6 December 2018   A Two-Pronged Policy Needed To Stem The Flow Of Migrants - By: Alon Ben-Meir




29 November 2018   Bridging the gap between decentralisation and media - By: Daoud Kuttab

27 November 2018   Netanyahu's Predicament: The Era of Easy Wars is over - By: Ramzy Baroud

26 November 2018   Why I Choose To Stay In Palestine - By: Sam Bahour

22 November 2018   Palestinians and Saudi Arabia - By: Daoud Kuttab

18 November 2018   Netanyahu’s ceasefire is meant to keep Gaza imprisoned - By: Jonathan Cook

15 November 2018   Gaza's balance of terror - By: Daoud Kuttab

15 November 2018   The Democrats’ Victory Can Save The Republican Party - By: Alon Ben-Meir

9 November 2018   America Must Not Live And Die By The Gun - By: Alon Ben-Meir

8 November 2018   What do the midterms mean for the region? - By: Daoud Kuttab














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

13 تشرين ثاني 2018

إعلان "بلفور" أكبر جرائم هذ العصر..!


بقلم: د. سنية الحسيني
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

لا يعتبر إعلان بلفور، الذي جاء قبل أكثر من قرن من الزمان، مجرد تصريح يفضح نية بريطانيا باقتراف أكبر جرائم هذ العصر، بل يعتبر دليل الإدانة على إقترافها تلك الجريمة عن سبق إصرار وترصد. فعلى الرغم من أن إعلان بلفور نفسه، والذي اعتمدته الحكومة البريطانية نهاية عام 1917، لا يترتب عليه أية إلتزامات أو تبعات قانونية، إلا أن مساعي وممارسات بريطانيا بعد ذلك لترسيخه قانونياً وتجسيده فعلياً على الارض يضع بريطانيا في دائرة الادانة.  
 
عملت بريطانيا على ترسيخ إعلان بلفور قانونياً بفرض فحواه في قررات المؤتمرات وضمن بنود المعاهدات الدولية، كما سعت بعد ذلك لتجسيده على الارض بالقوة خلال عهد إحتلالها وإنتدابها على فلسطين. فبريطانيا تتحمل كامل المسئولية القانونية عن جريمتها بحق أرض وشعب فلسطين، بعد أن فتحت للمهاجرين الغرباء اليهود أبواب الهجرة إلى فلسطين، ومكنتهم من الاقامة والإستيطان فيها، لتغير بذلك خريطة البلاد الديمغرافية، كما ساعدتهم بعد ذلك في إحكام سيطرتهم عليها بالقوة.
 
جاءت جميع تلك السياسات البريطانية المبيتة خلال عهد الاحتلال والانتداب البريطاني على فلسطين، وهو الأمر الذي يخالف بشكل فاضح حدود مسئوليات بريطانيا كدولة إحتلال أو إنتداب، ويحملها كامل المسئولية القانونية عن جرائمها بحق شعب فلسطين، الذي لا يزال العالم حتى اليوم يقف شاهداً على فصول معاناته اليومية، سواء داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، بفعل سياسات دولة الفصل العنصري، أو داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بفعل ممارسات دولة الاحتلال، إسرائيل.
 
لا يحمل تصريح بلفور نفسه إي إعتبار قانوني، رغم إقراره من قبل الحكومة البريطانية وبالنيابة عنها، لأنه لا يمتلك صفة التعاقد الدولي. فاعلان أو تصريح بلفور يعتبر رسالة موجهة من (آرثر جيمس بلفور) وزير خارجية بريطانيا في حينه، إلى (ليونيل وولتر دي روتشيلد) المصرفي اليهودي البريطاني وعضو حزب المحافظين وأحد قادة اليهود في بريطانيا، إلا أنه لا يعتبر شخصاً إعتبارياً. وتتطلب الوثيقة لتصبح رسمية، وفقاً لنصوص القانون الدولي، أن تكون بين أطراف ذات مكانة إعتبارية دولية، وبناء على ذلك تخرج جميع الوثائق وحيدة الطرف منها كاعلان بلفور.
 
عكس إعلان بلفور أربع قضايا هامة، فضحت نية بريطانيا المبيتة لاقتراف جريمتها بحق فلسطين وشعبها. فأكدت بريطانيا من خلال الاعلان أنها سوف تسعى لوضعه موضع التنفيذ، إنطلاقاً من مشاعر العطف والشفقة، وليس إنطلاقاً من تحقيق العدالة أو فرض الحق. كما إعتبرت بريطانيا أن الشعب الفلسطيني، والذي كان يمثل في حينه الاغلبية العظمى بنسبة تعدت الـ 95%، مجرد طوائف غير يهودية، وكأن الافراد اليهود الذين هاجروا إلى فلسطين قادمين من أوروبا الشرقية قبل عقود معدودة هم سكان البلاد، في تجاهل صارخ للواقع والتاريخ والقانون والمعايير الاخلاقية. ولم تتعد نسبة اليهود في فلسطين من مجمل عدد السكان عام 1838 الـ 2%.
 
على النقيض إعتبرت بريطانيا أن اليهود المنتشرين في جميع أرجاء الأرض والذين ينتمون إلى أجناس مختلفة شعب واحد ودعت لاقامة وطن قومي لهم، متبنية الرواية الصهيونية المضللة. ورغم أن نص تصريح بلفور أشار بوضوح إلى أن تنفيذه لن ينتقص من الحقوق المدنية أو الدينية للفلسطينيين، وذلك وفق المعايير القانونية الدولية، تعمدت بريطانيا التجاهل التام لذلك الحق.
 
والحقيقة أن بريطانيا كانت تهدف من وراء إتباع تلك السياسات التي فضحها إعلان بلفور إلى تحقيق مصالحها باستخدام اليهود، الأمر الذي إعتبره اليهود فرصة لتحقيق مآربهم أيضاً.
 
فمن ناحية، إعتبرت بريطانيا أن هجرة اليهود إلى أوروبا، بعد إضطهادهم في روسيا، يشكل تهديداً سياسياً وإجتماعياً مباشراً لها ولدول أوروبا أيضاً، فاصدرت بالفعل عدد من التشريعات التي تهدف لتقويض وحصر تلك الهجرات إليها، وذلك قبل إصدارها تصريح بلفور بسنوات.
 
لم يختلف مواقف دول أوروبا أيضاً عن موقف بريطانيا تجاه تهديد هجرات اليهود إليها. فاعتبرت روسيا تصريح بلفور حلاً مقبولاً للتخلص من عبء المهاجرين اليهود في القارة الاوروبية. وأيدت ألمانيا بشدة فحوى الاعلان، خصوصاً وأنها كانت قد تقدمت بطلب إلى الحكومة التركية لتمكين اليهود في فلسطين قبل صدور ذلك التصريح بعام واحد. وأيدت كل من فرنسا وإيطاليا التصريح بمجرد إعلانه من قبل بريطانيا. ووافقت الولايات المتحدة على فحوى الاعلان، حتى قبل صدوره، حيث إهتمت حكومة بريطانيا بالتقرب من الرئيس الامريكي (ويلسون)، والذي أحيط في حينه بعدد من القيادات الصهيونية المؤثرة، خصوصاً بعد التدخل الامريكي في الحرب إلى جانب الحلفاء.  
 
ومن ناحية أخرى، رأت بريطانيا في زرع اليهود في فلسطين كموالين لها يعد أمراً مساعداً لتحقيق أطماعها في المنطقة، في ظل تنافس شرس بينها وبين الدول الأوروبية الأخرى على تركة أنقاض الامبراطورية العثمانية. ويقدم موقف بريطانيا بتوقيعها على إتفاق سايكس بيكو مع فرنسا عام 1916، وسعيها من خلاله لتقسيم فلسطين وتغيير معالمها السياسية، دليلاً إضافياً على نواياها وتوجهات سياساتها تجاه فلسطين بعد ذلك.
 
أما اليهود فقد إعتبروا أن الوصول إلى إتفاق مع الحكومة البريطانية حول صيغة لإعلان بلفور، يحسم الجدل داخل الحركة الصهيونية حول الموقع الجغرافي لوطنهم المزعوم من ناحية، ويمكن اليهود من تأسيس وطن لهم في فلسطين بمساعدة بريطانيا، القوة العطمى في ذلك الوقت. فاعتبر (وايزمان) أن بريطانيا ستشجع الاستيطان اليهودي في فلسطين، بما يسمح بترحيل أكثر من مليون يهودي في غضون عقدين أو ثلاثة عقود على الأكثر.
 
عملت بريطانيا على إدراج فحوى تصريح بلفور في قرارات مؤتمر فرساي عام 1919 وقرارات مؤتمر سان ريمو ونصوص معاهدة سيفر عام 1920 وكذلك في بنود معاهدة لوزان التي جاءت بدل منها، وجعلت تصريح بلفور جوهر مادة صك الانتداب على فلسطين، الذي أقرته عصبة الامم عام 1922، وذلك لترسيخ فحوى إعلان بلفور قانونياً. وكانت الدولة العثمانية وصاحبة الولاية على فلسطين قد رفضت إستجداءات اليهود المتكررة بالسماح لهم بالهجرة إلى فلسطين، كما عارضت بعد ذلك إدراج إعلان بلفور في معاهدة سيفر أو معاهدة لوزان.
ولم تدخر بريطانيا جهداً لتضع إعلان بلفور موضع التنفيذ، ففتحت باب الهجرة إلى فلسطين على مصرعيه. فارتفعت نسبة عدد اليهود في فلسطين بشكل ملفت في ظل حكم الادارة البريطانية الاحتلالية والانتدابية، وما بين عامي 1918 و1922 ارتفعت نسبة اليهود من 5% إلى 10%، بينما وصلت إلى 35% نهاية عهد الانتداب عام 1948.
 
وسمحت الادارة العسكرية البريطانية لليهود خلال عهد الاحتلال (1918_1922)، بالتعاون مع لجنة صهيونية تم إرسالها من لندن، بانشاء حراسة خاصة لمستوطناتهم، بينما أخضعت جميع الاراضي الفلسطينية أمنياً تحت سيطرة الجيش البريطاني. واحتل فقط الانجليز واليهود المناصب العليا في حكومة فلسطين. وأنشأت لجنة للأراضي لتسهيل عمليات بيع العقارات لليهود. وفي حين سمحت حكومة الاحتلال لليهود بتطوير منطقة القدس الغربية، وقيدت البناء على العرب في منطقة القدس الشرقية، ومنعته تماماً في المناطق المحيطة بالبلدة القديمة. ومن المعروف أن تقسيم مدينة القدس إلى أربع مناطق، جاء خلال عهد الاحتلال البريطاني.
 
وأدارت حكومة الانتداب البريطاني بالتعاون مع الوكالة اليهودية شؤون فلسطين (1922_1948)، فعدلت  قوانين الملكية والهجرة والاقامة والجنسية والعمل، لتمكين اللاجئين اليهود الجدد. كما عملت تلك الادارة على تدعيم عمل ونشاط المؤسسات اليهودية العسكرية منها والاقتصادية على حساب الشعب الفلسطيني.
 
لا تتنكر أو تخجل بريطانيا الرسمية اليوم من الدور الذي لعبته لخلق كيان إسرائيل. إلا أن جميع ما ترتب على إعلان بلفور والاجراءات التي قامت بها بريطانيا كدولة إحتلال أو إنتداب لتطبيقه باطلة، وتستوجب الإقتصاص. وعلى بريطانيا اليوم أن تقف أمام مسئولياتها القانونية وأن تتحمل تبعات جرائمها بحق الفلسطينيين، خصوصاً وأن جميع الأسس التي إعتمدت عليها في حينه لتنفيذ جرائمها تحمل علامات تساؤل كبيرة.
 
ويبدو الدور المركزي لعصبة الأمم في تنفيذ بريطانيا لجرائمها، باقرارها صك الانتداب البريطاني على فلسطين. فنقلت العصبة إعلان بلفور من مجرد رسالة أحادية الطرف ولا تحمل أية مكانة إعتبارية دولية إلى وثيقة دولية رسمية، كما أقرت العصبة إجراءت تنفيذ ذلك الاعلان. وكانت عصبة الأمم قد أنشأت في الأساس بناء على قرارات مؤتمر الصلح في باريس (فرساي) عام 1919، الذي إنعقد في أعقاب الحرب العالمية الاولى، بمبادرة وعضوية من الدول الأربع المنتصرة لتحقيق مصالحها، ودون مشاركة من معظم دول العالم. وعلى ذلك يعتبر ميثاق عصبة الامم صيغة تعاقدية بين الدول الموقعة عليه فقط، كما تعتبر قراراتها ملزمة فقط لأعضائها. ولم تكن المانيا وروسيا والنمسا والمجر وبلغاريا وتركيا أعضاء في العصبة كما رفضت الولايات المتحدة الانضمام اليها، وإنسحبت في وقت لاحق إيطاليا واليابان من العصبة. إن ذلك الامر يستوجب إعادة البحث في مدى قانونية قرارات العصبة ومدى شرعية صك الانتداب البريطاني على فلسطين من الأساس، خصوصاً وأن معاهدتي فيينا لقانون المعاهدات تشترط رضى الأطراف ذات العلاقة، كما أن الامم المتحدة لم ترث إلتزامات عصبة الامم.
 
وإذا إفترضنا جدلاً أن عصبة الامم وقراراتها قانونية وملزمة لجميع دول العالم بما فيها تلك التي لم تكن عضواً فيها، جاء إقرار العصبة لصك الانتداب البريطاني في فلسطين متناقضاً مع نصوص ميثاق العصبة نفسها. فحمل صك الانتداب بالاضافة إلى نص إعلان بلفور نفسه في مقدمة الصك، ثمانية بنود من أصل ثمانية وعشرين لتحديد آليات تنفيذه لتآسيس وطن لليهود في فلسطين. ويتناقض ذلك بشكل صارخ مع نصوص الميثاق التي تؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة الأقاليم التي تقع تحت الانتداب وعدم تجزأتها أو تأجيرها. كما ينتهك صك الانتداب جميع بنود ميثاق العصبة التي تشدد على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
 
ويؤكد ميثاق العصبة على عدم جواز ضم الأقاليم التي كانت تابعة للدولة العثمانية، وحق تلك الدول بالاستقلال، إلا أنها كانت تشترط أن تسترشد تلك الدول بدولة إنتداب لفترة موقتة. ويعتبر ميثاق العصبة أن الانتداب يضع الأوطان وديعة لحين عودتها إلى شعوبها. واشترط الميثاق موافقة الشعوب على دولة الانتداب. في حالة فلسطين، لم يتم الرجوع إلى الشعب الفلسطيني لأخذ موافقته على بريطانيا كدولة الانتداب، كما لم يتم الرجوع لأي من الشعوب الاخرى التي خضعت تحت حكم الانتداب. كما أن بريطانيا لم ترجع الوديعة التي إئتمنت عليها للشعب الفلسطيني وخانت الامانة.
 
إن مؤامرة إختلاق اسرائيل منذ بداياتها حتى نهايتها جاء بالتتدليس والمؤامرات، واستغلال ضعف شعوب المنطقة وانعدام إرادتها في نهاية عهد الامبراطورية العثمانية ووقوع معظم بلدان الشرق الأوسط تحت أسر الاستعمار. فأصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارالتقسيم 181 عام 1947، خلال عهد الانتداب البريطاني على فلسطين. وأعلن اليهود دولتهم في العام التالي بموجب قرار التقسيم، وفي نفس اليوم الذي أنهت فيه بريطانيا إنتدابها على فلسطين. واعترفت الجمعية العامة أيضاً باسرائيل عام 1949 بموافقة نفس عدد الدول تقريباً التي أقرت قرار التقسيم، في ظل مؤسسة لم يتجاوز عدد أعضائها السبع وخمسين دولة، يمثل معظمهم دول الإستعمار، حيث لم تكن أي من دول العالم الثالث قد استقلت بعد.
 
وتعتمد إسرائيل لإثبات بنوتها وإرتباطها الواقعي والقانوني بفلسطين على إعلان بلفور وتبعاته، وهي جميعها وثائق مضللة وليس من الصعب إثبات عدم قانونيتها، وعلى قراري التقسيم والاعتراف بها واللذان صدرا عن الجمعية العامة في الامم المتحدة في عهد شكل معظم أعضائها دول أوروبا الاستعمارية، وكانت معظم باقي دول العالم تخضع تحت نير الاستعمار، كما أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، فلم ينفذ قرار واحد صدر عنها من بين مئات القرارات التي اعتمدت تأييداً للحق الفلسطيني على سبيل المثال. وعلى الرغم من أن القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة في عهدنا الحالي تأتي في ظل مشاركة جميع دول العالم الحر.
 
واليوم وبعد أكثر من قرن من الزمان وفِي ظل عالم حر تحرر جميع شعوبه إلا الشعب الفلسطيني، ألم يأتِ الاوان لاسترجاع الحق، ألم يحن الوقت لتساهم دول العالم الحر، خصوصاً تلك التي ساهمت في ولادة هذا الخلل وعلى رأسها بريطانيا، في حل القضية الفلسطينية العالقة، خصوصاً وأن الحق لا يموت، والشعب الفلسطيني سيبقى حياً شاهداً على هذا الحق ومحارباً من أجله.

* كاتبة وأكاديمية فلسطينية. - sania_hus@yahoo.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

10 كانون أول 2018   حروب نتنياهو الانتخابية..! - بقلم: محمد السهلي

10 كانون أول 2018   قراءة في عملية "عوفرا"..! - بقلم: خالد معالي

10 كانون أول 2018   فشل أمريكا بادانة حركة "حماس" - بقلم: شاكر فريد حسن

10 كانون أول 2018   العولمة القاتلة وسؤال الهوية الثقافية..! - بقلم: حسن العاصي


9 كانون أول 2018   هل العمل المسلح مفتاح القبول؟! - بقلم: سري سمور

9 كانون أول 2018   الوقاحة المزدوجة..! - بقلم: د. مصطفى البرغوتي


9 كانون أول 2018   اوقفوا نزيف الهجرة..! - بقلم: محسن أبو رمضان

9 كانون أول 2018   أزمة الفلسطينيين في العراق..! - بقلم: عمر حلمي الغول

8 كانون أول 2018   الأمم المتحدة سلاح ذو حدين..! - بقلم: د. إبراهيم أبراش

8 كانون أول 2018   تحنيط الثورة ... تغييب القضية - بقلم: عدنان الصباح

8 كانون أول 2018   معارك نتنياهو..! - بقلم: د.ناجي صادق شراب

8 كانون أول 2018   شرف العربي معلق على خاصرة وردة..! - بقلم: جواد بولس

8 كانون أول 2018   مذكرات براك: "نجاح" المحارب وفشل رجل السياسة..! - بقلم: سليمان ابو ارشيد






8 حزيران 2018   ..هكذا خسر قطاع غزة أكثر من 40% من مساحته..! - بقلم: وسام زغبر







27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


10 كانون أول 2018   العولمة القاتلة وسؤال الهوية الثقافية..! - بقلم: حسن العاصي


10 تشرين ثاني 2018   لا تفتح البابَ للذئب..! - بقلم: د. المتوكل طه

5 تشرين ثاني 2018   في انفلات الاستبداد على رقاب العباد..! - بقلم: حسن العاصي

19 تشرين أول 2018   كريستينا ياسر كريستينا..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2018- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية