13 December 2018   It's time for Congresswomen to take the lead - By: Alon Ben-Meir

6 December 2018   A Two-Pronged Policy Needed To Stem The Flow Of Migrants - By: Alon Ben-Meir




29 November 2018   Bridging the gap between decentralisation and media - By: Daoud Kuttab

27 November 2018   Netanyahu's Predicament: The Era of Easy Wars is over - By: Ramzy Baroud

26 November 2018   Why I Choose To Stay In Palestine - By: Sam Bahour

22 November 2018   Palestinians and Saudi Arabia - By: Daoud Kuttab

18 November 2018   Netanyahu’s ceasefire is meant to keep Gaza imprisoned - By: Jonathan Cook














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

11 تشرين أول 2018

رئيس بلدية جاهل لم يقرأ وثائقه الإسرائيلية..!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

قام المدعو نير بركات بإطلاق تصريحات نارية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ضمن حملة التحريض العالمية الأمريكية ضد الحق الفلسطيني في العودة، وضد اللاجئين الفلسطينيين، وضد وجود وتمويل الأونروا. ولو كلف بركات نفسه عناء المطالعة، أو سأل أحد أساتذة القانون الدولي العام، لما بدا بهذا الجهل المغرق الذي لا يقع به مبتدأ في علم السياسة، لكنه عمى القلب والعينين والتحريض وركوب الموجة.

يقول نير بركات في مرثاته وكأنه كوشنير، أنه سيفكك وسيطرد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  (الأونروا)، ولم ينس أن يتهمها بالتحريض على الإرهاب، وخذلان المتعاونين معها وكأنه وصي عليها. واستكمالا لهذه السياسة الخرقاء قرر أنه سيستولي على مدارسها  وإغلاقها ومنشآتها وأدواتها، بل وصل به الأمر إلى حد التهديد بالإستيلاء على مخيم شعفاط وأراضيه. وكال الإتهامات لجميع القائمين على "الأونروا" ولسياساتها، وهدد وتوعد ثم ما لبث ان صمت صمتا مطبقا.

تمنيت ان تتصدى وسائل الإعلام على اختلاف لغاتها إلى بيان "الأونروا" الذي احتوى نقاطا قانونية على قدر كبير من الأهمية، وتبرز له حيزا محترما وتفصيليا في التصدي لهذا الحديث الجاهلي لرئيس بلدية يجري وراء أصوات يهودية يمينية متطرفة، وإبرازه في المحطات الفضائية، وأن لا  تكتفي بإبراز قول "الأونروا" بأنها  ستستمر بتقديم الخدمات على أهميته، وتهمل بقية البيان الذي هو أساس عمل "الأونروا".

ورد في بيان "الأونروا" أنها تدير عملياتها الإنسانية في توافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والإتفاقات الثنائية المتعددة الأطراف التي لا تزال سارية، وقرارات الجمعية ذات العلاقة. وأجزم ان كثيرا ممن قراوا البيان لم يعطوا أهمية كبيرة لهذين السطرين الهامين بل الجوهريين في عمل "الأونروا" في القدس والضفة والقطاع.

لقد أراد بيان "الأونروا" أن يقول ويوضح لكل من يجهل تاريخ إنشائها، أن من أنشأ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هي الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر القرار رقم 302 الصادر في 8/12/1949 وأنها بدأت العمل في الأول من شهر أيار/ مايو 1950. واستندت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إنشائها "الأونروا" على المادتين السابعة والثانية والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة لرعاية شئون اللاجئين الفلسطينيين. وما زالت تعمل في كل من الأردن وسوريا ولبنان والقطاع والضفة والقدس ضمن اتفاقيات مع الدول المضيفة.

يبدو ان نير بركات يجهل جهلا مطبقا، أن إسرائيل وقعت في 14 حزيران/ يونية 1967 مع "الأونروا" اتفاقية تسمح لها بالعمل في القدس والضفة والقطاع. وتم تسجيل هذه الإتفاقية في سجل المعاهدات في 31/1/1968. ووقع عليها كل من لورانس مايكل مور الأمين العام للأونروا والسفير مايكل كوماي بالنيابة عن الدولة الإسرائيلية.

ببساطة أن هذه الإتفاقية ليست عملا منفردا أو تصريحا من قبل الدولة الإسرائيلية قد تستطيع الرجوع عنه متى تشاء. لكنها ببساطة اتفاقية أي معاهدة ملزمة لكلا الطرفين وفق قانون فينا للمعاهدات الدولية لعام 1969. ولا يمكن الإحتجاج بالقول أن المعاهدة اتفاقية بين دولتين فقط، بل يمتد إلى اتفاقية بين دولة ومنظمة دولية لها كالأونروا التي لها شخصيتها القانونية كذلك. ومن نافل القول ان هذه المعاهدة ملزمة لكلا الطرفين، ولا يستطيع ان يأتي نير بركات ولا بنيامين نتنياهوأو غيرهمان ويلغي هذه الإتفاقية بجرة قلم كما يتخيل البعض نتيجة للغطرسة الإسرائلية الجامحة.
اضف أن إسرائيل ملتزمة  ومقيدة بميثاق أو معاهدة حصانات وامتيازات موظفي الأمم المتحدة لعام 1946  تماما كالتزامها وتقيدها بميثاق حصانات وامتيازات وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لعام 1947. بل قررت إسرائيل في صلب اتفاقها مع الأونروا في 14/6/1967 أن تعترف يصلاحية هاتين للتطبيق في علاقاتها مع الأونروا، وهذا امر ضروري في حالة نقصان أمر ما وكيفية إكماله.
هذا بشكل عام، أما بشكل خاص فإسرائيل تحت التزامات للأونروا لا تستطيع أن تحيد عنها عملا بالإتفاقية المعقودة معها. بكلام آخر تطبق المعاهدة المعقودة بين الأونروا وإسرائيل لتسهيل عمل الأولى في الأراضي المحتلة. لكن إذا كانت نصوص هذه المعاهدة غير كافية أو بدا عليها النقصان فيتم الإلتجاء لأي من الإتفاقيتين الأخريين لإكمال النقص منهما.

وإذا عدنا إلى الإتفاقية الموقعة بين الأونروا في الرابع عشر من حزيران 1967 نجد أن هذا الإتفاق يقضي بالتزام الحكومة الإسرائيلية بتقديم أقصى التسهيلات للأونروا في تقديم مساعداتها للاجئين الفلسطينيين. وستقوم الحكومة الإسرائيلية بتسهيل عمل الأونروا وتبذل كل ما في استطاعتها للقيام بهذا الأمر ما خلا اعتبارات الأمن.

قام المدعو نير بركات بإطلاق تصريحات نارية تجاه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ضمن حملة التحريض العالمية الأمريكية ضد الحق الفلسطيني في العودة، وضد اللاجئين الفلسطينيين،  وضد وجود وتمويل الأونروا. ولو كلف بركات نفسه عناء المطالعة، أو سأل أحد أساتذة القانون الدولي العام، لما بدا بهذا الجهل المغرق الذي لا يقع به مبتدأ في علم السياسة، لكنه عمى القلب والعينين والتحريض وركوب الموجة.

يقول نير بركات في مرثاته وكأنه كوشنير، أنه سيفكك وسيطرد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين  (الأونروا)، ولم ينس أن يتهمها بالتحريض على الإرهاب، وخذلان المتعاونين معها وكأنه وصي عليها. واستكمالا لهذه السياسة الخرقاء قرر أنه سيستولي على مدارسها  وإغلاقها ومنشآتها وأدواتها، بل وصل به الأمر إلى حد التهديد بالإستيلاء على مخيم شعفاط وأراضيه. وكال الإتهامات لجميع القائمين على "الأونروا" ولسياساتها، وهدد وتوعد ثم ما لبث ان صمت صمتا مطبقا.

تمنيت ان تتصدى وسائل الإعلام على اختلاف لغاتها إلى بيان "الأونروا" الذي احتوى نقاطا قانونية على قدر كبير من الأهمية، وتبرز له حيزا محترما وتفصيليا في التصدي لهذا الحديث الجاهلي لرئيس بلدية يجري وراء أصوات يهودية يمينية متطرفة، وإبرازه في المحطات الفضائية، وأن لا  تكتفي بإبراز قول "الأونروا" بأنها  ستستمر بتقديم الخدمات على أهميته، وتهمل بقية البيان الذي هو أساس عمل "الأونروا".

ورد في بيان "الأونروا" أنها تدير عملياتها الإنسانية في توافق مع ميثاق الأمم المتحدة، والإتفاقات الثنائية المتعددة الأطراف التي لا تزال سارية، وقرارات الجمعية ذات العلاقة. وأجزم ان كثيرا ممن قراوا البيان لم يعطوا أهمية كبيرة لهذين السطرين الهامين بل الجوهريين في عمل "الأونروا" في القدس والضفة والقطاع.

لقد أراد بيان "الأونروا" أن يقول ويوضح لكل من يجهل تاريخ إنشائها، أن من أنشأ وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين هي الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر القرار رقم 302 الصادر في 8/12/1949 وأنها بدأت العمل في الأول من شهر أيار/ مايو 1950. واستندت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إنشائها "الأونروا" على المادتين السابعة والثانية والعشرين من ميثاق الأمم المتحدة لرعاية شئون اللاجئين الفلسطينيين. وما زالت تعمل في كل من الأردن وسوريا ولبنان والقطاع والضفة والقدس ضمن اتفاقيات مع الدول المضيفة.

يبدو ان نير بركات يجهل جهلا مطبقا، أن إسرائيل وقعت في 14 حزيران/ يونية 1967 مع "الأونروا" اتفاقية تسمح لها بالعمل في القدس والضفة والقطاع. وتم تسجيل هذه الإتفاقية في سجل المعاهدات في 31/1/1968. ووقع عليها كل من لورانس مايكل مور الأمين العام للأونروا والسفير مايكل كوماي بالنيابة عن الدولة الإسرائيلية.

ببساطة أن هذه الإتفاقية ليست عملا منفردا أو تصريحا من قبل الدولة الإسرائيلية قد تستطيع الرجوع عنه متى تشاء. لكنها ببساطة اتفاقية أي معاهدة ملزمة لكلا الطرفين وفق قانون فينا للمعاهدات الدولية لعام 1969. ولا يمكن الإحتجاج بالقول أن المعاهدة اتفاقية بين دولتين فقط، بل يمتد إلى اتفاقية بين دولة ومنظمة دولية لها كالأونروا التي لها شخصيتها القانونية كذلك. ومن نافل القول ان هذه المعاهدة ملزمة لكلا الطرفين، ولا يستطيع ان يأتي نير بركات ولا بنيامين نتنياهوأو غيرهمان ويلغي هذه الإتفاقية بجرة قلم كما يتخيل البعض نتيجة للغطرسة الإسرائلية الجامحة.

اضف أن إسرائيل ملتزمة  ومقيدة بميثاق أو معاهدة حصانات وامتيازات موظفي الأمم المتحدة لعام 1946  تماما كالتزامها وتقيدها بميثاق حصانات وامتيازات وكالات الأمم المتحدة المتخصصة لعام 1947. بل قررت إسرائيل في صلب اتفاقها مع الأونروا في 14/6/1967 أن تعترف يصلاحية هاتين للتطبيق في علاقاتها مع الأونروا، وهذا امر ضروري في حالة نقصان أمر ما وكيفية إكماله.

  هذا بشكل عام، أما بشكل خاص فإسرائيل تحت التزامات للأونروا لا تستطيع أن تحيد عنها عملا بالإتفاقية المعقودة معها. بكلام آخر تطبق المعاهدة المعقودة بين الأونروا وإسرائيل لتسهيل عمل الأولى في الأراضي المحتلة. لكن إذا كانت نصوص هذه المعاهدة غير كافية أو بدا عليها النقصان فيتم الإلتجاء لأي من الإتفاقيتين الأخريين لإكمال النقص منهما.

وإذا عدنا إلى الإتفاقية الموقعة بين الأونروا في الرابع عشر من حزيران 1967 نجد أن هذا الإتفاق يقضي بالتزام الحكومة الإسرائيلية بتقديم أقصى التسهيلات للأونروا في تقديم مساعداتها للاجئين الفلسطينيين. وستقوم الحكومة الإسرائيلية بتسهيل عمل الأونروا وتبذل كل ما في استطاعتها للقيام بهذا الأمر ما خلا اعتبارات الأمن.

لذا فإن  الحكومة الإسرائيلية تضمن الأمن لحماية الأشخاص العاملين في الأونروا، وتضمن ملكية المنشآت والمعدات وأموال الأونروا من أي اعتداء. وهي تضمن حرية الحركة والتنقل لللعاملين بالأونروا المحليين والأجانب. بل تعدت بصرف الوثائق اللازمة للأجانب لتسهيل مهمة عملهم. وتعهدت بالسماح للأونروا باستيراد المعدات والأدوات والأجهزة ا السلكية واللاسلكية الضرورية لعملها معفاة من الرسوم والجمارك. وسمحت لموظفي الأونروا بالإعفاء من الضرائب والتقاضي المحلي.

يبدو لي، أنه لولا هذا الإتفاق لما صمت نير بركات رغم جهله، ولما سكت بنيامين نتنياهو رغم نرجسيته، عن نشاط الأونروا ولقذفوا بها خارج حدود هذا العالم. ولكنه أهمية القانون الدولي العام ومصادره وعلى رأسها المعاهدات والإتفاقيات الدولية إذا أحسن استخدامها وإعدادها. فالأونروا لم تأخذ فقط بالنوايا الحسنة للمحتل الإسرائيلي، ولا بالقواعد الدينية أو الخلقية أو القبلية، بل وقعت اتفاقية دولية مع الحكومة الإسرائيلية لتكفل حقوقها وعملها ومالها ومنشآتها ومدارسها وأجهزتها. وكأن الأونروا كانت تستقرىء المستقبل المليء بالجهلة والنرجسيين والمتغطرسين، فكانت هذه الإتفاقية بينها وبين الحكومة الإسرائيلية لتكون حكما بينهما وردا على المتنطعين للقانون الدولي، حتى تكون الإتفاقية عبرة بأن الشفهي تذروه الرياح وان نتوقف عن الكتابة على الماء أو على رمل الطريق..!

لذا فإن  الحكومة الإسرائيلية تضمن الأمن لحماية الأشخاص العاملين في الأونروا، وتضمن ملكية المنشآت والمعدات وأموال الأونروا من أي اعتداء. وهي تضمن حرية الحركة والتنقل لللعاملين بالأونروا المحليين والأجانب. بل تعدت بصرف الوثائق اللازمة للأجانب لتسهيل مهمة عملهم. وتعهدت بالسماح للأونروا باستيراد المعدات والأدوات والأجهزة ا السلكية واللاسلكية الضرورية لعملها معفاة من الرسوم والجمارك. وسمحت لموظفي الأونروا بالإعفاء من الضرائب والتقاضي المحلي.

يبدو لي، أنه لولا هذا الإتفاق لما صمت نير بركات رغم جهله، ولما سكت بنيامين نتنياهو رغم نرجسيته، عن نشاط الأونروا ولقذفوا بها خارج حدود هذا العالم. ولكنه أهمية القانون الدولي العام ومصادره وعلى رأسها المعاهدات والإتفاقيات الدولية إذا أحسن استخدامها وإعدادها. فالأونروا لم تأخذ فقط بالنوايا الحسنة للمحتل الإسرائيلي، ولا بالقواعد الدينية أو الخلقية أو القبلية، بل وقعت اتفاقية دولية مع الحكومة الإسرائيلية لتكفل حقوقها وعملها ومالها ومنشآتها ومدارسها وأجهزتها. وكأن الأونروا كانت تستقرىء المستقبل المليء بالجهلة والنرجسيين والمتغطرسين، فكانت هذه الإتفاقية بينها وبين الحكومة الإسرائيلية لتكون حكما بينهما وردا على المتنطعين للقانون الدولي، حتى تكون الإتفاقية عبرة بأن الشفهي تذروه الرياح وان نتوقف عن الكتابة على الماء أو على رمل الطريق..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

18 كانون أول 2018   نشطاء "السوشيال ميديا" وتدويل ملف الأسرى..! - بقلم: رأفت حمدونة

18 كانون أول 2018   الإعتراف الأسترالي مرفوض - بقلم: عمر حلمي الغول

18 كانون أول 2018   الانتفاضة الثالثة وحل السلطة..! - بقلم: هاني المصري

18 كانون أول 2018   خالد الشيخ علي: اختار الصمود، فاختاروا له الموت، ونال الشهادة - بقلم: عبد الناصر عوني فروانة

18 كانون أول 2018   خالد الشيخ علي: اختار الصمود، فاختاروا له الموت، ونال الشهادة - بقلم: عبد الناصر عوني فروانة

18 كانون أول 2018   موسم الحجيج العربي الى دمشق..! - بقلم: راسم عبيدات

18 كانون أول 2018   "الصفقة" الأميركية استنساخ منقوص من خطة كيري - بقلم: د. أحمد جميل عزم

17 كانون أول 2018   لا لإضطهاد المرأة - بقلم: عمر حلمي الغول

16 كانون أول 2018   فلسطين والإعلان العالمي لحقوق الإنسان..! - بقلم: د.ناجي صادق شراب

16 كانون أول 2018   أي نظام سياسي فلسطيني؟ (2) - بقلم: معتصم حمادة

16 كانون أول 2018   السلطة و"حماس" ونموذج حزب الله - بقلم: ناجح شاهين

16 كانون أول 2018   د. إياد السراج: رجل الوفاء - بقلم: عبد الناصر عوني فروانة

16 كانون أول 2018   أهداف الأموال القطرية..! - بقلم: عمر حلمي الغول


15 كانون أول 2018   المقاومة توحِد الشعب والسلطة تفرقه..! - بقلم: د. إبراهيم أبراش






8 حزيران 2018   ..هكذا خسر قطاع غزة أكثر من 40% من مساحته..! - بقلم: وسام زغبر







27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


10 كانون أول 2018   العولمة القاتلة وسؤال الهوية الثقافية..! - بقلم: حسن العاصي


10 تشرين ثاني 2018   لا تفتح البابَ للذئب..! - بقلم: د. المتوكل طه

5 تشرين ثاني 2018   في انفلات الاستبداد على رقاب العباد..! - بقلم: حسن العاصي

19 تشرين أول 2018   كريستينا ياسر كريستينا..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية