War in Africa - By: Ramzy Baroud

8 January 2018   Ahed Tamimi offers Israelis a lesson worthy of Gandhi - By: Jonathan Cook

5 January 2018   Uri Avnery: Why I am Angry? - By: Uri Avnery

4 January 2018   US blackmail continued - By: Daoud Kuttab


29 December 2017   Uri Avnery: The Man Who Jumped - By: Uri Avnery



22 December 2017   Uri Avnery: Cry, Beloved Country - By: Uri Avnery














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

18 تشرين أول 2016

الانتخابات المحلية ... العبرة مما حصل‎


بقلم: هاني المصري
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

إن تأجيل الانتخابات المحلية لأربعة أشهر هي فترة كافية لتذليل العقبات ومعالجة الأسباب التي أدت إلى التأجيل في حال توفر الوعي والإرادة السياسية الحقيقية لإزالة العقبات، ومن دون ذلك فلا أربعة أشهر ولا حتى أربع سنين كافية لإجراء انتخابات تكون بداية لعملية تنتهي بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. فالانتخابات المحلية ضرورية لتساعد على استعادة الوحدة، المدخل الطبيعي لتجسيد مقاومة فعّالة للاحتلال، قادرة على إحباط مخططاته، وتوفير مقومات الصمود والبقاء، واستمرار التواجد البشري الفلسطيني على أرض فلسطين.

إن المرحلة الراهنة ليست مرحلة يمكن فيها التوصل إلى حلول وطنية، لا عن طريق المفاوضات ولا عن طريق المقاومة. فالاختلال الفادح في ميزان القوى الذي تعمق في السنوات الأخيرة جرّاء تعمّق الانقسام والتيه الفلسطيني والحريق المندلع في العالم العربي الذي وفّر بيئة إستراتيجية مواتية لإسرائيل؛ يفتح شهيتها لتحقيق المزيد من المكاسب على طريق استكمال تنفيذ مخطط إقامة "إسرائيل الكبرى".

يرجع السبب الجوهري لتأجيل الانتخابات المحلية إلى أنها كانت ستُجرى في ظل الانقسام، ما يعني أنها ستكون خطوة لتكريس الانقسام، ومنحه شرعية من خلال التعامل معه بوصفه واقعًا قائمًا ليس أمامنا سوى إدارته وتحسين شروط الحياة تحته. أما السبب الثاني فيعود إلى تربّص كل من "فتح" و"حماس" بالآخر، وسعي كل طرف لجعل الانتخابات محطة لتكريس سلطته وأحقيته في مواجهة الطرف الآخر، لذا كان كل طرف يعمل كل ما يستطيعه، بصورة شرعية أو غير شرعية، على ألا تكون الانتخابات ونتائجها هزيمة له، أو حدثًا من شأنه أن يمسّ بشرعيته ومصادر قوته.

وافقت "حماس" على إجراء الانتخابات في قطاع غزة لأسباب عدة، أهمها أنها حصلت على اتفاق صادقت عليه حكومة الحمد الله، يؤكد شرعية سلطتها من خلال إعطاء قضائها وأمنها ومعلميها مهمات الإشراف على الانتخابات وتوفير الحماية لها، وهذا جعل "حماس" تبدأ معركة الانتخابات وبيدها مكسب مهم جدًا.

إن سؤال الشرعية لا معنى له في الوضع الفلسطيني الحالي، لأن شرعية المؤسسات والرئيس تآكلت بشكل كبير بعد سنوات على انتهاء المدة القانونية للرئاسة والتشريعي، ومرور أكثر من 20 عامًا عى انعقاد المجلس الوطني.

منح سلطة "حماس" الشرعية، من قبل الحكومة وبدعم من الرئيس، من الاتفاق المذكور أدى إلى معارضة شديدة من "فتح" واللجنة الرباعية العربية، ولكن مخطط إجراء الانتخابات استمر بعد استبدال الرهان على عدم مشاركة "حماس" في انتخابات 2016 أسوة بمقاطعتها لانتخابات 2012، إلى الرهان على خسارتها للانتخابات، ويرجع ذلك إلى أن "فتح" رأت أنه من غير المناسب التراجع عن إجراء الانتخابات بعد الإعلان عنها، وما أثاره ذلك من حماسة سياسية وشعبية كبيرة، لأن هذا سيوجه ضربة شديدة لها من خلال ظهورها بمظهر الخائف من الانتخابات.

وساعد على مضي "فتح" بدعم إجراء الانتخابات أن ثلث القوائم التي كانت ستفوز بالتزكية، كانت في غالبيتها باسم "فتح"، وأن هناك عشرات القوائم التي تحالفت فيها مع "حماس"، وخصوصًا في مدينة نابلس، إضافة إلى أن قوائم "فتح" في قطاع غزة جسّدت تعاونًا ما بين "فتح" و"المتجنحين" من جماعة محمد دحلان، ما سيقوي من فرص فوز "فتح"، أو تحقيقها نتائج جيدة على الأقل.

وجاءت الطعون الواسعة التي قدمتها "حماس" على قوائم "فتح"، والتي أدت إلى إلغاء تسع قوائم في قطاع غزة، لتكون الذريعة المناسبة التي أعطت الضوء الأخضر لصدور القرار القضائي برفض إجراء الانتخابات من دون القدس وتحت رعاية سلطة "حماس" في غزة، والدعوة إلى إجرائها في الضفة الغربية وحدها، الأمر الذي ستكون له نتائج سيئة لجهة تعميق الانقسام وتسريع عملية تحوله إلى انفصال دائم.

صحيح أن من حق "حماس" استخدام القانون لإضعاف خصمها ومنافسها الأساسي، ولكن ليس من الحكمة ما قامت به من طعون وصلت إلى حد الطعن في رئيس قائمة صدر حكم في حقه لأنه لم يضع سلة النفايات أمام منزله قبل وصول سيارة جمع النفايات.

الآن، الحكومة فعلت خيرًا بقرارها تعيين المجالس المنتخبة لإدارة البلديات إلى حين إجراء الانتخابات، وقررت العمل على إنشاء محكمة خاصة بالانتخابات المحلية على غرار ما هو معمول به في القانون المتعلق بالانتخابات التشريعية والرئاسية. وعارضت "حماس" هذا التوجه حتى الآن، لأنه يسحب الشرعية عن سلطتها، وهو المكسب الذي حصلت عليه وساهم بصورة أساسية في اتخاذها قرار المشاركة، بل صعدت "حماس" من رفضها من خلال تقديم كتلتها البرلمانية توصية بإعادة حكومة هنية، في إشارة إلى أنه في حال لم يتم تدارك الأمر قبل تفاقمه، فنحن متجهون إلى التصعيد وليس للحل الذي يمكّن من إجراء انتخابات بعد أربعة أشهر.

على كل الحريصين على إجراء الانتخابات العمل على أن تكون الانتخابات خطوة إلى الأمام ومدخلًا للوفاق الوطني وليس لتكريس الانقسام. ويكون ذلك من خلال أخذ الظرف الخاص الاستعماري الاحتلالي الذي تعيشه فلسطين بالحسبان عند إجراء الانتخابات. وكذلك عليهم العمل على نزع جميع صواعق التفجير من الألغام المنثورة في الطريق، لأن تشكيل محكمة خاصة لا يكفي، فلا بد أن يحدث ذلك بالتوافق عليه، وأن يشمل معالجة بقية البنود الواردة في قرار محكمة العدل العليا، ما يتطلب التعامل مع الانتخابات في القدس (يمكن ذلك من خلال الاتفاق على تشكيل مفوضية)، وتوفير الجوانب الإدارية والأمنية للانتخابات التي إذا لم تُحلّ بشكل متفق عليه يمكن أن تستخدم لتعطيل الانتخابات مرة أخرى أمام محكمة العدل العليا.

ويتطلب إجراء الانتخابات الحرة النزيهة توفير شروط أهمها أن تُجرى الانتخابات في أجواء من الثقة والاطمئنان، وضمان حرية الترشيح والدعاية واحترام النتائح مهما تكن، فلا نعمي الأبصار عن الانتهاكات التي جرت بشكل واسع في الضفة الغربية وقطاع غزة، وخصوصُا في الضفة، من خلال قيام الأجهزة الأمنية بضغوطات واستدعاءات واعتقالات وتهديدات لكثير من المرشحين من العواقب التي تنتظرهم في حال الترشح، ما دفع العشرات منهم في الحد الأدنى بعدم الترشح.

إن إجراء أي انتخابات قادمة في ظل الاستقطاب الحادّ بين السلطتين، والتحريض المتبادل، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتنافس بين الإقصاء والمشاركة وفق ما تقتضي المصلحة، واللوم المتبادل عن الطرف المسؤول عن تأجيل الانتخابات، وفي ظل فشل المساعي العربية لإعادة مجموعة دحلان إلى "فتح"، وتداعيات كل ذلك سيضيف عنصر تفجير جديد مقلق لفتح، يضاف إلى عناصر التفجير الماثلة أصلًا، لأن القوائم الفتحاوية المشتركة في قطاع غزة أصبحت من الماضي، وأن أي انتخابات قادمة ستشهد تنافسًا شديدًا بين الفريقين، ما يرجح الكفة إلى عدم إجراء الانتخابات على الأقل في قطاع غزة.

يضاف إلى كل ذلك ما سيحدث خلال الأشهر القادمة التي تعمل فيها "فتح" على عقد مؤتمرها السابع قبل نهاية العام، إضافة إلى عزم الرئيس على عقد المجلس الوطني بعده بشهر، ما يعني حدوث تجاذبات قوية داخل "فتح"، وتوتر شديد في علاقتها مع جماعة دحلان، ومع "حماس" التي ستنظر إلى عقد المجلس الوطني بتشكيلته القديمة تنكرًا للاتفاقات.

إذًا، الكثير يتوقف على ما سيحدث خلال الأشهر القادمة، التي ستشهد أيضًا انتخابات لاختيار قيادة جديدة لحركة حماس. وإذا بقيت الفصائل الأخرى ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية في حالة انتظار وتكتفي بمناشدة "فتح" و"حماس" ومحاولة حل مشاكل جزئية وتجاهل بقية المشاكل؛ فإن الطريق ستكون نحو المواجهة الداخلية وليس أمام الاحتكام إلى الشعب من خلال صناديق الاقتراع.

هناك الكثير مما يمكن عمله لتخفيف التوتر ومنع اتخاذ خطوات تصعيدية، مثل عقد مجلس وطني بمن حضر، أو إعادة تشكيل حكومة هنية، أو إجراء انتخابات في الضفة فقط، بحيث يكون التحرك على مسارات عدة، أهمها مسار استئناف الحوار لتطبيق وتطوير "اتفاق القاهرة"، وتذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات المحلية، وتحسين شروط الحياة للفلسطينيين. وإن إهمال مسار من المسارات لا يساعد على تقدم المسارات الأخرى.

كل ما سبق يكون ناقصًا ما لم تنجح المبادرات الرامية إلى إنهاء الانقسام، وعلى رأسها "وطنيون لإنهاء الانقسام"، التي تعمل على استنفار حالة نهوض شعبي متراكم، حتى يكون قادرًا على فرض إرادة الشعب الفلسطيني بإنجاز الوحدة على حساب جماعات مصالح الانقسام هنا وهناك.

* كاتب ومحلل سياسي فلسطيني. - hanimasri267@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

16 كانون ثاني 2018   خطاب الرئيس وقرارات المركزي والدوران في حلقة مفرغة - بقلم: د. إبراهيم أبراش

16 كانون ثاني 2018   قراءة هادئة في خطاب الرئيس‎ - بقلم: هاني المصري


16 كانون ثاني 2018   قراءة في قرارات المجلس المركزي الفلسطيني - بقلم: د. مازن صافي

16 كانون ثاني 2018   خطاب محمود عباس في المجلس المركزي الفلسطيني - بقلم: شاكر فريد حسن

15 كانون ثاني 2018   التاريخ قاطرة السياسة..! - بقلم: عمر حلمي الغول

15 كانون ثاني 2018   عباس والتموضع بين محورين.. وخيار واحد - بقلم: راسم عبيدات

15 كانون ثاني 2018   خطاب الرئيس بين الحائط التاريخي والشعر الابيض..! - بقلم: بكر أبوبكر

15 كانون ثاني 2018   قراءة في خطاب الرئيس..! - بقلم: خالد معالي

15 كانون ثاني 2018   حتى لا تكون الجلسة الاخيرة..! - بقلم: حمدي فراج

15 كانون ثاني 2018   الانظار تتجهه الى المجلس المركزي..! - بقلم: عباس الجمعة

15 كانون ثاني 2018   في مئويته: عبد الناصر خالد في الوجدان والضمير العربي - بقلم: شاكر فريد حسن

14 كانون ثاني 2018   دلالات خطاب الرئيس..! - بقلم: عمر حلمي الغول

14 كانون ثاني 2018   كي تكون قرارات المجلس المركزي بمستوى التحدي التاريخي - بقلم: د. مصطفى البرغوتي

14 كانون ثاني 2018   هل اجتماع المركزي سينقذ غزة من الكارثة؟! - بقلم: وسام زغبر





31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي


6 كانون أول 2016   نيلسون مانديلا: حضورٌ يقهرُ الغياب..! - بقلم: بسام الكعبي


3 كانون أول 2016   عادل الأسطة: ناقد لامع ومحاضر بارع..! - بقلم: بسام الكعبي




27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


13 كانون ثاني 2018   فدوى وإبراهيم..! - بقلم: تحسين يقين

12 كانون ثاني 2018   في غزَّة..! - بقلم: أكرم الصوراني

11 كانون ثاني 2018   حتى يُشرق البحر..! - بقلم: حسن العاصي

10 كانون ثاني 2018   عكا..! - بقلم: شاكر فريد حسن



8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية