24 March 2017   Uri Avnery: The National Riddle - By: Uri Avnery


20 March 2017   Revisiting the Oracle: Turner at the Frick - By: Sam Ben-Meir

17 March 2017   Uri Avnery: The Most Moral Army - By: Uri Avnery


10 March 2017   Uri Avnery: Perhaps the Messiah will Come - By: Uri Avnery




6 March 2017   Trumpism And Anti-Semitism - By: Sam Ben-Meir

3 March 2017   Uri Avnery: The Cannons of Napoleon - By: Uri Avnery

1 March 2017   Palestinians celebrate second Arab ‘idol’ - By: Daoud Kuttab













5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)



7 تشرين ثاني 2016

الولاية القانونية" بين الاختصاص والتفسير والمُطْلَق"


بقلم: فراس ياغي
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

المطلق تعبير يراد منه تأكيد الحقيقة التي يعتقد البعض أنها ثابتة ولا جدال فيها وهي قد تكون إستبدادية الفهم أو ديكتاتورية الحكم، أو حكم قانوني لا إستثناء فيه، والمطلق الإلهي شيء غير قابل للنقاش، مثل يوم الحساب والجنة والنار وحقيقة الوجود ونفخة الروح والبَعَث بعد الموت، لكن المُطْلَق لدى الحركات الإسلامية أصبح في التشريع وفي الحاكمية وفي جعل الناس جميعا على دين الملة المحمدية، دين المؤمنين، في حين أن الله تعالى نفى على رسوله صلوات الله عليه وسلم مفهوم إكراه الناس على الإيمان، وأكد له في كتابه العظيم أن الناس سيبقون مختلفين حتى في الدين والرسالة الواحدة، وهذا فهم الصانع للمصنوع، وفهم الخالق لطبيعة من خلقه ونفخ فيه من روحه، فالإنسان وفق كتاب الله "أكثر شيء جدلاً"، والمرجع في الخلاف والحكم حول الفهم الإيماني الإنساني لكل الديانات هو للواحد الأحد "ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ" (55 آل عمران) "ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (الأنعام108).

تعَمَدّتُ الحديث أعلاه لأشير أن إعطاء الفرد صلاحية مُطلَقة لا يمكن أن تكون في الفهم السياسي للنظام المدني الذي يعتمد على مفهوم الإنتخابات، خاصة حين تكون مرجعية الحاكم كسلطة تنفيذية أو تشريعية للشعب صاحب الإرادة الحُرّة في الإختيار.. في الواقع الفلسطيني وحيث هذا الواقع لا يُشبه غيره كونه كسلطة أقل من حكم ذاتي ولا يصل لمرتبة من أي مراتب تَكَوّن الدول بشكل جوهري بقدر ما هو في الشكل يَظهر وكأنه مُقَدِمَة لبناء دوله، فإن طبيعة النقاش حول الفهم الدستوري وتفسيرات الدستور عبر محكمة دستورية يأخذ طابع بعيد كل البُعد عن فهم الدولة كمؤسسة يحكمها عِقد إجتماعي نابع من إستفتاء جماهيري يشمل غالبية مكونات الشعب ويؤدي لفصل حقيقي بين السلطات الثلاث وما يستدعيه ذلك من وجود مهم وضروري لمحكمة دستورية تُفسر العِقد الإجتماعي المُستَفتى عليه حين الخلاف بين السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية، وتُوقِف القوانين التي تتعارض مع هذا العِقد.

السلطة الوطنية الفلسطينية وعبر المجلس التشريعي الذي تجاوز مدته منذ العام 1999، حيث إنتهت المرحلة الإنتقالية وتم تمديدها بمفهوم الأمر الواقع وليس بإتفاق جديد، قامت بإحداث "قانون أساس" بإعتباره شكل من أشكال العَقد إلإجتماعي المرحلي "وهو أقل من دستور"، وهذا القانون جاء لينظم فقط منطقة الولاية الجغرافية للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الفهم الفلسطيني وليس وفق الإتفاقات المرحلية التي إنتهى مفعولها أيضا، والفهم السائد أخذ طابع التعامل مع هذا القانون الأساس على اساس كونه بديلا لدستور الدولة، لذلك إعتبر من المقدسات القانونية التي يجب عدم المس بها رغم كلّ الخلافات ورغم وجود الإنقسام، فهذا القانون لا يزال يحافظ على نوع من أنواع الإنسجام القانوني ليس بين جناحي الوطني غزة والضفة، بل أيضا في العلاقة مع المجتمع وبين السلطات الثلاث، وأي إخلال بهذا القانون وفقا لتفسير أو غيره هو تلاعب بالحياة القانونية التي ستزيد الخلاف وتُعَمّق الإنقسام حتى بين أفراد المجتمع الواحد وليس بين قطاعين جغرافيين سيشكلان وفق المنشود أرض هذه الدولة وفي كلٍّ منها ولاية قانونية مُختلفة، حيث الكثير من القوانين المصرية لا تزال سائدة في قطاع غزة، وفي الضفة القانون الأردني، وهذا جاء بسبب طبيعة الموروث السياسي السابق، ووجود "قانون أساس" يتوافق عليه الجميع يُحقق صيغة قانونية تحكم وفق الموروث وتُحَقق نوع من أنواع الوحدة القانونية المهمة لبناء أي دولة.

إن التفسير رقم (3) لعام 2016 حول حصانة النائب في التشريعي وفقا للمحكمة الدستورية التي تم تشكيلها حديثا وفي ظلّ الإنقسام سيعزز الفصل والإنقسام ويُبْعِد مفهوم الولاية القانونية الواحدة عن الكل الفلسطيني في الضفة وغزة، كما أنه يُشكل سابقة غريبة في وضع غالبية السلطات في يد السلطة التنفيذية على الرغم أننا لا نعيش حالة إعلان الطوارئ، بل نعيش حالة حوار لإنهاء الإنقسام وإعادة اللحمة لجناحي الوطن.

المجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الولاية القانونية حتى لو كان مُعَطّل بسبب الخلاف السياسي النابع من الإنقسام، وما حدث في غزة من إنقلاب عام 2007، ومفهوم الحصانة لأي نائب جاءت لأسباب تخص طبيعة السياسة الفلسطينية التي لا تحكمها مفاهيم الدولة المؤسسة مثل فرنسا ومصر، بقدر ما تحكمها أحيانا مفاهيم حزبية وجهوية وحتى فردية، فنحن لا زلنا في طور البناء وليس في طور الدولة الراسخة، ومفهوم الحصانة إختصاص شبه مطلق للمجلس التشريعي وليس لغيره على إعتبار أنه لم تجري انتخابات جديدة ولم يحلف الأعضاء الجُدد اليمين الدستوري، ومهما كان من خلاف أو إنقسام، فلم يتم الإعلان مثلا من قبل من منظمة التحرير الفلسطينية صاحبة الولاية العامة على السلطة الفلسطينية تجميد القوانين الصادرة عن السلطة بسبب الإنقلاب والإنقسام، ولم تعلن إنتهاء المرحلة الإنتقالية، وبالتالي نهاية لما جاء فيها وبداية لشيء جديد يحمل صفة مؤسسة الدولة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وما يترتب عليه من تأسيس مجلس تأسيسي لوضع دستور، أو القيام بعرض دستور جديد على الشعب الفلسطيني في إستفتاء عام كمفهوم نضالي بإعتبار أن الإحتلال سيحارب ذلك، وعليه يبقى القانون الأساس بصيغته المُعَدلة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني الحاكم للسلطة والمُنظم للعلاقات بين السلطات الثلاث ولا يستطيع أحد تغييره بدون ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وتبقى حصانة النائب من إختصاص المجلس التشريعي لا أحد غيره لا بصفة الضرورة ولا بصفة الحاجة خاصة أن الخلاف هو سياسي وليس قانونيا.

لست قانونيا ودرست بعض الشيء في المفهوم القانوني والدستوري، ولا أعتبر أن ما قلته أعلاه كتوصية قانونية بقدر ما هي إلا محاولة لربط السياسي كتحليل بتأثيره على القانوني كواقع يجب إحترامه وعدم تغييره إلا وفق أصول مرتبطة بالمُشَرّع وليس بالضرورة أو الحاجة الملِحّة للبعض وغير المُلِحّة للبعض الآخر، وأرى أن الضرورة والحاجة المُلِحّة ومن وجهة نظري أساسها نقاش قانونية المرحلة الإنتقالية ككل وإعلان الدولة على الأرض كأساس عملي لما تم الإعتراف به في الأمم المُتحدة، وغير ذلك يبقى في نطاق الصراع السياسي الداخلي أكثر من كونه قانوني محض.

* كاتب فلسطيني يقيم في رام الله. - Firas94@yahoo.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

28 اّذار 2017   القمة العربية والحل الإقليمي..! - بقلم: هاني المصري

28 اّذار 2017   تهديدات "ليبرمان" تعجل الصفقة - بقلم: خالد معالي

28 اّذار 2017   أخبار القضية الفلسطينية "السارة" في القمة - بقلم: د. أحمد جميل عزم


27 اّذار 2017   "حماس" والأمن المفقود..! - بقلم: عمر حلمي الغول


27 اّذار 2017   في قمة عمان، هل يحضر القذافي؟! - بقلم: حمدي فراج

26 اّذار 2017   الصندوق القومي وإرهاب ليبرمان - بقلم: عمر حلمي الغول

26 اّذار 2017   اغتيال مازن فقهاء رسالة.. فمن يقرأ؟ - بقلم: د. عبير عبد الرحمن ثابت

26 اّذار 2017   طبول حرب تُقرع بكاتم صوت..! - بقلم: د. سفيان أبو زايدة

26 اّذار 2017   توقيت اغتيال الشهيد فقها - بقلم: خالد معالي

26 اّذار 2017   قمة الاردن واستعادة الموقف العربي..! - بقلم: د. هاني العقاد

26 اّذار 2017   محظورات خطرة..! - بقلم: د. مصطفى البرغوتي

26 اّذار 2017   رسالة الى الكاتب الرفيق الياس نصرالله - بقلم: زاهد عزت حرش

26 اّذار 2017   نظام المصلحة العربية المشتركة وفلسطين..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس



6 كانون أول 2016   نيلسون مانديلا: حضورٌ يقهرُ الغياب..! - بقلم: بسام الكعبي


3 كانون أول 2016   عادل الأسطة: ناقد لامع ومحاضر بارع..! - بقلم: بسام الكعبي

13 تشرين ثاني 2016   الجريحة داليا نصار تقرأ مسيرة أم وديع بشغف لتنتصر - بقلم: بسام الكعبي







27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


18 شباط 2017   نص أدبي: هلوساتُ عاشقة..! - بقلم: محمود كعوش

2 شباط 2017   أشتاقُكَ وأنتظرُ منكَ سلاماً..! - بقلم: محمود كعوش

24 كانون ثاني 2017   للحوارُ بقية قد تأتي لاحقاً..! - بقلم: محمود كعوش

23 كانون ثاني 2017   مناقشة قصة "رسول الإله إلى الحبيبة" في دار الفاروق - بقلم: رائد الحواري

20 كانون ثاني 2017   من أخطاء الكُتّاب الشّائعة: مسكينةٌ يا باءَ الجرّ..! - بقلم: فراس حج محمد


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2017- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية