25 May 2018   Uri Avnery: The Luck of the Gambler - By: Uri Avnery




19 May 2018   Uri Avnery: The Day of Shame - By: Uri Avnery

17 May 2018   Blaming the victim - By: Daoud Kuttab




13 May 2018   My Home is Beit Daras: Our Lingering Nakba - By: Ramzy Baroud

11 May 2018   Uri Avnery: Who is the vassal? - By: Uri Avnery

10 May 2018   The vengeful audacity of The New York Times - By: Daoud Kuttab














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

8 تشرين ثاني 2016

لماذا هذا التدخل في القضاء الفلسطيني؟!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

في يوم سحيق قال الخليفة الأول أبو بكر الصديق "الا إن الضعيف عندي قوي حتى أخذ الحق له وإن القوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه"، وقال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب قولته الشهيرة "متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا". وكلا القولين يؤسسا لسيادة القانون والعدالة.

وفي رواية مشهورة أخرى، اشتكى أحد الأشخاص لونستون سبنسر تشرشل عن الدمار الذي ألحقه القصف الألماني للمدن البريطانية، وعن الفساد الذي بدأ يتسرب للعمل، وعن قلة المواد الغذائية الأساسية في المجتمع البريطاني، فأجابه رئيس الوزراء البريطاني بسؤال المشتكي عن أحوال القضاء البريطاني، فقال إنه بخير، فحسم النقاش تشرشل بقوله مادام القضاء البريطاني بخير فبريطانيا بخير. وهذا ما أكده القائد ديغول بعد الحرب العالمية الثانية في مناسبة مشابهة. أما عند الكثيرين فما زال شعارهم قول لويس الرابع عشر "انا الدولة والدولة أنا".

تدل هذه الأقوال وغيرها على أهمية وقداسة السلطة القضائية في أية دولة. إذ كيف يمكن أن يتحقق عدل بدون قضاء محايد مستقل نزيه موضوعي. ولماذا خلق مبدأ الفصل ما بين السلطات. بل كيف تستقر المراكز القانونية الخاصة والعامة في أي مجتمع بدون قضاء. بل كيف يمكن ان يتحقق عدل أو سيادة قانون بدون تنفيذ أحكام القضاء. حذار أن يقول أحد بالقضاء العشائري فهؤلاء لا يعرفون الفرق بين الكمبيالة والشيك فهم ليسوا بأهل للقضاء ومجالاته إلا في موضوع الدم. بل كيف يمكن ان يحل أي نزاع بين الدولة ذاتها وأحد الأفراد سواء أكان موظفا أو فردا مدنيا أو سياسيا. لا سبيل لحل المنازعات على اختلاف أشكالها إلا من خلال القضاء، والقضاء فقط على اختلاف تخصصاته ودرجاته.

إذا كان القانون الأساس للعام 2003 وهو بمثابة الدستور الفلسطيني والقانون الأسمى والأعلى الذي لا يجوز مخالفته من أي كان، يقرر بوضوح وجلاء، أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وأن القضاة مستقلون، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شئون العدالة. فلماذا الحيدة عن أحكام الدستور ونذهب بعيدا ونلجأ إلى ما يسمى القوانين المؤقتة التي تصدرها السلطة التنفيذية لوحدها، ويدعونها قرارات بقانون وهي التي جاوزت المائة.

من نافل القول أن المراقب لن يجد في البيانات والتصريحات الرسمية إلا الثناء على القضاء والإشادة به والإصرار على عدم التدخل في شؤونه، بل الدعم للقضاء في جميع مجالات عمله والإشادة بحقوق الإنسان وسيادة القانون. ولكن إن نقبت وبحثت وتقصيت تحت السطح الخارجي ستجد أن هذه الأقوال الجميلة تحتاج إلى إثبات وبرهان.

في ضوء ذلك يتساءل المراقب عما يدور في أروقة السلطة القضائية وبخاصة في جنبات المحكمة العليا من ممارسات ومنازعات وتدخلات. وبخاصة ان ما نشر على مواقع التواصل الإجتماعي من أخبار ووثائق يشير إلى خطورة ما يجري، بل إلى تغّول البعض على السلطة القضائية المسالمة، وتحوله إلى اعتداء سافر عليها. وهذا يؤدي إلى اهتزاز صورة السلطة القضائية وسلبيتها في عين الجمهور. لو كان حدثا فرديا لفهم الكثيرون أنه خطا يصوب ويمكن التراجع عنه، ولكنه سلسلة من الأحداث المتعاقبة، وشملت اشخاصا عدة مختلفي المشارب والميول بحيث اعتقد الكثيرون بأنه نهج وليس أمرا عابرا.

قضايا ومنازعات وتوقيعات وملاحقات ووثائق يجري تسريبها بين الحين والآخريندى لها الجبين، بل تعتبر وصمة عار في جبين القانون. فالقضاة المتنازعون مع السلطة التنفيذية ومع الغير هم أرفع قضاة في هذا البلد ويفترض أنهم أفهمهم قانونا ويشكلون قدوة للقضاة الآخرين بل إن معظمهم إن لم يكن جميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى أو هم مرشحون لملئه. وقد يكون هذا ألأمر طبيعيا وإنسانيا في ظل ظروف عادية وتنافسا شريفا على ملء المنصب.

ولكن المتدخلين من خارج السلطة القضائية في قضية رئاسة المجلس القضائي الأعلى أو استقالة رئيسه الحالي، هم من رفيعي المناصب وأعلاها في السلطة التنفيذية. والسؤال الذي يراود الأذهان لماذا تقوم السلطة التنفيذية بالتدخل في أمر رسم إجراءاته القانون وبين طريقه ولماذا لا تقبل بالقانون وبإجراءاته. ولماذا لا يثق بعض رجال السلطة التنفيذية بما قرره القانون ويرتضونه طريقا وسبيلا. وإذا كان هؤلاء البعض لا يثقون بهذا القانون فلماذا لا يعدّلوه أو يلغوه وبخاصة ونحن نشهد سيل القرارات بقانون، فلماذا هذه المخالفات الجسيمة، وهل نحن ناقصين بلاوي فوق مأسينا اليومية المزدحمة بها حياتنا. هل يعتقد المتدخلون أنهم أفضل فكرا ومعتقدا من القانون، أم أنه يوجد عداء تقليدي بين القانون والسياسة ذلك أن القانون يقيد السياسة ولا يبقيها طليقة رغم أنه أداة من أدواتها. لماذا نقحم في القانون إرهاصاتنا وميولنا ورغباتنا، ولماذا لا نكون موضوعيين بالتعامل معه وبشكل مجرد.

كيف لشعب ان يتقدم ويزدهر ويأمن على حياته وماله إذا لم يكن هناك قضاء محايد موضوعي عادل مستقل بدون تدخل من أحد وبدون سيدة قانون. كيف لمستثمر أن يأمن على ماله في ظل هذه التدخلات في السلطة القضائية، وكيف يأمن أي عامل على حقوقه في ظل هذا الإنكشاف القضائي. وهل العلم كان غبيا حينما رسم حدود السلطات الثلاث ومنع التدخل من بعضها في البعض الآخر. بل ماذا سيحدث لو حينما تمتنع السلطة التنفيذية أحكام السلطة القضائية أو بعض أحكامها؟!

أعود للتذكير بقضية ثارت في الحرب العالمية الثانية في بريطانيا. فقد اشتكت ناظرة مدرسة بريطانية من أزيز الطائرات الحربية في مطار عسكري مجاور للمدرسة وطالبت بإغلاقه، وحكمت المحكمة بإغلاقه. لكن رجال العسكر البريطانيين طالبوا ونستون سبنسر تشرشل بعدم تنفيذ قرار المحكمة لأنه يضر بالنشاط العسكري البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية. فما كان من ونستون تشرشل أن قال "خير لبريطانيا أن تخسر الحرب على أن يوقف تنفيذ حكم قضائي". انظروا لتلك القرارات القضائية التي تمتنع السلطة التفيذية الفلسطينية عن تنفيذها، والتي قال يوما الفقيه سليمان الطماوي فقيه القانون الإداري الشهير أن القرار القضائي واجب التنفيذ في كل الأحوال إلا إذا كان نتيجة التنفيذ سيحدث فتنة أو حربا.

العدالة والقضاء وجهان لعملة واحدة، فلا يستقيم واحد منهما دون الآخر. أما السلطة التنفيذية على أهميتها القصوى فلتترك المرفق القضائي يعمل مستقلا وفق القواعد القانونية بدون أدنى تدخل كما قررالدستور الفلسطيني. وليت المجلس التشريعي يعود إلى عمله ويراقب فالأمن والقانون نقيضان لا يجتمعا إلا على حساب العدالة..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

28 أيار 2018   الجندي في "الامعري": منذا الذي قتلني؟ - بقلم: حمدي فراج

28 أيار 2018   منظمة التحرير العنوان الوطني - بقلم: عباس الجمعة

27 أيار 2018   دوامة الأسئلة..! - بقلم: عمر حلمي الغول

27 أيار 2018   فلسطين التي نريد..! - بقلم: يوسف شرقاوي

27 أيار 2018   "صفقة غزة" وشرعيات الأمر الواقع..! - بقلم: د. عبير عبد الرحمن ثابت


27 أيار 2018   في رمضان.. حاجز بوجبة قهر..! - بقلم: خالد معالي

26 أيار 2018   الغموض يلف المستقبل..! - بقلم: عمر حلمي الغول

26 أيار 2018   صحة الرئيس ومسألة الرئاسة..! - بقلم: د.ناجي صادق شراب

26 أيار 2018   من سيخلف الرئيس محمود عباس..؟ - بقلم: شاكر فريد حسن



26 أيار 2018   لعله التوقيت الفلسطيني الدائم..! - بقلم: تحسين يقين

26 أيار 2018   .. وماذا بعد الوصول إلى قاع المنحدر؟! - بقلم: صبحي غندور

25 أيار 2018   العالول والقدوة هما المرشحان الأوفر حظا..! - بقلم: محمد خضر قرش








31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي





27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


21 أيار 2018   رسالــــــة.. إنك تحرثين روحي - بقلم: فراس حج محمد

20 أيار 2018   حكواتي.. في رمضان قديم - بقلم: د. المتوكل طه

20 أيار 2018   ورحل "حارس التراث الفلسطيني" الباحث نمر سرحان - بقلم: شاكر فريد حسن

6 أيار 2018   حول القراءة ومظاهرها غير الثّقافيّة..! - بقلم: فراس حج محمد



8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية