21 March 2019   Bab Al Rahmah and the Israeli intimidation tactics - By: Daoud Kuttab





7 March 2019   The US consulate in Jerusalem - By: Daoud Kuttab


28 February 2019   What does the EU still need to do for Palestine? - By: Daoud Kuttab

28 February 2019   Britain’s witchfinders are ready to burn Jeremy Corbyn - By: Jonathan Cook

25 February 2019   War on Al-Aqsa: What Price Netanyahu’s Victory - By: Ramzy Baroud
















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

8 تشرين ثاني 2018

"إعدام الأسرى" سياسة اسرائيلية دون نصوص قانونية


بقلم: عبد الناصر عوني فروانة
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

كثر الحديث في السنوات الاخيرة عن "قانون اعدام الاسرى الفلسطينيين" وقدمت أكثر من شخصية وحزب اسرائيلي اقتراحات تصب في هذا الاتجاه، وناقش مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر "الكابينت" هذا القانون في يوليو/تموز الماضي، تزامنا مع تصريحات كان قد اطلقها آنذاك وزير الحرب " ليبرمان" مفادها بان دولة الاحتلال تقترب من تطبيقه ومعاقبة "القتلة". هذا المشروع الذي تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة الوزير المتطرف أفيغدور ليبرمان كان قد اقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية في الثالث من كانون ثاني/يناير الماضي.

ان مشروع قانون "اعدام الاسرى" يعتبر جائرا وظالما، انتهاكا فظا وجريمة بشعة، وهو عنصري وارهابي لايمكن ان يمر او ينفذ. فهو ينتهك حق الانسان في الحياة ويخالف الاتفاقيات الدولية. حيث يسمح هذا المشروع بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين الذين تفذوا عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي قتل فيها إسرائيليين على خلفية دينية أو أيدلوجية أو قومية.

ومؤخرا أعيد طرح المشروع ومناقشته، واعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو منحه الضوء الاخضر للاستمرار في اتجاه اقراره، وهذه هي ليست المرة الاولى التي يثار ويناقش فيها مشروع القانون، إذ سبق وأثير مراراً خلال الثلاث سنوات الأخيرة كما اسلفنا.

وبالرغم من إقراره من قبل الكنيست بالقراءة التمهيدية، بدعم من الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، ومعارضة وزير الأمن والنائب العام والشاباك، وبالرغم ايضا من تصريحات ليبرمان ومناقشته في "الكابينت"، واعادة مناقشته من جديد، مع موافقة رئيس الحكومة، إلا انه ليس من المتوقع مروره بالقراءات الثانية والثالثة في الكنيست، والتي يحتاجها المشروع حتى يصبح نافذاً في المحاكم العسكرية، ليس حرصاً على حقوق الإنسان الفلسطيني، وإنما لأن تمرير مثل هذا القانون وإقراره، يعني تغيير الصورة التي تسعى إسرائيل إلى ترويجها وتحاول الظهور بها أمام العالم، على أنها دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان. وسيظهرها بصورة اسوأ مما هي عليه الآن. فضلاً على أن القانون يُصَنَف على أنه "عنصري" لأنه يستهدف الفلسطينيين ولا ينطبق على الإسرائيليين، لذا فإن القانون يعتبر جزءاً من التمييز العنصري ضد الفلسطينيين، ويؤكد على أنها دولة أبارتهايد، وإسرائيل لن تضع نفسها في هذا الموقف أمام العالم. ليس حرصا على الفلسطيني، وانما استمرارا في محاولاتها الهادفة لتجميل صورتها امام العالم.

وبتقديري حتى وان حصل ما هو غير متوقع، وأقر القانون بسبب التحريض المتواصل على الأسرى والدعم غير المسبوق للقانون من قبل الائتلاف الحاكم ورئيس الحكومة وتنافس أحزاب اليمين في الاعتداء على حقوق الفلسطينيين لإرضاء الشارع الإسرائيلي وللتغطية على الأزمات الداخلية، فانه من المستبعد أن تُقدم الجهات التنفيذية في دولة الاحتلال على إعدام فلسطيني واحد صدر بحقه حكماً بالإعدام من قبل إحدى المحاكم العسكرية الإسرائيلية، تجنباً لانتقادات المجتمع الدولي الذي يتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها مخالفة لحقوق الإنسان. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لإدراكها بأن هذا سيلحق الضرر بالأمن الإسرائيلي وسيهدد حياة الإسرائيليين، إذ سيدفع بالفلسطينيين الغاضبين إلى تصعيد مقاومتهم واللجوء إلى وسائل كفاحية أكثر عنفا وإيلاما للاحتلال، لطالما أن الموت المحتم هو ما ينتظر المقاوم، وثأرا للشهداء الذين سيتحولون الى حكايا تٌشعل ثورة من تحت التراب وتُحرض الأحياء من بعدهم.

وبغض النظر أعتمده "الكابينت" وأقر القانون في الكنيست بالقراءات الثلاث وتمت المصادقة عليه بشكل نهائي أم لا. صَدرت أحكام بالإعدام من قبل المحاكم الإسرائيلية -التي لم تكن يوما نزيهة وعادلة- أم لم تَصدر. نُفذت الأحكام أو لم تُنفذ. فالحقيقة المرة التي يجب أن نُدركها جميعاً تؤكد على أن دولة الاحتلال ومن الناحية العملية لم توقف جرائم الإعدامات يوماً، ومارست وتُمارس عقوبة الإعدام كسياسة ومنهج منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية ودون قانون يُحرجها أمام العالم، وأقدمت وتحت ذرائع مختلفة وبأشكال عدة، على إعدام المئات من المعتقلين الفلسطينيين بعد السيطرة التامة عليهم، أو بعد سجنهم وداخل أقبية التحقيق، وهناك أمثلة كثيرة ونماذج عديدة وقائمة طويلة تدلل على ما نقول، ولعل أبرزها شهداء "الحافلة 300" وليس آخرهم الشهيد الاسير محمد زغلول الخطيب "الريماوي" وعشرات آخرين.

ولكن إقرار قانون الإعدام من قبل "الكابينت" ومن ثم في الكنيست الإسرائيلي يعكس حقيقة العقلية الإجرامية والانتقامية للحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة وكذلك للمستوى السياسي في التعامل مع الفلسطينيين، وهو محاولة جديدة لتقنين الجريمة وشرعنة قتل الفلسطينيين بشكل وقح، وتحريض العاملين في المؤسسة الأمنية لارتكاب مزيد من عمليات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين بهدف القتل والتصفية الجسدية لمجرد الاشتباه، ولربما هذا ما يفسر تصاعد عمليات القتل والإعدام الميداني والتنكيل بالجرحى والمصابين منذ أن طرح القانون للنقاش وتعالت الأصوات لتطبيقه قبل ثلاث سنوات، حيث رُصدت مئات الجرائم المماثلة، وتوسعت قوات الاحتلال في اعدام الفلسطينيين دون قانون.

والأخطر، هو المساس بمكانة الأسرى القانونية، والإساءة الى هويتهم النضالية بما يخدم المحاولات الإسرائيلية الرامية لتقديمهم للعالم على أنهم مجرمين وقتلة وإرهابيين واياديهم ملطخة بالدماء، ويجب قتلهم، وليسوا مناضلين ومقاومين يدافعون عن حقوق شعبهم. وهذا يعني تجريم النضال الوطني الفلسطيني ومساساً خطيراً بمشروعية كفاح الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال.

إن هذا النضال الذي خاضه الأسرى ويخوضه الشعب الفلسطيني ليس جريمة، وأن تلك العمليات التي نفذها الأسرى تندرج في إطار مقاومة المحتل، وان هذه المقاومة وسيلة مشروعة كفلتها كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وهي بحد ذاتها شرفٌ تعتز به الشعوب، وتتباهى به الأمم: فما من شعبٍ كريم وقع تحت الاحتلال إلا ومارس المقاومة لطرد المحتل وانتزاع الحرية والسلام.

لذا ندعو الجهات الفلسطينية كافة، للتنسيق فيما بينها وتوحيد جهودها، والتوجه لمحكمة العدل الدولية (لاهاي) لاستصدار رأي استشاري قانوني حول المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، بما يكفل لهم الحماية ويعزز من مكانتهم القانونية ويحافظ على هويتهم النضالية ويحمي مشروعية كفاحنا ضد الاحتلال.

وفي الختام ندعو الأمم المتحدة والدول السامية الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وكافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية والتجمعات المناهضة لعقوبة الإعدام، إلى التدخل العاجل لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، واتخاذ خطوات جادة للحيلولة دون إقرار هذا القانون الذي يشكل، اقراره وتطبيقه، جريمة انسانية. ليس هذا فحسب وانما ايضا وقف عمليات القتل والاعدام الميداني التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

ان قانون "اعدام الاسرى" لن يجلب الامن لدولة الاحتلال، وأنها ومعها العالم اجمع يجب ان يدركوا بان المشكلة الاساسية تكمن في استمرار وجود الاحتلال، وان الأمن والإستقرار لن يتأتى في ظل وجود الاحتلال. وان كافة القوانين والاجراءات الاسرائيلية لم ولن تستطع وقف مسيرة شعب محتل يناضل من اجل انهاء الاحتلال وانتزاع حريته.

* باحث مختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين، وله موقع شخصي باسم: "فلسطين خلف القضبان". - ferwana2@gmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

26 اّذار 2019   الانتخابات الإسرائيلية: هل من حديث عن السلام؟ - بقلم: د.ناجي صادق شراب

26 اّذار 2019   الصواريخ ولعبة القط والفأر..! - بقلم: عمر حلمي الغول

26 اّذار 2019   صاروخ واحد..! - بقلم: خالد معالي


26 اّذار 2019   "ترامب" أيقونة الكراهية البيضاء..! - بقلم: بكر أبوبكر

26 اّذار 2019   حكومة اشتية بين الممكن والمطلوب..! - بقلم: هاني المصري

26 اّذار 2019   صواريخ "بدنا نعيش" بالخطأ؟ "خيانية"؟ - بقلم: د. أحمد جميل عزم

26 اّذار 2019   اوقفوا العدوان على قطاع غزة..! - بقلم: شاكر فريد حسن

25 اّذار 2019   مجلس حقوق الإنسان مازال داعما..! - بقلم: عمر حلمي الغول

25 اّذار 2019   "إسرائيل الكبرى" بخطوط الاستيطان..! - بقلم: محمد السهلي

25 اّذار 2019   لقاء نتنياهو- ترامب..! - بقلم: شاكر فريد حسن

25 اّذار 2019   ترامب واللعب بالنار..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

24 اّذار 2019   حرب الروايات..! - بقلم: د. مصطفى البرغوتي


24 اّذار 2019   غزة في عين العاصفة..! - بقلم: محمد إبراهيم المدهون








8 حزيران 2018   ..هكذا خسر قطاع غزة أكثر من 40% من مساحته..! - بقلم: وسام زغبر





27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


16 اّذار 2019   فَتحِ الدّفتَر..! أغنية - بقلم: نصير أحمد الريماوي


15 اّذار 2019   لحظات في مكتبة "شومان"..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم

8 اّذار 2019   تحية للمرأة في يومها الأممي..! - بقلم: شاكر فريد حسن

19 شباط 2019   ظاهرة إبداعيّة واسمها نضال بدارنة - بقلم: راضي د. شحادة


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2019- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية