26 May 2017   Uri Avnery: The Visitation - By: Uri Avnery




19 May 2017   Uri Avnery: Parliamentary Riffraff - By: Uri Avnery

18 May 2017   How to reform the education system? - By: Daoud Kuttab




15 May 2017   Israel tutors its children in fear and loathing - By: Jonathan Cook

12 May 2017   Uri Avnery: A Curious National Home - By: Uri Avnery














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)



8 كانون أول 2016

مستعمرة "عمونة" مثال للتزييف وسلب الأراضي الفلسطينية الخاصة..!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

تحت جنح الظلام، قام مستوطنوا مستعمرة "عوفرا" في عام 1995 بالإستيلاء على أراض فلسطينية مزروعة بأشجار التين والعنب، وذات ملكية خاصة، من أراضي سلواد وعين يبرود والطيبة ودير جرير، وأقاموا عليها مستعمرة "عمونة" بحجة أن اصحابها باعوا ملكية هذه الأراضي ليهود. وبعد ان طعن الفلسطينيون بهذا الإستيلاء غير المشروع،  قامت محكمة العدل العليا الإسرائيلية بتقرير عدم قانونيته وهدم المستوطنة بمنازها وإخلائها. وهذا ما جرى في عام 2006 بعد جهد جهيد وبعد استحضار عشرة آلاف من رجال الأمن والشرطة وحرس الحدود الإسرائيلية. لكن بقيت عدة منازل لم تهدم، ما لبثت أن توسعت وغدت اثنان وأربعون عائلة بمئتي مستوطن ومستوطنة يستعمرونها.

وبعد عشرين عاما ونيّف لم يسترجع الفلسطينيون أراضيهم الخاصة، على الرغم من أن تحقيقات الشرطة الإسرائيلية أكدت أن الأراضي هي أراض خاصة لفلسطينيين، وأن ما يسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية قررت ذات الأمر، وتوج الأمر بإصدار قرارات متعاقبة من شاؤول موفاز وزير الأمن آنذاك بالهدم للمستعمرة، وتأكد ذلك بإصدار قرارات متعاقبة عن محكمة العدل العليا الإسرائيلية بإخلاء المستوطنين من مستعمرة "عمونة" وهدمها. ليس هذا فقط  بل تتباطأ الحكومة الإسرائيلية وأجهزة الأمن بتنفيذ قرار المحكمة.  ويقوم بنيامين نتنياهو ومن وخلفه حزب البيت اليهودي بحملة شعواء من أجل عدم إخلاء عائلات المستوطنين وعدم تنفيذ قرار المحكمة بل الإلتفاف عليه. وكان آخرها تقديم مشروع قانون للكنيست الإسرائيلية، اطلق عليه قانون عمونة أي تبييض المستوطنات من شوائبها وزيفها، ويعطي السلطة التنفيذية أي الحكومة الإسرائيلية حق التعويض  للمواطنين الفلسطينيين، لأراض في الضفة الغربية اي في دولة فلسطين تم الإستيلاء عليها، بل أجيز التطبيق بأثر رجعي إذا رأت ذلك مناسبا.

هذه دولة القانون والديمقراطية المزعومة تسن عبر كنيستها  قانونا ليطبق خارج حدود الدولة الإسرائيلية بل على أراض محتلة احتلالا عدوانيا كما وصفته الأمم المتحدة. هذه دولة تسن قانونا حيث لا اختصاص لها ولا سيادة لها وخارج حدودها القانونية، وتخالف اصول القانون القاضية بأن القانون إفراز داخلي للسيادة. وكأن الدولة الإسرائيلية تفترض أن لها سيادة على المناطق المحتلة، وبالتالي تسن قانونا في هذا المضمار، رغم أنها لم تضم هذه المنطقة لسيادتها قانونيا، وتوافق مظهريا على مشروع حل الدولتين، الذي يقتضي شكليا على الأقل، افتراض وجود سيادة فلسطينية على الضفة الغربية. تناقض ما بعده تناقض ولكنه شره ما بعده شره للإستيلاء على الأرض العربية الفلسطينية.

دولة القانون والديمقراطية المزعومة تصادر الأرض العربية الفلسطينية الخاصة بالفلسطينيين لصالح المستوطنين وتحاول الإلتفاف على إرادتهم تارة بالتزييف وبالإغراء المشوب بالعنف والإكراه تارة أخرى. وكأن المستوطنين يملكون حق الأولوية على الفلسطينيين عملا بتمييزهم عنهم ضاربين عرض الحائط باتفاقيتي الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإجتماعية والإقتصادية والثقافية التي صادقت عليها إسرائيل. فهاتان الإتفاقيتان تمنع التميز العنصري بكل أشكاله منعا باتا ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تقيم وزنا لمواثيق صادقت عليها.

دولة القانون والديمقراطية المزعومة التي كانت تتوسل لتطبيق اتفاقيات جنيف الأربع والتي صادقت عليها أثناء حرب وبخاصة بالنسبة لطياريها وجنودها عام 1973، ترفض الآن تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة وبخاصة الفقرة السادسة من المادة 49 التي تحظر الإستيطان بكل أشكاله -سواء أقيم على أرض عامة أو خاصة- حظرا باتا. فليس لدولة الإحتلال أن ترث السيادة الأردنية في الضفة الغربية في أموالها المنقولة أو غير المقولة وبالتالي ليس لمستعمرة إسرائيلية أية شرعية مهما صغرت. وأدركت الأمم المتحدة عبر الجمعية العامة ومجلس الأمن هذه الحقيقة الأولية مبكرا، وبالتالي امتلأت جنباتها بقرارات حظرت الإستيطان.

حتى المبادىء القانونية المستقرة عالميا ضمن منظور العدالة والقانون الطبيعي وحقوق الإنسان أبت العدالة الإسرائيلية إلا مخالفتها. فها هي تقر سريان قانون عمونة باثر رجعي. وهو أمر لم يحدث للقانون حتى في اشد ظلامياته. فالقانون يطبق بأثر فوري ولا يجوز أن يطبق بأثر رجعي على الإطلاق. فإسرائيل لم تكتف فقط بسن قانون يجيز استملاك الأموال الخاصة للفلسطينيين لصالح الإستعماريين المستوطنين، بل أجازت أن يطبق هذا القانون بأثر رجعي. بكلام آخر قد يرى السياسيون المعتدون الإستعماريون أن يستملكوا أرضا خاصة لصالح أفراد أو شركات، ولكن من غير الجائز أن يطبق قانون الإستملاك بأثر رجعي يجاوز عشرين عاما. هذا ما يسميه علماء القانون بالإنحراف التشريعي.

دولة القانون والديمقراطية المزعومة تتسابق أحزابها اليمينية في تبرير التزييف والتلفيق على حساب الفلسطيني الضعيف ماديا القوي ضميريا القابع على أرضه والمنزرع فيها. لقد ثبت بالدليل القاطع ان جميع البيوع لتلك الأارضي مزيفة أولا وآخرا. إذ حاول المستوطنون عام 2013 أن يؤجلوا تنفيذ قرار محكمة العدل العليا الإسرائيلية بإخلائهم عبر إبراز بيوع جديدة مزعومة للأراضي المقامة عليها المستعمرة، وما لبث أن تأكد زيفها وتلفيقها. وإمعانا في التلفيق والتزييف ادعوا أنهم يجرون مفاوضات مع الفلسطينيين جديدة وستكون بأسعار مغرية. زور وبهتان وزيف وبؤس، كيف لشخص يمثل رئاسة الوزارء في إسرائيل أن يؤيد حلا ناتجا عن تزييف بيع وشراء الأراضي التي قامت عليها مستعمرة عمونة. ألا يعترف بقطرة من العدالة حتى لغير اليهودي، ألا يفهم العدالة في منظورها المجرد أم أعمته حاجاته السياسية.

وحتى نكون منصفين، فقد قامت منظمات إسرائيلية بمساعدة الفلسطينيين في نضالهم القانوني والقضائي أمام المحافل الرسمية نذكر منها "ييش دين" و"السلام الآن". ولكن جحافل اليمين المتوحش يهاجم كل شخص في إسرائيل لا يؤازره ولا يقف معه ولا يتورع عن المساس بهم جميعا حتى محكمة العدل العليا التي هي ليست نصيرا للعرب الفلسطينيين.

المشكلة أن العالم من أقصاه إلى أقصاه يعي ذلك ويفهمه فقد عمله النظام النازي أثناء الحرب العالمية الثانية وبالتالي جرمته اتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكول 1977. يعي أن المستعمرات والمستوطنات خرق خطير للقانون الدولي الإنساني، وتشكل جريمة من جرائم الحرب يستحق مرتكبها المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية. ولكن للاسف الشديد أقصى ما تقوم به الدول -وعلى استحياء شديد – وسم منتجات المستعمرات الإسرائيلية بدل حظر استيرادها كلية.

نفاق الغرب وضعف العرب وتمزق الفلسطينيين أوصلنا لنتائج كارثية. فعلى الغرب والعالم أن يقوم بخطوات أممية في فرض الجزاءات على المستوطنين والمستوطنات في مواضيع البحث العلمي والتنقل والتصدير والإستيراد والتكنولوجيا والإتصالات، وإلا سيمر قانون عمونة وحينها يجب أن نفهم أن الذئب لا يشن حربا على ذئب آخر أو ان اللص لا يسرق لصا..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

27 أيار 2017   إنتصار الأسرى إنتصارين - بقلم: عمر حلمي الغول

27 أيار 2017   ما بعد إنتصار الأسرى..! - بقلم: راسم عبيدات

27 أيار 2017   وانتصر الأسرى..! - بقلم: خالد معالي

27 أيار 2017   نميمة البلد: الانزلاق نحو الانتحار..! - بقلم: جهاد حرب


27 أيار 2017   الأصول العشرين لأحمد يوسف..! - بقلم: بكر أبوبكر


26 أيار 2017   اضراب الاسرى كاشف العورات..! - بقلم: حمدي فراج

26 أيار 2017   اللعب مع الكبار..! - بقلم: عمر حلمي الغول


26 أيار 2017   الجرح الفلسطيني ومعركة الاسرى - بقلم: عباس الجمعة

26 أيار 2017   أين دعم القطاع الخاص الفلسطيني للقدس؟! - بقلم: المحامي إبراهيم شعبان

26 أيار 2017   ماذا يعني أن تكون فلسطينياً؟! - بقلم: حسن العاصي

26 أيار 2017   فلسطينيات.. الطنطورة - بقلم: د. أحمد جميل عزم

25 أيار 2017   رسالة حميمة إلى أبو العبد هنية..! - بقلم: د. محمد المصري



31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي


6 كانون أول 2016   نيلسون مانديلا: حضورٌ يقهرُ الغياب..! - بقلم: بسام الكعبي


3 كانون أول 2016   عادل الأسطة: ناقد لامع ومحاضر بارع..! - بقلم: بسام الكعبي

13 تشرين ثاني 2016   الجريحة داليا نصار تقرأ مسيرة أم وديع بشغف لتنتصر - بقلم: بسام الكعبي





27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


22 أيار 2017   «كل الأنهار.. تتدفق إلى ذات البحر..» - بقلم: رشيد قويدر

22 أيار 2017   دفاتر مريم..! - بقلم: حسن العاصي


16 أيار 2017   رحيل فارس من فرسان الفكر والقلم..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

15 أيار 2017   مثل ظباء المروج..! - بقلم: حسن العاصي


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2017- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية