17 January 2019   Time To Dump Netanyahu - By: Alon Ben-Meir

17 January 2019   Gaza: Give people the right to choose - By: Daoud Kuttab


10 January 2019   The lopsided equation - By: Daoud Kuttab


2 January 2019   Palestinian democracy in limbo - By: Daoud Kuttab




20 December 2018   Trump’s New Year’s Gift to Putin, Rouhani, and Erdogan - By: Alon Ben-Meir

20 December 2018   Jerusalemisation of Christmas in Amman - By: Daoud Kuttab















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

8 تشرين ثاني 2018

"إعدام الأسرى" سياسة اسرائيلية دون نصوص قانونية


بقلم: عبد الناصر عوني فروانة
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

كثر الحديث في السنوات الاخيرة عن "قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين" وقدمت أكثر من شخصية وحزب اسرائيلي اقتراحات تصب في هذا الاتجاه، وناقش مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر "الكابينت" هذا القانون في يوليو/تموز الماضي، تزامنا مع تصريحات كان قد اطلقها آنذاك وزير الحرب " ليبرمان" مفادها بان دولة الاحتلال تقترب من تطبيقه ومعاقبة "القتلة". هذا المشروع الذي تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة الوزير المتطرف أفيغدور ليبرمان كان قد اقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية في الثالث من كانون ثاني/يناير الماضي.

ان مشروع قانون "اعدام الاسرى" يعتبر جائرا وظالما، انتهاكا فظا وجريمة بشعة، وهو عنصري وارهابي لايمكن ان يمر او ينفذ. فهو ينتهك حق الانسان في الحياة ويخالف الاتفاقيات الدولية. حيث يسمح هذا المشروع بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تفذوا عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي قتل فيها إسرائيليين على خلفية دينية أو أيدلوجية أو قومية.

ومؤخرا أعيد طرح المشروع ومناقشته، واعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو منحه الضوء الاخضر للاستمرار في اتجاه اقراره، وهذه هي ليست المرة الاولى التي يثار ويناقش فيها مشروع القانون، إذ سبق وأثير مراراً خلال الثلاث سنوات الأخيرة كما اسلفنا.

وبالرغم من إقراره من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية، بدعم من الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، ومعارضة وزير الأمن والنائب العام والشاباك، وبالرغم ايضا من تصريحات ليبرمان ومناقشته في "الكابينت"، واعادة مناقشته من جديد، مع موافقة رئيس الحكومة، إلا انه ليس من المتوقع مروره بالقراءات الثانية والثالثة في الكنيست، والتي يحتاجها المشروع حتى يصبح نافذاً في المحاكم العسكرية، ليس حرصاً على حقوق الإنسان الفلسطيني، وإنما لأن تمرير مثل هذا القانون وإقراره، يعني تغيير الصورة التي تسعى إسرائيل إلى ترويجها وتحاول الظهور بها أمام العالم، على أنها دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. وسيظهرها بصورة اسوأ مما هي عليه الآن. فضلاً على أن القانون يُصَنَف على أنه "عنصري" لأنه يستهدف الفلسطينيين ولا ينطبق على الإسرائيليين، لذا فإن القانون يعتبر جزءاً من التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويؤكد على أنها دولة أبارتهايد، وإسرائيل لن تضع نفسها في هذا الموقف أمام العالم. ليس حرصا على الفلسطيني، وانما استمرارا في محاولاتها الهادفة لتجميل صورتها امام العالم.

وبتقديري حتى وان حصل ما هو غير متوقع، وأقر القانون بسبب التحريض المتواصل على الأسرى والدعم غير المسبوق للقانون من قبل الائتلاف الحاكم ورئيس الحكومة وتنافس أحزاب اليمين في الاعتداء على حقوق الفلسطينيين لإرضاء الشارع الإسرائيلي وللتغطية على الأزمات الداخلية، فانه من المستبعد أن تُقدم الجهات التنفيذية في دولة الاحتلال على إعدام فلسطيني واحد صدر بحقه حكماً بالإعدام من قبل إحدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية، تجنباً لانتقادات المجتمع الدولي الذي يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها مخالفة لحقوق الإنسان. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لإدراكها بأن هذا سيلحق الضرر بالأمن الإسرائيلي وسيهدد حياة الإسرائيليين، إذ سيدفع بالفلسطينيين الغاضبين إلى تصعيد مقاومتهم واللجوء إلى وسائل كفاحية أكثر عنفا وإيلاما للاحتلال، لطالما أن الموت المحتم هو ما ينتظر المقاوم، وثأرا للشهداء الذين سيتحولون الى حكايا تٌشعل ثورة من تحت التراب وتُحرض الأحياء من بعدهم.

وبغض النظر أعتمده "الكابينت" وأقر القانون في الكنيست بالقراءات الثلاث وتمت المصادقة عليه بشكل نهائي أم لا. صَدرت أحكام بالإعدام من قبل المحاكم الإسرائيلية -التي لم تكن يوما نزيهة وعادلة- أم لم تَصدر. نُفذت الأحكام أو لم تُنفذ. فالحقيقة المرة التي يجب أن نُدركها جميعاً تؤكد على أن دولة الاحتلال ومن الناحية العملية لم توقف جرائم الإعدامات يوماً، ومارست وتُمارس عقوبة الإعدام كسياسة ومنهج منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية ودون قانون يُحرجها أمام العالم، وأقدمت وتحت ذرائع مختلفة وبأشكال عدة، على إعدام المئات من المعتقلين الفلسطينيين بعد السيطرة التامة عليهم، أو بعد سجنهم وداخل أقبية التحقيق، وهناك أمثلة كثيرة ونماذج عديدة وقائمة طويلة تدلل على ما نقول، ولعل أبرزها شهداء "الحافلة 300" وليس آخرهم الشهيد الاسير محمد زغلول الخطيب "الريماوي" وعشرات آخرين.

ولكن إقرار قانون الإعدام من قبل "الكابينت" ومن ثم في الكنيست الإسرائيلي يعكس حقيقة العقلية الإجرامية والانتقامية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وكذلك للمستوى السياسي في التعامل مع الفلسطينيين، وهو محاولة جديدة لتقنين الجريمة وشرعنة قتل الفلسطينيين بشكل وقح، وتحريض العاملين في المؤسسة الأمنية لارتكاب مزيد من عمليات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين بهدف القتل والتصفية الجسدية لمجرد الاشتباه، ولربما هذا ما يفسر تصاعد عمليات القتل والإعدام الميداني والتنكيل بالجرحى والمصابين منذ أن طرح القانون للنقاش وتعالت الأصوات لتطبيقه قبل ثلاث سنوات، حيث رُصدت مئات الجرائم المماثلة، وتوسعت قوات الاحتلال في اعدام الفلسطينيين دون قانون.

والأخطر، هو المساس بمكانة الأسرى القانونية، والإساءة الى هويتهم النضالية بما يخدم المحاولات الإسرائيلية الرامية لتقديمهم للعالم على أنهم مجرمين وقتلة وإرهابيين واياديهم ملطخة بالدماء، ويجب قتلهم، وليسوا مناضلين ومقاومين يدافعون عن حقوق شعبهم. وهذا يعني تجريم النضال الوطني الفلسطيني ومساساً خطيراً بمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.

إن هذا النضال الذي خاضه الأسرى ويخوضه الشعب الفلسطيني ليس جريمة، وأن تلك العمليات التي نفذها الأسرى تندرج في إطار مقاومة المحتل، وان هذه المقاومة وسيلة مشروعة كفلتها كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهي بحد ذاتها شرفٌ تعتز به الشعوب، وتتباهى به الأمم: فما من شعبٍ كريم وقع تحت الاحتلال إلا ومارس المقاومة لطرد المحتل وانتزاع الحرية والسلام.

لذا ندعو الجهات الفلسطينية كافة، للتنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها، والتوجه لمحكمة العدل الدولية (لاهاي) لاستصدار رأي استشاري قانوني حول المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما يكفل لهم الحماية ويعزز من مكانتهم القانونية ويحافظ على هويتهم النضالية ويحمي مشروعية كفاحنا ضد الاحتلال.

وفي الختام ندعو الأمم المتحدة والدول السامية الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والتجمعات المناهضة لعقوبة الإعدام، إلى التدخل العاجل لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ خطوات جادة للحيلولة دون إقرار هذا القانون الذي يشكل، اقراره وتطبيقه، جريمة انسانية. ليس هذا فحسب وانما ايضا وقف عمليات القتل والاعدام الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ان قانون "اعدام الاسرى" لن يجلب الامن لدولة الاحتلال، وأنها ومعها العالم اجمع يجب ان يدركوا بان المشكلة الاساسية تكمن في استمرار وجود الاحتلال، وان الأمن والإستقرار لن يتأتى في ظل وجود الاحتلال. وان كافة القوانين والاجراءات الاسرائيلية لم ولن تستطع وقف مسيرة شعب محتل يناضل من اجل انهاء الاحتلال وانتزاع حريته.

* باحث مختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، وله موقع شخصي باسم: "فلسطين خلف القضبان". - ferwana2@gmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

23 كانون ثاني 2019   أسرى فلسطين هل من نصير لكم..؟! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

23 كانون ثاني 2019   غربٌ يتصدّع.. وشرقٌ يتوسّع..! - بقلم: صبحي غندور

22 كانون ثاني 2019   الصهيونية تحارب ديفيس..! - بقلم: عمر حلمي الغول

22 كانون ثاني 2019   الضمان ليس أهم من السلم الأهلي..! - بقلم: هاني المصري

22 كانون ثاني 2019   تعريف الأمن وقيادة الحراك في "كريات أربع" - بقلم: د. أحمد جميل عزم


21 كانون ثاني 2019   رشيدة طليب: وطنية أمريكية ووطنية فلسطينية..! - بقلم: د.ناجي صادق شراب


21 كانون ثاني 2019   قادة "حماس" وجنون البقر..! - بقلم: عمر حلمي الغول

21 كانون ثاني 2019   فهم الصراع بين الأصل والمستنسخ (1/2) - بقلم: بكر أبوبكر

21 كانون ثاني 2019   سأكتب اسماؤهم على الجدار..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

20 كانون ثاني 2019   الانتخابات الاسرائيلية القادمة والهروب إلى الأمام - بقلم: زياد أبو زياد


20 كانون ثاني 2019   بيني موريس النموذج الفاقع للعنصرية - بقلم: د. مصطفى البرغوتي

20 كانون ثاني 2019   فضيحة شاكيد ونافيه..! - بقلم: عمر حلمي الغول







8 حزيران 2018   ..هكذا خسر قطاع غزة أكثر من 40% من مساحته..! - بقلم: وسام زغبر






27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


18 كانون ثاني 2019   "من غير ليه".. والتاريخ العربي الحديث - بقلم: د. أحمد جميل عزم

17 كانون ثاني 2019   صهيل الروح..! - بقلم: هيثم أبو الغزلان

14 كانون ثاني 2019   القوة الخشنة للثقافة.. الخاصية الفلسطينية..! - بقلم: حسن العاصي


20 كانون أول 2018   هيا ندك عروش الطغيان..! - بقلم: شاكر فريد حسن


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2019- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية