14 December 2017   Thank you President Trump - By: Daoud Kuttab

12 December 2017   Towards a New Palestinian Beginning - By: Ramzy Baroud

10 December 2017   The ‘Last Martyr’: Who Killed Kamal Al-Assar? - By: Ramzy Baroud


8 December 2017   Uri Avnery: From Barak to Trump - By: Uri Avnery



1 December 2017   Uri Avnery: King and Emperor - By: Uri Avnery


24 November 2017   Uri Avnery: A Terrible Thought - By: Uri Avnery

23 November 2017   No more blaming the victim - By: Daoud Kuttab


17 November 2017   Uri Avnery: A History of Idiocy - By: Uri Avnery












5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)



23 كانون أول 2016

رفع حصانة شعب..!


بقلم: حســـام الدجنــي
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

أكد حسن العوري المستشار القانوني للرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب من كتلة "فتح" البرلمانية وهم: محمد دحلان، ناصر جمعة، نجاة أبو بكر، شامي الشامي، جمال الطيراوي.

على ماذا استند الرئيس عباس في قرار رفع الحصانة البرلمانية..؟ وما مدى قانونية الخطوة..؟ وماهي تداعياتها..؟ وما هي الخطوات الواجب اتخاذها لوقف تغول السلطة التنفيذية على التشريعية..؟

أولاً: على ماذا استند الرئيس عباس لرفع حصانة النواب الخمسة
استند الرئيس عباس على قرار التفسير رقم 3 لسنة 2016، الصادر عن المحكمة الدستورية يوم 3/11/2016، وقد نص القرار على:
قررت المحكمة بشأن تفسيرها لنصوص المواد (47 و47 مكرر و51 و53 فقرة 1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005، والمادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي ما يلي: 1- الإطار المحدد للولاية الزمنية للمجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، 2- ومد ولاية أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته الزمنية مؤقتا إلى حين أداء أعضاء المجلس التشريعي الجدد اليمين الدستوري، 3- لم يتجاوز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد، وبالتالي فإن المحكمة الدستورية العليا ترى أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2012 الصادر بتاريخ 3/1/2012 المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس التشريعي محمد يوسف شاكر دحلان (المطعون ضده) بالقضية الجزائية نقض رقم (326) لسنة 2015 قد صدر وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للسيد الرئيس بموجب القانون. وبناءً على ذلك رفع الرئيس الحصانة عن النائب دحلان وأربعة من رفاقه.

ثانياً: مدى قانونية خطوة الرئيس برفع الحصانة وما تداعياتها..؟
قرار التفسير الصادر من المحكمة الدستورية يجيز للرئيس رفع الحصانة ولكن السؤال الأهم: هل مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية بتاريخ 3/4/2016م قانوني واستوفى الشروط الواجب توافرها وفق قانون المحكمة الدستورية رقم (3) لسنة 2006م..؟

أحد الشروط التي نص عليها قانون المحكمة الدستورية وفق (المادة 7) بأن يؤدي رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها أمام رئيس السلطة الوطنية قبل مباشرة أعمالهم بحضور كل من رئيس المجلس التشريعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى اليمين التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بالعدل".
لم يحضر رئيس المجلس التشريعي المراسم وهذا يشكل مساسا بشرعية المحكمة الدستورية.

أيضاً نصت (المادة 6) لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى أي وظيفة أخرى، أو أن يمارس نشاطاً تجارياً أو سياسياً أو حزبياً، وإذا كان منتمياً إلى حزب، فعليه الاستقالة قبل حلف اليمين القانونية. وهذا يطرح سؤال حول مشاركة قاضيين من المحكمة الدستورية للإشراف على انتخابات المؤتمر السابع لحركة "فتح" وهما: البروفيسور فتحي الوحيدي، والبروفيسور عبد الرحمن أبو النصر ومخالفتهما لنص (المادة 6)..؟

أيضاً مخالفة المرسوم للفقرة (1) من المادة (5) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم (3) لسنة 2006 المتعلقة بمشاورة وزير العدل بالتشكيل الأول للمحكمة الدستورية العليا، حيث لم ينل الوزير المذكور الثقة من المجلس التشريعي وفق الأصول وهو يعمل في حكومة غير قانونية، ولم تحظَ بثقة المجلس التشريعي وفق القانون الأساسي. ولم ينل الثقة التوافقية من حركة "حماس" حيث جاء تعيين علي أبو دياك بقرارات انفرادية من الرئيس عباس بينما عقد الحكومة توافقي لا دستوري.

ما سبق وغيره يدلل أن قرار تشكيل المحكمة الدستورية به عوار قانوني، وأن الأبعاد السياسية واضحة وإلا فكيف للمحكمة الدستورية أن تفسر (المادة 36) وتنص: مدة رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية هي أربع سنوات، ويحق للرئيس ترشيح نفسه لفترة رئاسية ثانية على أن لا يشغل منصب الرئاسة أكثر من دورتين متتاليتين.

طالما أن المحكمة الدستورية قرار تشكيلها به مشكلة قانونية فكل مخرجاتها باطلة قانوناً، وقرار رفع الحصانة الذي رفضته كل الكتل البرلمانية والفصائل الوطنية والإسلامية هي قرارات تخالف النظام الداخلي للمجلس التشريعي حيث تنص (المادة47): يفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة الاقتراع السري ويصدر القرار إسقاط العضوية بأغلبية الثلثين.

إن من أهم تداعيات توغل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية هو عقد جلسة المجلس التشريعي بمشاركة بعض من نواب كتلة "فتح" البرلمانية وآخرين، وهذه نقطة تحول مهمة في طريق استعادة دور المجلس التشريعي، فلا يعقل أن تنزع حصانة شعب من قبل فرد، فالمجلس التشريعي سيد نفسه والشعب الوحيد المكلف بمحاسبته.

إن ما يصدر من مراسيم وقرارات تزيد من أزمة ومعضلة النظام السياسي الفلسطيني المتأزم أصلاً، كونها تعيد النظام السياسي الفلسطيني الديمقراطي لنظام أكثر شمولية يعتمد على الفرد بشكل لافت، بما يعيد إحياء نظرية الحق الإلهي من جديد، في وقت يعيش العالم المتحضر تحول لافت نحو المدنية.

* كاتب وباحث فلسطيني. - Hossam555@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

14 كانون أول 2017   قراءة في قمة إسطنبول.. وما هو المطلوب..؟ - بقلم: راسم عبيدات

14 كانون أول 2017   غضبة القدس بين الانحسار والنصر - بقلم: بكر أبوبكر

14 كانون أول 2017   مصير عباس أم ترامب أم النظام الدولي؟ - بقلم: د. أحمد جميل عزم

14 كانون أول 2017   القدس والتطبيع..! - بقلم: عباس الجمعة

14 كانون أول 2017   ما تحتاجه الآن القضيةُ الفلسطينية - بقلم: صبحي غندور

13 كانون أول 2017   مرحلة جديدة من النضال..! - بقلم: عمر حلمي الغول

13 كانون أول 2017   ممكنات تحول الهبات الشعبية الى انتفاضة شعبية - بقلم: راسم عبيدات

13 كانون أول 2017   عشرات الدول تعترف بالقدس عاصمة لفلسطين؟ - بقلم: د. أحمد جميل عزم

12 كانون أول 2017   شكرا للعرب.. ولكن..! - بقلم: عمر حلمي الغول

12 كانون أول 2017   الرد الفلسطيني على مستجدات السياسة الأمريكية - بقلم: د. إبراهيم أبراش

12 كانون أول 2017   مايك بينس .. الراعي الأول للأصولية..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم

12 كانون أول 2017   الفلسطينيون تحت صدمتين..! - بقلم: د. عادل محمد عايش الأسطل

12 كانون أول 2017   العالم يحاصر القرار الأمريكي..! - بقلم: د. مازن صافي

12 كانون أول 2017   ربّ ضارّة نافعة..! - بقلم: هاني المصري





31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي


6 كانون أول 2016   نيلسون مانديلا: حضورٌ يقهرُ الغياب..! - بقلم: بسام الكعبي


3 كانون أول 2016   عادل الأسطة: ناقد لامع ومحاضر بارع..! - بقلم: بسام الكعبي

13 تشرين ثاني 2016   الجريحة داليا نصار تقرأ مسيرة أم وديع بشغف لتنتصر - بقلم: بسام الكعبي




27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


9 كانون أول 2017   القدس الشعر والقصيدة..! - بقلم: شاكر فريد حسن


7 كانون أول 2017   القدس خيمتنا..! - بقلم: شاكر فريد حسن

7 كانون أول 2017   سلام عليك يا قدس..! - بقلم: حسن العاصي

6 كانون أول 2017   للقُدسِ سَلامٌ..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2017- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية