17 January 2018   'When Geopolitical Conditions And Moral Values Converge - By: Alon Ben-Meir

15 January 2018   In Words and Deeds: The Genesis of Israeli Violence - By: Ramzy Baroud

12 January 2018   Bibi's Son or: Three Men in a Car - By: Uri Avnery

11 January 2018   Jerusalem and Amman - By: Daoud Kuttab

11 January 2018   A Party That Has Lost Its Soul - By: Alon Ben-Meir


8 January 2018   Shadow Armies: The Unseen, But Real US War in Africa - By: Ramzy Baroud

8 January 2018   Ahed Tamimi offers Israelis a lesson worthy of Gandhi - By: Jonathan Cook

5 January 2018   Uri Avnery: Why I am Angry? - By: Uri Avnery

4 January 2018   US blackmail continued - By: Daoud Kuttab


29 December 2017   Uri Avnery: The Man Who Jumped - By: Uri Avnery















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

4 شباط 2017

نميمة البلد: رئيس ديوان الرقابة... وصدر الدستورية... والانتخابات المحلية


بقلم: جهاد حرب
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

1)   رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية
لم أنتوي الكتابة عن تقاضي رئيس ديوان الرقابة المالية الإدارية راتبين واحد تقاعدي من صندوق التقاعد والآخر من الخزينة عند صدور التحقيق الاستقصائي الذي أجرته الصحفية المميزة نائلة خليل في صحيفة "العربي الجديد" بسبب أمرين؛ الأول النقاشات القانونية والاجتهادات المتناقضة في هذا الامر من أصدقاء أثق بقدراتهم وحرصهم. والثاني شخصي؛ حيث قدم رئيس الديوان ذاته تقريرا لسيادة الرئيس محمود عباس يمسني شخصيا على الرغم من وجود أخطاء كثيرة. في ظني وليس جميع الظن إثم، لغايات سياسية بطلب من شخصيات نافذة انتقدتهم في مقالتين العام 2015، لتجنب شخصنة القضية أو التشفي برئيس الديوان الحالي.

وما دعاني للكتابة هذه المرة هو أمران أيضا؛ الأول انسجام ما جاء في قرار المحكمة الدستورية مع ما ذهبت اليه في مقالتين سابقتين العام 2014، أي قبل تعيين رئيس الديوان الحالي، تتعلقان بتقاعد مَنْ بدرجة وزير وخرج السلطة، والعوار في القرار الرئاسي رقم 61 لسنة 2010 القاضي بـ "يتقاضى رئيس ديوان الرقابة المالية الادارية راتبا مقطوعا يعادل من يعين بدرجة وزير بالإضافة إلى البدلات والمكافآت والحقوق المالية الاخرى المخصصة للوزراء". وهذا الأمر يحتاج الى نقاش معمق يوازن ما بين الحفاظ على المال العام من جهة وحقوق العاملين من جهة ثانية. والامر الثاني يتعلق بعدم تحميل الأمور أكثر من حجمها والوقوف على ان الامر اجتهادا لرئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية الحالي إلا في حال اكتشاف استخداما للنفوذ أو وجود سوء نية من وراء ذلك الاجتهاد وهذا الامر بالتأكيد من اختصاص الجهات المختصة. 

وفي كل الأحوال لا ينبغي أن يصيب ديوان الرقابة ذاته أي سوء أو فقدان الثقة به أو المس باستقلاليته، فهو أي الديوان وعلى مر السنوات يثبت جدارته بالقدر الذي يثبت ضرورته لصواب وضمان سلامة الإجراءات في الإدارة العامة واستقامتها.

(2)   ضيق صدر المحكمة الدستورية
اثبت تقديم رئيس المحكمة الدستورية شكوى لدى النائب العام بحق المحامي داوود درعاوي لما عبر عنه في مقال حولها ضيق صدر المحكمة وقضاتها المتوقع منهم دون مبالغة أن تتحلى ويتحلوا بسعة الصدر للانتقادات والملاحظات. فهي أي المحكمة (مع التحفظ على انشائها أصلا لأسباب سأوردها لاحقا) ملجأ المواطنين للحفاظ على حقوقهم الدستورية وفي مقدمتها حرية الرأي "المقدس" والتعبير اللازم لتصويب الاعوجاج أو المساهمة في تطوير الأداء وتحسينه أو على طرح الأسئلة لتحدي الإجابة ليس فقط الصحيحة أو الدقيقة بل المقنعة. وأن مهمتها في الأساس ليس فقط صون هذا الحق بل التوسع في مفهوم حرية التعبير.

في ظني أن ضيق الصدر لمحكمة بهذا الحجم يتساوق مع عدم القبول بالآخرين وغياب ثقافة التسامح المنتشر في البلاد بل تضع المحكمة وقضاتها أمام إشكالية إضافية بملاحقة قضاة المحكمة الدستورية في الحق المدني، إذا ما قضت المحكمة المختصة بعدم وجود جريمة أو اية تهمة من التهم الملحقة بحرية التعبير.
 
هذا المقال لا يحتمل النصح لقضاة المحكمة أو هيئتها بقدر ما يظن أن سلامة المحكمة ذاتها وهيبتها تقتضي التراجع عن الشكوى المقدمة لدى النائب العام. في المقابل يحمل ويدعو صاحب هذا المقال إلى التضامن مع الأستاذ المحامي داود درعاوي ليس فقط في هذه القضية بل في آرائه الفقهية وحريته في التعبير في مجالات مختلفة للصالح العام.

أسباب التحفظ على انشاء المحكمة الدستورية لا تتعلق بالأشخاص بل في الفائدة المتوخاة منها مقارنة بتكلفتها على الخزينة العامة؛ حيث تشير دارسة للباحث عبد الله نواهضة صادرة عن معهد الحقوق في جامعة بيرزيت أنه خلال اثني عشر عاما (2005 – 2016) تم تقديم 53 طعنا وطلبا للمحكمة العليا بصفتها الدستورية أي بمعدل حوالي أربعة قضايا سنويا، ما يشير الى عدم ضرورة انشاء محكمة دستورية. فقضاة المحكمة العليا يقومون بهذا العمل دون ان تكلف الخزينة العامة أية نفقات.

فإنشاء المحكمة الدستورية يكلف الخزينة العامة ودافعي الضرائب الفلسطينيين فقط رواتب لقضاتها ما يقارب نصف مليون دولار سنويا، ناهيك عن النفقات الجارية لاستئجار مبنى المحكمة وتشغيلها ورواتب العاملين فيها وتنقلاتهم وسفرهم. الامر الذي يطرح مسألتي الحاجة والضرورة بمقارنة ما ينفقه الشعب الفلسطيني على هذه المحكمة مع حجم العمل المناط بها. فالفلسطينيين يريدون العيش في دولة فلسطين العظيمة بقيمها وليس بعظمة تكاليف مؤسساتها.

(3)   انتخابات المجالس المحلية من جديد
أحسنت حكومة الوفاق الوطني، بإصرار رئيسها د. رامي الحمدالله، في الإعلان عن موعد اجراء انتخابات المجالس المحلية في شهر أيار / ماي القادم انسجاما مع إرادة المواطنين بانتخاب ممثليه في إدارة شؤون مجالس الهيئات المحلية والخدمات التي تقدمها لهم. وهي ليست فرصة فقط لممارسة الحق بالانتخاب بل في ممارسة المساءلة لأعضاء المجالس السابقين.

وفي ظني أن حركة "حماس" ارتكبت خطأ في تسرعها بإعلان رفضها إجراء الانتخابات المحلية، ومشاركتها بها. في الوقت الذي يمكن أن تكون "الانتخابات المحلية" خطوة على طريق اجراء الانتخابات العامة "التشريعية والرئاسية" باعتبارها مدخلا لإنهاء الانقسام الذي لم ينجح الفلسطينيون انهائه بالطرق أو المداخل الأخرى.

إصرار الحكومة على اجراء الانتخابات المحلية أمر محمود. لكن هذه المرة تحتاج الحكومة إلى توفير ضمانات للمواطنين لإجرائها؛ لما احدثته نكسة التراجع "عبر القضاء" عن اجرائها في الأشهر القليلة الماضية من فقدان ثقة بالنظام السياسي، وخلقت خلافات عميقة بين العائلات وفي إطار التنظيم السياسي ذاته في المجالس المحلية أثناء عملية تشكيل القوائم الانتخابية والتنافس الحاد فيها. وكذلك لتجاوز تحدي أوسع المشاركة في الانتخابات بالترشح والاقتراع في حال استمرت حركة "حماس" برفض اجراء الانتخابات في المجلس المحلية أو عدم المشاركة فيها.

* كاتب فلسطيني. - jehadod@yahoo.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان


18 كانون ثاني 2018   قراءة قانونية لبعض قرارات المجلس المركزي الفلسطيني..! - بقلم: المحامي إبراهيم شعبان

18 كانون ثاني 2018   تدعيم نموذج الصمود الإنساني الفلسطيني أمام الطوفان القادم - بقلم: د. عبير عبد الرحمن ثابت

18 كانون ثاني 2018   القدس تصرخ... فهل من مجيب؟ - بقلم: راسم عبيدات

18 كانون ثاني 2018   إستهداف الأونروا يتطلب إحياء دور لجنة التوفيق - بقلم: علي هويدي

18 كانون ثاني 2018   هل أحرق الرئيس الفلسطيني السفن؟ - بقلم: د. أحمد جميل عزم

18 كانون ثاني 2018   رزان.. طفلة أسيرة أوجعتنا - بقلم: خالد معالي

18 كانون ثاني 2018   الديمقراطية العراقية وأوهام الديمقراطية..! - بقلم: ناجح شاهين

17 كانون ثاني 2018   جمرات الخطاب تحرقهم..! - بقلم: عمر حلمي الغول

17 كانون ثاني 2018   لماذا تنفجر غزة؟ ولأجل من؟ - بقلم: مصطفى إبراهيم

17 كانون ثاني 2018   #غزة - بقلم: د. حيدر عيد



17 كانون ثاني 2018   قرارات المركزي.. رُبع الطريق..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم

16 كانون ثاني 2018   مئوية عبد الناصر..! - بقلم: عمر حلمي الغول





31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي


6 كانون أول 2016   نيلسون مانديلا: حضورٌ يقهرُ الغياب..! - بقلم: بسام الكعبي


3 كانون أول 2016   عادل الأسطة: ناقد لامع ومحاضر بارع..! - بقلم: بسام الكعبي




27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


13 كانون ثاني 2018   فدوى وإبراهيم..! - بقلم: تحسين يقين

12 كانون ثاني 2018   في غزَّة..! - بقلم: أكرم الصوراني

11 كانون ثاني 2018   حتى يُشرق البحر..! - بقلم: حسن العاصي

10 كانون ثاني 2018   عكا..! - بقلم: شاكر فريد حسن



8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية