18 February 2019   A New Despotism in the Era of Surveillance Capitalism - By: Sam Ben-Meir




7 February 2019   Can Arab Evangelicals play a bridging role? - By: Daoud Kuttab

4 February 2019   As Abbas Ages, Fatah Moves to Consolidate Power - By: Ramzy Baroud

2 February 2019   Gaza Rallies for Caracas: On the West’s Dangerous Game in Venezuela - By: Ramzy Baroud and Romana Rubeo

31 January 2019   New Palestinian government might have teeth - By: Daoud Kuttab

31 January 2019   The Taliban and the US: Accepting the Inevitable - By: Alon Ben-Meir
















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

17 تشرين أول 2018

مدى قانونية الدعوة إلى حل المجلس التشريعي؟!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

تناقلت الأنباء أن المجلس الثوري لحركة "فتح" قد دعا المجلس المركزي الفلسطيني المقرر عقده في نهاية الشهر الحالي، لحل المجلس التشريعي المنتخب عام 2006. واستطرادا دعا الثوري لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية قريبة.

تبدو الدعوة لحل مجلس تشريعي قد استنفذ ولايته الزمنية امرا غريبا وغير مألوف لأنه يفترض أنه غير موجود من أساسه. فهذا المجلس التشريعي الذي انتخب في عام 2006 انتهت ولايته الزمنية من عام 2010. ذلك أن مدة المجلس التشريعي هي أربع سنوات عملا بالمادة 47 في فقرتها الثالثة من القانون الأساس الفلسطيني والمادة الثانية من قانون الإنتخابات العامة الفلسطيني. بل إن هذا المجلس المنتخب فقد شرعيته حينما انقسم على نفسه في عام 2007، وآثرت كل حركة من الحركتين الرئيستين أن تعقد اجتماعات منفصلة، دون مراعاة لنصاب الإجتماعات، والجلسات، ولا لبطلان الوكالات وما إلى ذلك من قيود شكلية هامة لصحة الإجتماعات البرلمانية. ولولا المناكفات السياسية وتسجيل النقاط بين الحركتين الكبيرتين لكان قد أعلن عن نهاية حقبة ودعوة لإنتخابات جديدة. بل كان يمكن للحركتين التعايش القانوني حتى في ظل الإنقسام السياسي، كما نرى في برلمانات كثيرة متصارعة في العالم.

ورب قائل، ألم يقم المجلس المركزي الفلسطيني بالتجديد للمجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية حتى لا يخلق فراغا قانونيا في النظام السياسي الفلسطيني. صحيح ان المجلس المركزي قام بذلك التمديد ضمن صلاحياته المدّعاة في خلق السلطة الفلسطينية وتوابعها وفي تناقض صارخ مع إعلان المبادىء واتفاقية أوسلو. بكلام آخر إعلان المبادىء أي اتفاقية أوسلو بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية هي التي خلقت جهارا المجلس التشريعي الفلسطيني كجهاز فلسطيني من خلال الإنتخاب السياسي الحر، فالأصل هنا اتفاق أوسلو. صحيح أن الكثيرين منا حاولوا تجميل هذا الوجه التعاهدي القبيح، وإعادة الأمر إلى الشعب الفلسطيني الذي هو صاحب السيادة الحقيقية للشعب الفلسطيني، لكن الحقيقة شيء والخيال أمر آخر.

المجلس المركزي مجلس وسيط بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مهمته اتخاذ القرارات في إطار مقررات المجلس الوطني، وهذا واضح في صلب اختصاصه. بل إن المجلس المركزي يلتزم في ممارسة اختصاصاته وفي أعماله بقرارات المجلس الوطني ولا يجوز له تعديلها أو إلغاءها أو تعطيلها أو اتخاذ قرارات تتناقض معها وتكون جميع قراراته في إطار مقررات المجلس الوطني وهي الفيصل الذي يحتكم إليه. إذا كانت هذه مهمة المجلس المركزي في تنفيذ قرارات المجلس الوطني، فهل قرر المجلس الوطني الفلسطيني سابقا حل المجلس التشريعي، وإذا لم يقرر فكيف يستساغ أن يطلب المجلس الثوري من المجلس المركزي حل المجلس التشريعي، علما أن المجلس المركزي لا يملك هذه الصلاحية لأنه مناط به تنفيذ قرارات المجلس الوطني. إذا نحن أمام معضلة قانونية فلسطينية.

وتثور هنا قضية فلسفية فكرية سياسية منطقية وهي كيف يقوم جسم أوتوقراطي لم يشكل بالإنتخاب وهو المجلس المركزي، أي أنه معين بالتعيين، بحلّ مجلس منتخب بطريقة ديمقراطية وهو المجلس التشريعي. بكلام آخر كيف تقوم ثلة من الناس بحل إرادة الشعب الفلسطيني الذي انتخب المجلس التشريعي. أليس ذلك تناقضا ما بعده تناقض. قطعا هذا يوصل أن النظام السياسي الفلسطيني إن وجد أو وجدت له بقية نظام هجين بكر لم يشكل بعد رغم وجود النصوص القانونية. لكنها السياسة واحتكار أهلها لقراراتها وغض الطرف عن الأبعاد الأخرى لها وبخاصة البعد القانوني الذي هو كم مهمل.

كان يجب التوقف عن الإعتراف بقانونية المجلس التشريعي منذ عام 2010، حينما انتهت ولايته الزمنية وان لا نعطي بالا إلى المادة 47 مكرر من القانون الأساس الفلسطيني. ببساطة تمت انتهاء عضوية وولاية أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من شهر كانون الثاني من عام 2010. وكان يجب التوقف عن دفع مكافئات أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني اعتبارا من شهر كانون الثاني من عام 2010 لأنهم لم يقوموا باي عمل من عام 2007. فقد تم تبديد أكثر من ثمانين مليون دولارا أمريكيا على مصاريف نواب هم ليسوا بنواب من الناحية القانونية. لقد صرف على المجلس التشريعي ونوابه أكثر ما صرف على الحكومة الفلسطينية. فلماذا يبقى جسم قديم مترهل بدل من تشكيل مجلس تشريعي منتخب حديث؟

ويجب التفريق هنا بين منصب الرئيس وبين عضوية المجلس التشريعي من حيث الديمومة. صحيح أن مدة ولاية الرئيس الزمنية انتهت مع انتهاء ولاية المجلس التشريعي الزمنية. وكان يجب الدعوة لإنتخابات رئاسية وتشريعية في عام 2009 وإجراءها في عام 2010، ولكن ذلك لم يحصل للأسف الشديد. هنا بيت القصيد، كان يجب الإعلان عن انتهاء ولاية المجلس التشريعي الزمانية، وبالتالي فقدان صفته. أما منصب الرئاسة، فلا يمكن إعلان فقد صفته وإعلان فراغه، نظرا لانتهاء ولايته الزمنية فقط، لسبب بسيط، وهو تعلق مصالح العامة بهذا المنصب سواء أحببنا ذلك أم لم نحب من يجلس في هذا المنصب. وعلى ذلك أجمع فقهاء القانون الدستوري والقانون الإداري مجتمعين. بكلام آخر يمكن أن يتوقف السلطة التشريعية لزمن ولا يتضرر العامة أو الشعب، أما رأس السلطة التنفيذية فلا يمكن احتمال تغيبه شغله المنصب سواء بالإنتخاب أو بالإنقلاب أو بالتمديد أو غير ذلك.

أما المادة 47 مكررمن القانون الأساس، والتي يتمسك بها كثيرون وكأنها قدس الأقداس، تنص على أن "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء أعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية". هذه المادة قصد منها عدم خلق فراغ قانوني لأيام أو أسابيع أو شهورا بين انتهاء ولاية المجلس القديم وبين انتخاب المجلس الجديد فقط، أما أن يستمر الأمر وهذه المدة لأكثر من ثماني من السنين، فهذا أمر مستغرب ومستهجن ولا يتفق مع قواعد التفسير الصحيحة بل ابتعاد عنه، ولا يمكن ان يكون المشرع قصد هذا المعنى وقراءته بهذا الشكل تعني قراءته بشكل سطحي دونما تعمق. فالدول التي تبنت نصا مشابها قيدته بالحرب أو الظرف الإستثنائي القاهر خوفا من الفراغ القانوني المؤقت وليس الدائم، وهذا أمر مبرر. ومعنى الإستمرار في تطبيق هذا النص في ظل وجود مجلس تشريعي انتهت ولايته الزمنية، وانتهت صلاحيته الإنتخابية، ولم يعد أعضاؤه بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية يمثلون الشعب الذي انتخبهم، يعد امرا مخالفا لروح الديمقراطية والقانون الأساس وقانون الإنتخاب. فهل هذه الديموقراطية التي تقضي بحكم الشعب بالشعب وهو مصدر السلطات.

وقد يروج البعض إلى مقولة أن الرئيس يملك حل المجلس التشريعي، لذا لا باس من حلّه على الفور. الحقيقة أن الرئيس لا يملك حل المجلس التشريعي إطلاقا ولا في اية مرحلة سواء أكانت استثنائية أم عادية. فليس هناك نص صريح يخول الرئيس مثل هذه الولاية وهناك عدم وجود صلاحية واضحة للرئيس بذلك الأمر، فضلا عن أن الأمر يزيد صعوبة واستحالة صدوره من رئيس انتهت ولايته الزمنية أيضا، وبقيت ولايته الموضوعية، نظرا لحاجة العامة لها، واستمرارا لمسيرة المرافق العامة . أما التذرع بأن الأصل في الأمور الإباحة فهذا أمر مقر في الشئون المدنية أما في القضايا الدستورية فهو غير جائز وإلا لسمحنا للرئيس أن يحل محل السلطة التشريعية أو السلطة القضائية.

لا حاجة لأن يقوم الرئيس ولا المجلس المركزي بحل المجلس التشريعي، فقد انتهت ولايته الزمانية من عام 2010،  حيث فقد صفته الوظيفية منذ ذلك العام. فالإنتخاب قضية دورية، وهو تفويض شعبي لفترة زمنية محددة، ولا يملك أحد أو جهاز أو فئة تمديد هذه المدة، مهما كانت صفته، سوى من منحها وهو الشعب الفلسطيني، عبر انتخابات جديدة تتصف بالدورية.

صحيح ان الأمورالسياسية  متداخلة ومتقاطعة وفيها تجاذب كبير وبخاصة على الساحة الداخلية. لذا ليس هناك أفضل من القانون وقواعده المجردة واحترامها لرسم خطوط الفصل بين العواطف الجياشة والتصرفات السياسية والتفسيرات الجانبية وإقرار التوجه لإنتخابات تشريعية ورئاسية ومحلية لإقامة مبدأ سيادة القانون في فلسطين..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

21 شباط 2019   الحركة الفلسطينية أمام إستحقاقات 2019 - بقلم: فهد سليمان

21 شباط 2019   "حماس" والغياب عن الوعي..! - بقلم: بكر أبوبكر

21 شباط 2019   مطبعو وارسو يحاصرون الأقصى..! - بقلم: أحمد الحاج علي


21 شباط 2019   الشعوب ترفض التطبيع..! - بقلم: عمر حلمي الغول




20 شباط 2019   أغلال الإحتلال تصيب باب الرحمة الإسلامي..! - بقلم: المحامي إبراهيم شعبان


20 شباط 2019   المثقّف العربي.. وسؤال ما العمل..؟! - بقلم: صبحي غندور

20 شباط 2019   العالم بدون نظام.. نتيجة مؤتمر ميونخ للأمن..! - بقلم: د. أماني القرم


20 شباط 2019   أنا (أنكُز) إذن، أنتَ موجودٌ..! - بقلم: توفيق أبو شومر

19 شباط 2019   سقطة نتنياهو البولندية..! - بقلم: عمر حلمي الغول








8 حزيران 2018   ..هكذا خسر قطاع غزة أكثر من 40% من مساحته..! - بقلم: وسام زغبر





27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


19 شباط 2019   ظاهرة إبداعيّة واسمها نضال بدارنة - بقلم: راضي د. شحادة

16 شباط 2019   إنفلاق السفرجلة..! - بقلم: عمر حلمي الغول

3 شباط 2019   من يوسف إلى زليخة.. الرسالة وصلت..! - بقلم: د. المتوكل طه


2 شباط 2019   ٤٢ عامًا على احتراقه: راشد حسين ذكرى خالدة - بقلم: شاكر فريد حسن


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2019- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية