6 December 2018   A Two-Pronged Policy Needed To Stem The Flow Of Migrants - By: Alon Ben-Meir




29 November 2018   Bridging the gap between decentralisation and media - By: Daoud Kuttab

27 November 2018   Netanyahu's Predicament: The Era of Easy Wars is over - By: Ramzy Baroud

26 November 2018   Why I Choose To Stay In Palestine - By: Sam Bahour

22 November 2018   Palestinians and Saudi Arabia - By: Daoud Kuttab

18 November 2018   Netanyahu’s ceasefire is meant to keep Gaza imprisoned - By: Jonathan Cook

15 November 2018   Gaza's balance of terror - By: Daoud Kuttab

15 November 2018   The Democrats’ Victory Can Save The Republican Party - By: Alon Ben-Meir

9 November 2018   America Must Not Live And Die By The Gun - By: Alon Ben-Meir

8 November 2018   What do the midterms mean for the region? - By: Daoud Kuttab














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

17 تشرين أول 2018

مدى قانونية الدعوة إلى حل المجلس التشريعي؟!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

تناقلت الأنباء أن المجلس الثوري لحركة "فتح" قد دعا المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقده في نهاية الشهر الحالي، لحل المجلس التشريعي المنتخب عام 2006. واستطرادا دعا الثوري لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية قريبة.

تبدو الدعوة لحل مجلس تشريعي قد استنفذ ولايته الزمنية امرا غريبا وغير مألوف لأنه يفترض أنه غير موجود من أساسه. فهذا المجلس التشريعي الذي انتخب في عام 2006 انتهت ولايته الزمنية من عام 2010. ذلك أن مدة المجلس التشريعي هي أربع سنوات عملا بالمادة 47 في فقرتها الثالثة من القانون الأساس الفلسطيني والمادة الثانية من قانون الإنتخابات العامة الفلسطيني. بل إن هذا المجلس المنتخب فقد شرعيته حينما انقسم على نفسه في عام 2007، وآثرت كل حركة من الحركتين الرئيستين أن تعقد اجتماعات منفصلة، دون مراعاة لنصاب الإجتماعات، والجلسات، ولا لبطلان الوكالات وما إلى ذلك من قيود شكلية هامة لصحة الإجتماعات البرلمانية. ولولا المناكفات السياسية وتسجيل النقاط بين الحركتين الكبيرتين لكان قد أعلن عن نهاية حقبة ودعوة لإنتخابات جديدة. بل كان يمكن للحركتين التعايش القانوني حتى في ظل الإنقسام السياسي، كما نرى في برلمانات كثيرة متصارعة في العالم.

ورب قائل، ألم يقم المجلس المركزي الفلسطيني بالتجديد للمجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية حتى لا يخلق فراغا قانونيا في النظام السياسي الفلسطيني. صحيح ان المجلس المركزي قام بذلك التمديد ضمن صلاحياته المدّعاة في خلق السلطة الفلسطينية وتوابعها وفي تناقض صارخ مع إعلان المبادىء واتفاقية أوسلو. بكلام آخر إعلان المبادىء أي اتفاقية أوسلو بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي التي خلقت جهارا المجلس التشريعي الفلسطيني كجهاز فلسطيني من خلال الإنتخاب السياسي الحر، فالأصل هنا اتفاق أوسلو. صحيح أن الكثيرين منا حاولوا تجميل هذا الوجه التعاهدي القبيح، وإعادة الأمر إلى الشعب الفلسطيني الذي هو صاحب السيادة الحقيقية للشعب الفلسطيني، لكن الحقيقة شيء والخيال أمر آخر.

المجلس المركزي مجلس وسيط بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهمته اتخاذ القرارات في إطار مقررات المجلس الوطني، وهذا واضح في صلب اختصاصه. بل إن المجلس المركزي يلتزم في ممارسة اختصاصاته وفي أعماله بقرارات المجلس الوطني ولا يجوز له تعديلها أو إلغاءها أو تعطيلها أو اتخاذ قرارات تتناقض معها وتكون جميع قراراته في إطار مقررات المجلس الوطني وهي الفيصل الذي يحتكم إليه. إذا كانت هذه مهمة المجلس المركزي في تنفيذ قرارات المجلس الوطني، فهل قرر المجلس الوطني الفلسطيني سابقا حل المجلس التشريعي، وإذا لم يقرر فكيف يستساغ أن يطلب المجلس الثوري من المجلس المركزي حل المجلس التشريعي، علما أن المجلس المركزي لا يملك هذه الصلاحية لأنه مناط به تنفيذ قرارات المجلس الوطني. إذا نحن أمام معضلة قانونية فلسطينية.

وتثور هنا قضية فلسفية فكرية سياسية منطقية وهي كيف يقوم جسم أوتوقراطي لم يشكل بالإنتخاب وهو المجلس المركزي، أي أنه معين بالتعيين، بحلّ مجلس منتخب بطريقة ديمقراطية وهو المجلس التشريعي. بكلام آخر كيف تقوم ثلة من الناس بحل إرادة الشعب الفلسطيني الذي انتخب المجلس التشريعي. أليس ذلك تناقضا ما بعده تناقض. قطعا هذا يوصل أن النظام السياسي الفلسطيني إن وجد أو وجدت له بقية نظام هجين بكر لم يشكل بعد رغم وجود النصوص القانونية. لكنها السياسة واحتكار أهلها لقراراتها وغض الطرف عن الأبعاد الأخرى لها وبخاصة البعد القانوني الذي هو كم مهمل.

كان يجب التوقف عن الإعتراف بقانونية المجلس التشريعي منذ عام 2010، حينما انتهت ولايته الزمنية وان لا نعطي بالا إلى المادة 47 مكرر من القانون الأساس الفلسطيني. ببساطة تمت انتهاء عضوية وولاية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من شهر كانون الثاني من عام 2010. وكان يجب التوقف عن دفع مكافئات أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني اعتبارا من شهر كانون الثاني من عام 2010 لأنهم لم يقوموا باي عمل من عام 2007. فقد تم تبديد أكثر من ثمانين مليون دولارا أمريكيا على مصاريف نواب هم ليسوا بنواب من الناحية القانونية. لقد صرف على المجلس التشريعي ونوابه أكثر ما صرف على الحكومة الفلسطينية. فلماذا يبقى جسم قديم مترهل بدل من تشكيل مجلس تشريعي منتخب حديث؟

ويجب التفريق هنا بين منصب الرئيس وبين عضوية المجلس التشريعي من حيث الديمومة. صحيح أن مدة ولاية الرئيس الزمنية انتهت مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي الزمنية. وكان يجب الدعوة لإنتخابات رئاسية وتشريعية في عام 2009 وإجراءها في عام 2010، ولكن ذلك لم يحصل للأسف الشديد. هنا بيت القصيد، كان يجب الإعلان عن انتهاء ولاية المجلس التشريعي الزمانية، وبالتالي فقدان صفته. أما منصب الرئاسة، فلا يمكن إعلان فقد صفته وإعلان فراغه، نظرا لانتهاء ولايته الزمنية فقط، لسبب بسيط، وهو تعلق مصالح العامة بهذا المنصب سواء أحببنا ذلك أم لم نحب من يجلس في هذا المنصب. وعلى ذلك أجمع فقهاء القانون الدستوري والقانون الإداري مجتمعين. بكلام آخر يمكن أن يتوقف السلطة التشريعية لزمن ولا يتضرر العامة أو الشعب، أما رأس السلطة التنفيذية فلا يمكن احتمال تغيبه شغله المنصب سواء بالإنتخاب أو بالإنقلاب أو بالتمديد أو غير ذلك.

أما المادة 47 مكررمن القانون الأساس، والتي يتمسك بها كثيرون وكأنها قدس الأقداس، تنص على أن "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية". هذه المادة قصد منها عدم خلق فراغ قانوني لأيام أو أسابيع أو شهورا بين انتهاء ولاية المجلس القديم وبين انتخاب المجلس الجديد فقط، أما أن يستمر الأمر وهذه المدة لأكثر من ثماني من السنين، فهذا أمر مستغرب ومستهجن ولا يتفق مع قواعد التفسير الصحيحة بل ابتعاد عنه، ولا يمكن ان يكون المشرع قصد هذا المعنى وقراءته بهذا الشكل تعني قراءته بشكل سطحي دونما تعمق. فالدول التي تبنت نصا مشابها قيدته بالحرب أو الظرف الإستثنائي القاهر خوفا من الفراغ القانوني المؤقت وليس الدائم، وهذا أمر مبرر. ومعنى الإستمرار في تطبيق هذا النص في ظل وجود مجلس تشريعي انتهت ولايته الزمنية، وانتهت صلاحيته الإنتخابية، ولم يعد أعضاؤه بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية يمثلون الشعب الذي انتخبهم، يعد امرا مخالفا لروح الديمقراطية والقانون الأساس وقانون الإنتخاب. فهل هذه الديموقراطية التي تقضي بحكم الشعب بالشعب وهو مصدر السلطات.

وقد يروج البعض إلى مقولة أن الرئيس يملك حل المجلس التشريعي، لذا لا باس من حلّه على الفور. الحقيقة أن الرئيس لا يملك حل المجلس التشريعي إطلاقا ولا في اية مرحلة سواء أكانت استثنائية أم عادية. فليس هناك نص صريح يخول الرئيس مثل هذه الولاية وهناك عدم وجود صلاحية واضحة للرئيس بذلك الأمر، فضلا عن أن الأمر يزيد صعوبة واستحالة صدوره من رئيس انتهت ولايته الزمنية أيضا، وبقيت ولايته الموضوعية، نظرا لحاجة العامة لها، واستمرارا لمسيرة المرافق العامة . أما التذرع بأن الأصل في الأمور الإباحة فهذا أمر مقر في الشئون المدنية أما في القضايا الدستورية فهو غير جائز وإلا لسمحنا للرئيس أن يحل محل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية.

لا حاجة لأن يقوم الرئيس ولا المجلس المركزي بحل المجلس التشريعي، فقد انتهت ولايته الزمانية من عام 2010،  حيث فقد صفته الوظيفية منذ ذلك العام. فالإنتخاب قضية دورية، وهو تفويض شعبي لفترة زمنية محددة، ولا يملك أحد أو جهاز أو فئة تمديد هذه المدة، مهما كانت صفته، سوى من منحها وهو الشعب الفلسطيني، عبر انتخابات جديدة تتصف بالدورية.

صحيح ان الأمورالسياسية  متداخلة ومتقاطعة وفيها تجاذب كبير وبخاصة على الساحة الداخلية. لذا ليس هناك أفضل من القانون وقواعده المجردة واحترامها لرسم خطوط الفصل بين العواطف الجياشة والتصرفات السياسية والتفسيرات الجانبية وإقرار التوجه لإنتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية لإقامة مبدأ سيادة القانون في فلسطين..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان


10 كانون أول 2018   حروب نتنياهو الانتخابية..! - بقلم: محمد السهلي

10 كانون أول 2018   أزمة العقل الصهيوني.. حرب في كل الاتجاهات..! - بقلم: محمد أبو شريفة


10 كانون أول 2018   قراءة في عملية "عوفرا"..! - بقلم: خالد معالي

10 كانون أول 2018   فشل أمريكا بادانة حركة "حماس" - بقلم: شاكر فريد حسن

10 كانون أول 2018   السترات الصفراء تصنع التاريخ..! - بقلم: عمر حلمي الغول

10 كانون أول 2018   العولمة القاتلة وسؤال الهوية الثقافية..! - بقلم: حسن العاصي


9 كانون أول 2018   هل العمل المسلح مفتاح القبول؟! - بقلم: سري سمور

9 كانون أول 2018   الوقاحة المزدوجة..! - بقلم: د. مصطفى البرغوتي


9 كانون أول 2018   اوقفوا نزيف الهجرة..! - بقلم: محسن أبو رمضان

9 كانون أول 2018   أزمة الفلسطينيين في العراق..! - بقلم: عمر حلمي الغول

8 كانون أول 2018   الأمم المتحدة سلاح ذو حدين..! - بقلم: د. إبراهيم أبراش






8 حزيران 2018   ..هكذا خسر قطاع غزة أكثر من 40% من مساحته..! - بقلم: وسام زغبر







27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


10 كانون أول 2018   العولمة القاتلة وسؤال الهوية الثقافية..! - بقلم: حسن العاصي


10 تشرين ثاني 2018   لا تفتح البابَ للذئب..! - بقلم: د. المتوكل طه

5 تشرين ثاني 2018   في انفلات الاستبداد على رقاب العباد..! - بقلم: حسن العاصي

19 تشرين أول 2018   كريستينا ياسر كريستينا..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية