13 December 2018   It's time for Congresswomen to take the lead - By: Alon Ben-Meir

6 December 2018   A Two-Pronged Policy Needed To Stem The Flow Of Migrants - By: Alon Ben-Meir




29 November 2018   Bridging the gap between decentralisation and media - By: Daoud Kuttab

27 November 2018   Netanyahu's Predicament: The Era of Easy Wars is over - By: Ramzy Baroud

26 November 2018   Why I Choose To Stay In Palestine - By: Sam Bahour

22 November 2018   Palestinians and Saudi Arabia - By: Daoud Kuttab

18 November 2018   Netanyahu’s ceasefire is meant to keep Gaza imprisoned - By: Jonathan Cook

15 November 2018   Gaza's balance of terror - By: Daoud Kuttab

15 November 2018   The Democrats’ Victory Can Save The Republican Party - By: Alon Ben-Meir














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

13 تموز 2018

سرقة إسرائيلية لمخصصات الشهداء والأسرى في وضح النهار..!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

قام المجلس التشريعي الإسرائيلي والمسمى "الكنيست"، بسن مهزلة جديدة أسميت "قانونا" قبل أيام قليلة، قضى بموجبه بحجز وتجميد أموال الدولة الفلسطينية المخصصة لصالح عائلات الشهداء الفلسطينيين والأسرى الفلسطينيين بحجة "دعم الإرهاب". ويتم الإحتجاز لأموال السلطة الفلسطينية العائدة لها بموجب اتفاقية باريس الإقتصادية، ريثما تعود السلطة وتتوقف عن دفع رواتب الأسرى ومخصصات الشهداء لأسرهم. وإيغالا في التضليل تم اقتراح إنشاء صندوق تودع فيه هذه الأموال، بحيث يعوض الإسرائيليين المصابين بعمليات مسلحة فلسطينية منه، وتقام شوارع ببعض ماله، وتعزز الإجراءات الأمنية عبر ماله. كل ذلك يجري بابتسامة باهتة وتصنع حضاري وتذرع بالإنسانية ومحاربة "الإرهاب" الفلسطيني.

تزعم إسرائيل صباح مساء بأنها دولة قانون وزادها الديمقراطية وماؤها الفرد وحقوق الإنسان له. ومن سخرية القدر أنه من كثرة هذه القوانين المزعومة وبموجبها تم نهب الأرض الفلسطينية المحتلة قبل عام 1948 أو بعدها. بموجب هذه القوانين القراقوشية، لم يبق فلسطيني لم يدخل السجن الإسرائيلي، ولم تبق أرض فلسطينية إلا وصودرت أو منع البناء عليها أو حولت لخضراء الدمن، ولم تبق وسيلة تمييز ضد الفلسطيني إلا واستعملت ضده لحرمانه من حقوقه، ولم تبق عقوبة جماعية كهدم منزل الفلسطيني إلا واستعملت معه، ولم تبق هوية إلا وسحبت منه حق الإقامة وليس المواطنة، ولم يبق طفل إلا وفصل عن والديه، ولم يبق تقادم لم يسقط بل بقي بموجب قوانين البناء. إسرائيل سرقت أرضنا وعقاراتنا ومحلاتنا وماءنا ونفطنا وهواءنا وها هي تسرق أموالنا التي رصدت بموجب اتفاقية دولية.

هكذا، استعملت إسرائيل "القانون" كأداة يومية لملاحقة الفلسطيني لسلبه عقاره وأرضه وماله ورزق يومه، حتى عائلات الشهداء التي فقدت غاليها، لم تسلم من إجراءاتهم بل عرضتهم لإجراءات عقابية لم يبادروا لفعلها أو المشاركة فيها من ناحية قانونية. ولكنها العدالة الإسرائيلية المزعومة المطبقة في الأراضي الفلسطينية، عدالة لا تعترف إلا بشطب الحقوق الفلسطينية مهما كان "القانون" مجافيا لأبسط مبادىء العدالة والقانون الطبيعي. قانون يفترض توجيهه نحو العدالة بدل سلب الحقوق.

أحيانا يبلغ بي الشطط وأتخيل لو حكمنا نحن الفلسطينيين الإسرائيليين وكنا قضاتهم وسننا قوانينهم، هل سنظلمهم ونسلبهم حقوقهم الإنسانية والمالية كما يفعلون. وياتيني الجواب سريعا بأننا لا يمكن أن نفعل ذلك ونسن قوانين بمثل هذا السوء والإنحراف ولا يمكن ان نكون بهذا القدر من السوء كما هي محكمتهم المسماة عليا ولا تصدر حكما منصفا سوى أوامر احترازية للتخدير، ليس إلا.

على أية حال، من ضمن اتفاقيات أوسلو اللعينة، كان هناك اتفاقية باريس الإقتصادية، التي لم تراجع أو تحدّث لتاريخه، رغم مرور ربع قرن عليها. هي اتفاقية دولية بكل ما تحتوي هذه الكلمة من معنى وتنطبق عليها أحكام اتفاقية فينا لقانون المعاهدات لسنة 1969 عقدت بين منظمة التحرير الفلسطينية كحركة تحرر وبين الحكومة الإسرائيلية، ومن أجل مقاصد التحرر. وبموجب هذه الإتفاقية التي ذيلت الإقتصاد الفلسطيني وأتبعته للإقتصاد الإسرائيلي، تقوم السلطة الإسرائيلية بجباية الضرائب والرسوم من الفلسطينيين في الموانىء الإسرائيلية وتحولها للسلطة الفلسطينية. وتتقاضى إسرائيل نسبة من الأموال المحصلة. وكانت إسرائيل تجمد دفع هذه الأموال سابقا، وكانت تستعمل هذا الأسلوب غير القانوني عبر قرارات سياسية إدارية، فيما سبق للتهديد والوعيد وسرعان ما تتراجع عنه بسبب الضغوط الدولية، ولكن هذه المرة قلبته إلى عمل تشريعي صادر عن الكنيست الإسرائيلية.وشتان بين السياسة والقانون في العالم لكنهما في إسرائيل متطابقان وهما وجهان لعملة واحدة.

أي ان الحديث يدور هنا عن أموال فلسطينية مستحقة بشكل مطلق ولا يشاركهم فيها أحد، وأن هذا المال يملكه الشعب الفلسطيني لوحده دون منازع ممثلا بدولته أو بسلطته. وان للدولة الفلسطينية العتيدة لوحدها سيطرة تامة على هذا المال تصرفا واستغلالا وانتفاعا عملا بقواعد اتفاقية باريس وإقرار الإسرائيليين لهذه الملكية عبر الممارسات المستمرة من قبلهم بغير توقف عبر السنين والأيام، مما يشكل عرفا ملزما لهم ولنا.

اتفاقية باريس الإقتصادية يجب أن تحترم، وإسرائيل التي وقعت وصدقت على اتفاقية فينا لعام 1969 التي تشكل قانون المعاهدات العام لجميع الإتفاقيات الدولية أيا كان موضوعها وعدد الدول المنضمة إليها، يجب أن تلتزم بقواعدها وبنصوصها. وكذلك دولة فلسطين انضمت لهذه المعاهدة التي ترسم قانونا للمعاهدات.

وقد رسمت اتفاقية فينا في مقدمتها الملزمة للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني أن تسوى المنازعات الدولية بين فرقاء المعاهدات - كحالتنا - هذه بموجب بالطرق السلمية، ومبادىء القانون الدولي، ومبادىء العدالة والحفاظ عليها، واحترام الإلتزامات الناشئة عن المعاهدات، من خلال الحقوق المتساوية للدول، وتقرير الشعوب لمصائرها، والمساواة في السيادة، واستقلال جميع الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، ومنع استخدام القوة أو التهديد بها، والإحترام الأساسي لحقوق الإنسان ولحرياته.

إسرائيل تتمرد على القانون الدولي واتفاقياته، وتتعامل معه بدونية، وتقدم عليه قوانينها المحلية المخالفة للقانون الطبيعي، والتي لا تصمد أمام أي نقاش أو فحص قانوني. المشكلة أن المجتمع الدولي لا يتقدم خطوة واحدة لفحص التمرد الإسرائيلي ويفرض جزاءات أممية، وهي كثيرة، على الكيان الإسرائيلي. فإذا كان محظورا على الدولة التي لم تصادق على المعاهدة أن تسعى إلى القيام بأعمال تمتنع فيها عن تنفيذ المعاهدة فكم هو بالحري أن تمتنع أية دولة طرف لمعاهدة عن القيام بأعمال تمتنع فيها عن تنفيذ موضوع معاهدة ما.

ورب قائل لماذا لا يتوجه البعض أو السلطة للقضاء الإسرائيلي لينصفه في هذا الموضوع الإنساني. بهذا الصدد لم يكن القضاء الإسرائيلي منصفا بحق الفلسطينيين يوما. فضلا عن أن فاقد الشيء لا يعطيه. والأخطر أن القضاء الإسرائيلي سيضفي شرعية مزعومة على هذا القانون كما أضفى شرعية مزعومة لقوانين أخرى كسحب الهويات والعقارات الفلسطينية. لذا لن يكون القضاء الإسرائيلي إلا جزءا من منظومة دولته وسوف يؤكد مشروعية ودستورية هذه القوانين الباطلة.

على الدولة الفلسطينية ان تتوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي عملا بموجب المادة 66 من اتفاقية فينا لعام 1969، بغية استصدار حكم يبت النزاع بينها وبين الإسرائيليين، في موضوع سرقة إسرائيل لأموال السلطة التي ستخصص للشهداء وأسرهم والأسرى الفلسطينيين فيما بعد إلا إذا آثرت إسرائيل التوجه للتحكيم الدولي وقبلت به. ويمكن للدولة الفلسطينية التوجه للأمين العام للأمم المتحدة لتطبيق بنود اتفاقية باريس بخصوص الأموال التي تجبيها من الشعب الفلسطيني. ولست هنا في صدد اقتراح الإجراءات الممكنة على الصعيد الدولي وقانون فينا للمعاهدات الدولية لعام 1969 لملاحقة إسرائيل فهذه مهمة الفنيين والخبراء في وزارة الخارجية الفلسطينية.

إسرائيل تاريخيا، ترفض وتقبل المواثيق الدولية وفق مصالحها الضيقة، ولها تاريخ حافل. ويجب أن لا نسمح لها بهذه الحرية القميئة، ويجب أن نضيق مجال المناورة أمامها في موضوع  يعتبر حقا خاصا لا يقبل التفويض ولا التنازل ولا التصرف، إلا من صاحبه ومالكه. فهذا الحق أبلج فحفظ الذات أول نواميس الطبيعة..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

14 كانون أول 2018   هل الوضع يتوجه نحو انتفاضة فلسطينية جديدة..؟! - بقلم: شاكر فريد حسن

14 كانون أول 2018   أشرف وابن أبو عاصف..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم

13 كانون أول 2018   من يخاف انتفاضة الضفة؟ - بقلم: معتصم حمادة

13 كانون أول 2018   عيب عليكم..! - بقلم: عمر حلمي الغول

13 كانون أول 2018   دروس وعبر من استشهاد نعالوة والبرغوثي - بقلم: خالد معالي


13 كانون أول 2018   هناك حاجة إلى سياسة ذات شقين لكبح تدفق المهاجرين - بقلم: د. ألون بن مئيــر

12 كانون أول 2018   لماذا حل المجلس التشريعي؟ - بقلم: د.ناجي صادق شراب


12 كانون أول 2018   تداعيات الإقتحام والتهديد..! - بقلم: عمر حلمي الغول

12 كانون أول 2018   ماذا بعد هزيمة الجماعات الإرهابية؟! - بقلم: صبحي غندور

12 كانون أول 2018   أما آن لمسلسل العنف أن ينتهي؟! - بقلم: شاكر فريد حسن

12 كانون أول 2018   الصراع الطبقي في فرنسا..! - بقلم: ناجح شاهين

11 كانون أول 2018   حل المجلس التشريعي قفزة إلى الجحيم - بقلم: هاني المصري







8 حزيران 2018   ..هكذا خسر قطاع غزة أكثر من 40% من مساحته..! - بقلم: وسام زغبر







27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


10 كانون أول 2018   العولمة القاتلة وسؤال الهوية الثقافية..! - بقلم: حسن العاصي


10 تشرين ثاني 2018   لا تفتح البابَ للذئب..! - بقلم: د. المتوكل طه

5 تشرين ثاني 2018   في انفلات الاستبداد على رقاب العباد..! - بقلم: حسن العاصي

19 تشرين أول 2018   كريستينا ياسر كريستينا..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية