15 October 2017   The real reasons Trump is quitting Unesco - By: Jonathan Cook

13 October 2017   Uri Avnery: The Terrible Problem - By: Uri Avnery

12 October 2017   Inspiration for freedom of expression - By: Daoud Kuttab

12 October 2017   Will The Palestinians Ever Play Their Cards Right? - By: Alon Ben-Meir

11 October 2017   What Is Behind the Hamas-Fatah Reconciliation? - By: Ramzy Baroud


6 October 2017   Uri Avnery: Separation is Beautiful - By: Uri Avnery

5 October 2017   What next for Palestinian reconciliation effort? - By: Daoud Kuttab

5 October 2017   Annulling The Iran Deal: A Dangerous Strategic Mistake - By: Alon Ben-Meir



29 September 2017   Uri Avnery: A Tale of Two Stories - By: Uri Avnery












5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)



21 أيلول 2017

انتظر نواب "حماس" 11 عاما حتى تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية قرارها في التماس سحب هوياتهم..!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

قدم جمع من الملتمسين في 30/06/2006 إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التماسهم الطاعن بقرار وزير الداخلية الإسرائيلي القاضي بسحب هوياتهم المقدسية بتهمة الإنتماء إلى حركة "حماس"، على اساس الإخلال بالولاء لدولة إسرائيل. وانتظر هذا الجمع أحد عشر عاما كاملا ونيف، حتى تكرمت المحكمة العليا الإسرائيلية وبتت في التماسهم. فقد أصدرت قرارها في 13/09/2017، ويا ليتها لم تصدره، حيث تمخض الجبل فولد فأرا.

كان الطاعنون خالد أبو عرفة ومحمد أبو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون قد طعنوا في قرار وزير الداخلية الإسرائيلي القاضي بسحب هوياتهم المقدسية قبل أحد عشر عاما من تاريخه. والمهزلة أن المحكمة التي تسمى بـ"محكمة العدل العليا"، والمفترض انها  محكمة من لا محكمة له، والملاذ الأخير للعدالة، تقرر بالأغلبية (ستة إلى ثلاثة ) إلغاء قرار وزير الداخلية الإسرائيلي القاضي بسحب هوياتهم، ولكن المحكمة في خطوة غير مسبوقة، ترجىء تنفيذ القرار ستة أشهر من تاريخ إصداره، لعل  وعسى أن يقوم وزير الداخلية الإسرائيلي، وحكومته، وبرلمانه، بإيجاد طريقة أو وسيلة ما أي أن تعثر على نص قانوني أو تشرع نصا قانونيا يمكن المحكمة من سحب هوياتهم.

قرار عجيب غريب، لم ار مثله في عالم القانون، وممن من يفترض أنها أعلى محكمة قانونية في إسرائيل. ومتى بعد أحد عشر عاما من الإنتظار القاتل لعدالة مزعومة. وكيف من ثلثي أعضائها ووفق شروطها، أما الثلث الآخر فهو يؤيد وزير الداخلية وقراره البائس.  قرار قضائي ذو مضمون سياسي صريح بانتظار الإرادة السياسية الإسرائيلية وتبعية سياسية، لتنقذ المحكمة من حرجها لأنها تعلم علم اليقين أن قرار وزير الداخلية الإسرائيلي مخالف لأبسط قواعد العدالة والقانون الطبيعي وحقوق الإنسان وكرامته.

كيف يمكن لمحكمة في الوجود وفي ذات الدرجة أن تنظر قضية إدارية بسيطة خلال أحد عشر عاما ونيف. قضية لا تحتمل رؤيتها سوى أسابيع أو اشهرا على الأكثر، فإذا هي تستغرق أكثر من أحد عشر عاما. كيف لمحكمة عليا أن تتجاهل مبدأ "المدة المعقولة" REASONABE TIME المقرة في محاكم العالم المختلفة حينما لا تحدد مدة محددة في البت بأمر ما سواء قضائي أو إداري. مدة طويلة تثير الإستغراب والشكوك في جدية المحكمة لمعالجتها. وكأن المحكمة متواطئة مع وزير الداخلية والنيابة العامة الإسرائيلية في بث اليأس في قلوب الطاعنين والتماس دليل تشريعي جديد ينقذ المحكمة من حرجها. لقد قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أكثر من مرة، ان مدة سبع سنين هي هي مدة غير معقولة، فما بالك بأحد عشر عاما ونيف. ببساطة وللأسف، كانت أعلى محكمة في إسرائيل ترجىء البت في الموضوع بناء على تسويف واضح من قبل النيابة العامة الإسرائيلية. وبدلا من أن تكون المحكمة حازمة في هذا الموضوع كانت تستجيب لطلبات النيابة بالتأجيل غير المبرر. وكأن هناك اتفاقا غير مباشر بين النيابة ورجال المحكمة العليا في عدم البت في القضية.

ومما زاد الطين بلّة كما يقال، أن المحكمة العليا الإسرائيلية في مسايرتها للجانب السياسي بل تبعيتها للجانب السياسي لأنه متعلق بالفلسطينيين المقدسيين، أرجأت تنفيذ قرارها لمدة ستة أشهر قادمة، مؤملة أن يصدر قانون من الكنيست الإسرائيلية يخول وزير الداخلية الإسرائيلي سحب هوية الملتمسين، وطردهم خارج حدود مدينة القدس. وهذا أمر مخالف لبسط قواعد القانون والعدالة.

من المعروف في مبادئ القانون الأساسية التي يتعلمها طالب القانون في سنته الأولى أن القانون لا يطبق باثر رجعي ولا يسري إلا باثر فوري. بكلمات بسيطة أن القانون الذي يسن ويصدر اليوم لا يسري على الماضي وعلى الأحداث التي وقعت في الماضي، بل يبدأ تطبيقه من الآن فصاعدا، وعلى الأحداث والوقائع التي تجري في ظله. فكيف قبلت ما يسمى بـ"محكمة العدل العليا" الإسرائيلية في قرارها المكتوب في 140 صفحة خرق هذا المبدأ الدستوري العالمي والذي هو ضمانة هامة واساسية ضد الدولة الوحش.

ويبدو أن المحكمة في قرارها المطول أرادت ليّ قواعد القانون الأساسية من أجل خدمة السياسة الإسرائيلية. لذا هي سمحت تأجيل تنفيذ قرارها أملا في صدور تشريع إسرائيلي يسمح ويخول وزير الداخلية الإسرائيلي بسحب هويات المقدسيين في غير الحالات المحددة في قانون الدخول لإسرائيل لعام 1952، الذي هو بحد ذاته محل جدل كبير وغير قانوني بالنسبة للمقدسيين. فالمقدسيون لم يدخلوا إسرائيل كالمهاجرين بل إسرائيل هي التي غزتهم واحتلت قدسهم وبالتالي لا يجوز تطبيق ذلك القانون على المقدسيين لأنه لم يدخل في خلد المشرع الإسرائيلي آنذاك أن مثل هذا القانون سيطبق على المقدسيين لاستحالة ذلك. ورغم ذلك فنتيجة تبعية المحكمة للجانب السياسي الأمني الإسرائيلي لم تستطع الفكاك من هذه الكذبة القانونية الإسرائيلية وبقي الفلسطينيون يدفعون ثمن ذلك. حتى على فرض ان الكنيست الإسرائيلي، سنّ قانونا جديدا، يخول وزير الداخلية، سحب هويات المقدسيين، إذا أخلوا بواجباتهم تجاه الدولة الإسرائيلية، ونقضوا عهدها، فإن من المفترض ان لا يطبق وأن لا يسري هذا القانون المستقبلي على الملتمسين الأربعة الذين قدموا التماسهم ضد وزير الداخلية في عام 2006 لأن القانون لا يسري بأثر رجعي أي لا يسري على الماضي.

وقد حاولت بعض قضاة المحكمة للأمانة الموضوعية ان تبرز أن هناك فارقا جوهريا بين المهاجر والفلسطيني المولود والمقيم في القدس الشرقية. وقد اعتبرت أن نزع الإقامة من ساكن القدس اشد قسوة وإيلاما من سحبها من مهاجر لم يولد في البلاد، ولم ينشأ فيها، ولم يترعرع ويدرس فيها، وعائلته تقطن وتحيا فيها. لذلك اعتبرت أن نزع الهوية من الساكن المقدسي يعرضه لعذابات وضغوط نفسية ويجب أن يكون هناك نص صريح في القانون يخول وزير الداخلية الإسرائيلي سحب إقامته غير الحالات الثلاث الواردة في قانون الدخول لإسرائيل لعام 1952. وهذه هي النقطة المضيئة الوحيدة في قرار المحكمة وهي تكرار لما ورد في قرار سابق للمحكمة. وفي تقديري يجب التركيز على هذه النقطة وإثراءها وتطويرها من قبل الطاعنين أمام هذه المحكمة بحيث أن المقدسيين أصحاب حق في المواطنة والإقامة وليست منة أو صدقة أو تبرعا قانونيا من أحد ولا يجوز سحبها فهم اصحاب البلاد الأصليين.

ويبدو لي ان أس مشاكل القدس وسكانها العرب، هو الإحتلال الغاشم في عام 1967، وما نتج عنه من ضم للقدس العربية لإسرائيلي وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها. من هنا كان زعم النيابة العامة الإسرائيلية أن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي قد اخلوا بواجب الوفاء والإخلاص والولاء لدولة إسرائيل التي يقطنون بها على حسب زعمها، لذلك يجوز سحب هوياتهم وإقامتهم من القدس. وقد تجاهلت النيابة العامة الإسرائيلية والقضاة الإسرائيليون في المحكمة ما ورد في قانون الإحتلال الحربي، أن الشعب المحتل لا يدين بالطاعة أو الولاء لدولة الإحتلال. وهذا مبدأ أقرته محكمة نورمبورغ ومحاكم أخرى أوروبية اثناء الإحتلال النازي لدول عديدة. وقد رفض موظفون وقضاة في عدة دول، أداء قسم الولاء ويمينها للقوات المحتلة، حينما باشروا أعمالهم في بلادهم. وكان على المحكمة الإسرائيلية أن تأخذ ذلك بعين الإعتبار بحق الشعب الفلسطيني كواقع ويعيش تحت الإحتلال الحربي.

عدالة متثاقلة عرجاء تمثلها المحكمة العليا الإسرائيلية حينما يتصل الأمر بالموضوع الفلسطيني بينما هي متحررة متقدمة في القضايا اليهودية حينما تتصل بحقوق الإنسان وكرامته. محكمة توصف أنها عليا، ولكنها وللأسف، تقيم تفرقة عنصرية على أساس العرق والدين بين الفلسطيني واليهودي، فأسوأ الفساد فساد الأفضل..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان


18 تشرين أول 2017   المصالحة الفلسطينية بعيون إسرائيلية - بقلم: د. عبير عبد الرحمن ثابت

18 تشرين أول 2017   رائحة الانتخابات تفوح في اسرائيل.. ماذا يعني ذلك؟ - بقلم: د. سفيان أبو زايدة

18 تشرين أول 2017   مستقبل المقاومة بعد المصالحة الفلسطينية - بقلم: د. أحمد جميل عزم

17 تشرين أول 2017   الدور التاريخي للرئيس عباس -2 - بقلم: عمر حلمي الغول

17 تشرين أول 2017   فلسطين اقوى من كل الضغوط..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

17 تشرين أول 2017   هل سيتمكن الفلسطينيون أخيرا ً من لعب أوراقهم بشكل صحيح؟ - بقلم: د. ألون بن مئيــر

17 تشرين أول 2017   نتطلع الى نقلة نوعية في اوضاع الفصائل والقوى..! - بقلم: عباس الجمعة

17 تشرين أول 2017   الاهبل..! - بقلم: عيسى قراقع

17 تشرين أول 2017   ملكة في بيت زوجي؟! - بقلم: ناجح شاهين

16 تشرين أول 2017   الدور التاريخي للرئيس عباس..! - بقلم: عمر حلمي الغول

16 تشرين أول 2017   المصالحة والمقاومة..! - بقلم: د.ناجي صادق شراب

16 تشرين أول 2017   المصالحة، الشراكة واحترام حقوق الإنسان..! - بقلم: مصطفى إبراهيم

16 تشرين أول 2017   الطريق المسدود..! - بقلم: زياد جرغون

16 تشرين أول 2017   في ذكرى 17 أكتوبر.. "حمدي قرعان" بطولة لم تتكرر - بقلم: عبد الناصر عوني فروانة




31 اّذار 2017   41 سنة على يوم الأرض: تماسك الفقراء - بقلم: بسام الكعبي


6 كانون أول 2016   نيلسون مانديلا: حضورٌ يقهرُ الغياب..! - بقلم: بسام الكعبي


3 كانون أول 2016   عادل الأسطة: ناقد لامع ومحاضر بارع..! - بقلم: بسام الكعبي

13 تشرين ثاني 2016   الجريحة داليا نصار تقرأ مسيرة أم وديع بشغف لتنتصر - بقلم: بسام الكعبي




27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


16 تشرين أول 2017   هِيَ شهرزاد..! - بقلم: فراس حج محمد

10 تشرين أول 2017   المكتبة الوطنية الفلسطينية معلم حضاري وكفاحي هام..! - بقلم: شاكر فريد حسن

10 تشرين أول 2017   حبّةٌ من شِعْر - بقلم: فراس حج محمد

10 تشرين أول 2017   أنا العتيق الجديد..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

2 تشرين أول 2017   منّي عليكِ السّلام..! - بقلم: فراس حج محمد


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2017- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية