6 December 2018   A Two-Pronged Policy Needed To Stem The Flow Of Migrants - By: Alon Ben-Meir




29 November 2018   Bridging the gap between decentralisation and media - By: Daoud Kuttab

27 November 2018   Netanyahu's Predicament: The Era of Easy Wars is over - By: Ramzy Baroud

26 November 2018   Why I Choose To Stay In Palestine - By: Sam Bahour

22 November 2018   Palestinians and Saudi Arabia - By: Daoud Kuttab

18 November 2018   Netanyahu’s ceasefire is meant to keep Gaza imprisoned - By: Jonathan Cook

15 November 2018   Gaza's balance of terror - By: Daoud Kuttab

15 November 2018   The Democrats’ Victory Can Save The Republican Party - By: Alon Ben-Meir

9 November 2018   America Must Not Live And Die By The Gun - By: Alon Ben-Meir

8 November 2018   What do the midterms mean for the region? - By: Daoud Kuttab














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

14 اّب 2018

عشية "المركزي": المطلوب وقف التدهور والتحرك للأمام


بقلم: هاني المصري
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

غدًا سيعقد المجلس المركزي دورته الأولى بغياب المقاطعين وغير المدعوين أصلًا لدورة المجلس الوطني، أي بغياب الجبهة الشعبية وحركتي حماس والجهاد ومستقلين، والجبهة الديمقراطية التي قررت مقاطعة الجلسة، على خلفية التجاذبات التي حصلت في ظل عدم رفع العقوبات عن قطاع غزة، وتهميش المؤسسات، وبعد إسقاط عدد من قرارات المجلس الوطني من البيان الختامي، وتجاوز العديد من القرارات عبر مسلسل الإحالة لها التي شملت نقل مسؤولية دائرة المغتربين للرئيس بدلًا من ممثل "الديمقراطية".

بدأت دوامة الإحالة منذ عقد المجلس المركزي في العام 2015، إذ أحال المجلس قراراته المتعلقة بالعلاقة مع الاحتلال والتنسيق الأمني وتبعية السلطة الاقتصادية لإسرائيل إلى اللجنة التنفيذية، التي بدورها أحالتها إلى اللجنة السياسية التي أعادت إحالتها لـ"التنفيذية"، التي كررت نفس الشيء بإحالتها مجددًا إلى المجلس المركزي الذي أحالها إلى المجلس الوطني، الذي بدوره أحالها في دورته الأخيرة إلى اللجنة التنفيذية التي أحالتها إلى اللجنة المشكلة لتطبيق قرارات المجلس الوطني التي أحالتها مرة أخرى لـ "التنفيذية" التي أحالتها مرة ثالثة إلى المجلس المركزي، الذي من المتوقع أن يمارس نفس الشيء أو "يبق البحصة ويكشف المستخبى".

كيف يمكن تفسير ذلك؟
التفسير الأرجح و"المستخبى" المعلوم بأن صاحب القرار الأوحد غير مقتنع بهذه القرارات، ويرى أنها غير مناسبة ولا نستطيع دفع ثمنها، وبدلًا من أن يحاول إقناع المؤسسات برأيه، أو يطالب بتطبيقها بالتدريج وفق الممكن، أو يخضع لرأي الأغلبية التي تضم نسبة وازنة من حركتة فتح، اختار عملية الإحالة المسيئة التي طالت أكثر ما ينبغي، وأصبحت علامة على غياب المؤسسة والعمل الجماعي وطغيان العمل الفردي.

حتى أكون أمينًا، قد لا يمكن تطبيق قرارات المجلسين المركزي في دورتيه الأخيرتين والوطني في دروته الأخيرة فورًا، لأن سحب أو تعليق الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني وإلغاء بروتوكول باريس الاقتصادي، يعني إنهاء اتفاق أوسلو، الذي سيترتب عليه ردة فعل إسرائيلية وأميركية معادية، وربما ردة فعل سلبية دولية وأوروبية وحتى من بعض الأوساط العربية، وهذا سيقود إلى مجابهة فلسطينية – إسرائيلية، ربما تكون شاملة، في وقت الفلسطيني غير مستعد لها في ظل استمرار الانقسام وتآكل المؤسسات وحالة التوهان التي تعبر عن نفسها بفقدان إستراتيجية موحدة بديلة عن الإستراتيجيات التي وصلت إلى طريق مسدود.

لم يكن اتفاق أوسلو مجرد اتفاق بحيث يمكن إلغاؤه – ببساطة – بجرة قلم، وإنما بنيت عليه بنية كاملة (سياسية اقتصادية اجتماعية ثقافية أمنية)، وأوجد شرائح وأفرادًا تستفيد منها، وازدادت نفوذًا وثروةً، ومن مصلحتها الحفاظ على هذا الواقع. وبالتالي فإن التخلص منه ضروري وواجب وملحّ، ولكن ضمن رؤية جديدة وعملية تدريجية نعرف متى تبدأ ومتى يمكن ويجب أن تنتهي.

إنهاء التزامات أوسلو واجب وطني، ولم يعد مقبولًا تأخيره، لا سيما بعد السياسات والإجراءات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة المتمثّلة في خلق حقائق احتلالية وعنصرية على الأرض، التي وصلت ذروتها بعد طرح "صفقة ترامب" والشروع في تنفيذها من خلال نقل السفارة وتصفية وكالة الغوث وشرعنة الاستيطان، وبعد إقرار قانون القومية، الذي يعدّ انتقالًا من إدارة الصراع إلى تبني أطروحة فرض الحل الإسرائيلي من جانب واحدK مستفيدًا من انتقال الإدارة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب من الدعم الكامل لإسرائيل إلى الشراكة الكاملة مع الاحتلال واليمين الإسرائيلي.

إن التخلي عن "أوسلو" يتناقض مع محاولات التشبث به رغم الكوارث التي أدى إليها، كما يظهر بالتمسك بإستراتيجية المفاوضات وfالتزاماته رغم التهديد اللفظي باعتماد إستراتيجية جديدة منذ قمة سرت العربية في ليبيا العام 2010 وحتى الآن. وإذا كان التخلي عنه ليس ممكنًا فورًا، فكان من الممكن وضع خطة لجعله ممكنًا منذ أن اتضح تخلي إسرائيل عنه وأنها استخدمته بما تضمنه من تنازلات فلسطينية جسيمة للانتقال إلى مرحلة جديدة في تطبيق المشروع الصهيوني المتمثلة بالسعي لإقامة "إسرائيل الكبرى". فبعد نكبة العام 1948 كان احتلال إسرائيل لما تبقى من فلسطين في العام 1967، والآن تسعى لضم الضفة وطرد أكبر عدد ممكن من السكان وحشر ما تبقى منهم في معازل، أقصى ما يكن أن تحصل عليه حكم ذاتي.

من يريد تطبيق القرارات التي ضاعت في دوامة الإحالة المستمرة منذ سنوات والمرشحة للاستمرار عليه أن يوفر متطلبات البديل، إلا إذا اختار الحاكم بأمره أنه بمقدوره أن يعرب عن حقيقة موقفه، وأن لا بديل عن استمرار الرهان على أوسلو، وعلى ما يسمى "عملية السلام"، وعلى الولايات المتحدة، وإمكانية التغيير في إسرائيل، وذلك بعد هندسة المجلس المركزي على المقاس المطلوب، إذ ضُمَّ إليه في الأغلب أفراد وشرائح جديدة تغير طبيعته بشكل ملموس، وعمقت ذوبان المنظمة في السلطة.

إن الركيزة الأساسية للبديل بلورة رؤية وطنية شاملة جديدة قادرة على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، والاستعداد لدفع الثمن المطلوب لتحقيقها، وليس التذرع بعدم استعداد " فتح" أو "حماس" التي لا نعفي أيًا منهما ولا الرئيس ولا القيادة المفترضة من المسؤولية.

إذا أراد الرئيس وقيادة منظمة التحرير الوحدة فعلًا، فلا تستطيع "حماس" ولا غيرها - وخاصة في ظل الحصار والمأزق الشامل الذي تعيشه - أن تقف في وجهها، وإذا وقفت ستفرض عليها الوحدة قسرًا، لأن غالبية ساحقة سياسية وشعبية ستدعم أي مساعٍ جدية لتحقيق الوحدة على أساس البرنامج الوطني وشراكة سياسية كاملة بعيدًا عن المحاصصة والهيمنة والتفرد، وستفُرض في هذه الحالة إرادة الشعب على جماعات مصالح الانقسام.

المطلوب من المجلس المركزي المفوض بشكل غير قانوني ولا معقول بصلاحيات الوطني كاملة، أن يدرك بأن لا شرعية لأحد في ظل الانقسام، خصوصًا بعد انتفاء مصادر الشرعية بمرور سنوات طويلة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفي ظل غياب الانتخابات، تستمد الشرعية من الوفاق الوطني المبني على المقاومة والتمسك بالحقوق الوطنية، ومن الإنجاز الذي لا يستطيع أحد أن يدعيه، بدليل أن القضية الفلسطينية تمر الآن بواحدة من أخطر مراحلها، وربما أخطر من مرحلة ما بعد النكبة.

وعلى أساس هذا الإدراك بأن شرعية المجلس المركزي ناقصة، فعليه أن يمتنع عن اتخاذ خطوات جديدة من شأنها أن تزيد الموقف سوءًا وتكرس الانقسام، مثل إعلان قطاع غزة إقليمًا متمردًا، ومواصلة الإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة وعدم رفعها، وحل المجلس التشريعي، والمصادقة على التجاوزات التي مورست في المجلس الوطني من خلال عدم انتخاب رئيس الصندوق القومي من المجلس الوطني مباشرة كما ينص النظام الأساسي للمجلس، وعملية الانقلاب التي ظهرت عند توزيع دوائر منظمة التحرير.

ختامًا، من أهم القرارات التي بمقدور المجلس المركزي أن يتخذها:
• تكليف اللجنة التنفيذية بالدعوة إلى حوار وطني شامل ضمن مدة قصيرة يتفق عليها لبلورة رؤية وطنية شاملة قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر والحقائق الجديدة، وأبرزها "صفقة ترامب"، وقانون القومية، وسياسية فرض الحقائق الاحتلالية على الأرض.
• تشكيل لجنة تحضيرية تضم مختلف ألوان الطيف للتحضير لعقد مجلس وطني جديد خلال مدة قصيرة.
• تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بإعادة هيكلة السلطة ووزاراتها وجهازها الوظيفي على أساس الكفاءة والخبرة والأولويات والاحتياجات والمصالح العليا الفلسطينية، وبتوحيد المؤسسات المنقسمة ومعالجة آثار الانقسام، وإعادة بناء وتوحيد الأجهزة الأمنية على أسس مهنية بعيدًا عن الحزبية.
• توفير مقومات صمود الشعب الفلسطيني داخل الوطن وخارجه.
• إعادة الاعتبار لمؤسسة اللجنة التنفيذية ولمختلف المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي أصبحت غائبة ومغيبة في ظل استشراء الهيمنة والتفرد والفردية، التي كرست تحولها إلى فريق وهيئة استشارية وليست قيادة عليا وهيئة ائتلافية وطنية.

ما هو مطروح ليس من المتوقع أن يقوم به المجلس المركزي لأنه اختير لأغراض أخرى، ولكن لا بد من وضعه أمام مسؤولياته وعدم إضاعة أي فرصة لتحقيق أي مطلب من المطالب المذكورة، وعمل كل ما يمكن لمنعه من اتخاذ ما من شأنه مفاقمة الوضع السيئ وجعله أسوأ.

هنا أخاطب الجميع، وخاصة القوى والعناصر الأكثر حرصًا على القضية الفلسطينية داخل المجلس المركزي وخارجه بالقول إن الوقت من دم والتاريخ لن يرحم والشعب لن يغفر لكل عضو من أعضاء المجلس ولمن هم خارجه إذا لم يقوموا بواجبهم بحماية القضية والأرض والشعب والمؤسسات بأقصى ما يمكن القيام به، ولن يُقبل من أحد أن يبرر تقاعسه وتنصله من المسؤولية.

* كاتب ومحلل سياسي فلسطيني. - hanimasri267@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان


10 كانون أول 2018   حروب نتنياهو الانتخابية..! - بقلم: محمد السهلي

10 كانون أول 2018   أزمة العقل الصهيوني.. حرب في كل الاتجاهات..! - بقلم: محمد أبو شريفة


10 كانون أول 2018   قراءة في عملية "عوفرا"..! - بقلم: خالد معالي

10 كانون أول 2018   فشل أمريكا بادانة حركة "حماس" - بقلم: شاكر فريد حسن

10 كانون أول 2018   السترات الصفراء تصنع التاريخ..! - بقلم: عمر حلمي الغول

10 كانون أول 2018   العولمة القاتلة وسؤال الهوية الثقافية..! - بقلم: حسن العاصي


9 كانون أول 2018   هل العمل المسلح مفتاح القبول؟! - بقلم: سري سمور

9 كانون أول 2018   الوقاحة المزدوجة..! - بقلم: د. مصطفى البرغوتي


9 كانون أول 2018   اوقفوا نزيف الهجرة..! - بقلم: محسن أبو رمضان

9 كانون أول 2018   أزمة الفلسطينيين في العراق..! - بقلم: عمر حلمي الغول

8 كانون أول 2018   الأمم المتحدة سلاح ذو حدين..! - بقلم: د. إبراهيم أبراش






8 حزيران 2018   ..هكذا خسر قطاع غزة أكثر من 40% من مساحته..! - بقلم: وسام زغبر







27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


10 كانون أول 2018   العولمة القاتلة وسؤال الهوية الثقافية..! - بقلم: حسن العاصي


10 تشرين ثاني 2018   لا تفتح البابَ للذئب..! - بقلم: د. المتوكل طه

5 تشرين ثاني 2018   في انفلات الاستبداد على رقاب العباد..! - بقلم: حسن العاصي

19 تشرين أول 2018   كريستينا ياسر كريستينا..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية