13 June 2019   Hot summer in Palestine - By: Daoud Kuttab

12 June 2019   Insidious Discrimination Against The Roma Is Europe’s Shame - By: Alon Ben-Meir and Arbana Xharra





24 May 2019   Contradictory moves to rescue Palestinian economy - By: Daoud Kuttab

23 May 2019   Trump Must Never Listen To The Warmonger Bolton - By: Alon Ben-Meir

23 May 2019   Palestine needs freedom, not prosperity - By: Daoud Kuttab




9 May 2019   Why ceasefires fail - By: Daoud Kuttab














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

10 حزيران 2019

في ظل ضائقة اقتصادية وزراء يتقاضون رواتب إضافية..!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

تناقلت الأنباء ووسائل التواصل الإجتماعي، أنباء عن تقاضي وزراء السلطة الفلسطينية وآخرين في الحكومة الخارجة، زيادة غير قانونية، على رواتبهم بنسبة الثلثين، دفعة واحدة وبشكل غير متدرج. وبذا أصبح راتب الوزير المجرد خمسة آلاف دولار أمريكي، بدل ثلاثة آلاف دولار أمريكي. ناهيك عن الهاتف النقال والسيارة والسائق والمرافقين. وبذا أصبحت التكلفة المالية للوزير الواحد في فلسطين ثلاثة عشر ألف دولار أمريكي وخمسمائة. فضلا عن دفع خمسة عشر ألف دولار أمريكي لمرة واحدة في بداية تعيينه تحسينا للأوضاع. وهذا دفع بممثل الأمم المتحدة إلى القول أن مثل هذه الممارسات تتحدى المنطق، وتثيرغضب الناس، في وقت يعاني الفلسطينيون من صعوبات اقتصادية.

وحتى تكون الشفافية هي المنهج يذكر أن مجموعة من الهيئات والمؤسسات الفلسطينية التي أقيمت بقرار رئاسي  بقانون، يتقاضى رؤساؤها رواتب تعادل رواتب الوزراء إن لم تفقهم. فبعض هذه المؤسسات والهيئات والسلطات الفلسطينية مثل صندوق الإستثمار الفلسطيني، وسلطة النقد، وهيئة مكافحة الفساد، وسلطة المياه، وسلطة الأراضي لا تتقيد بقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي واعضاء الحكومة والمحافظين لعام 2004 وإجراءاته. بل يقال أن بعضهم يتقاضى رواتب تزيد عن عشرة آلاف دولار أمريكي وقد تصل الثلاثين. وقطعا لا يتم الحديث هنا عن القطاع الخاص ورواتبه النارية. وحينما يقال لأن مصادر المعلومات المؤكدة غير متوفرة، وكان الحياة السلطوية تتم تحت الأرض بحجة الأمن.

كل هذه الرواتب تدفع في ظل قرارات بقانون تفتقد إلى الشفافية والمعلومات الدقيقة والمحاسبة والرقابة. اضف ان نفقات كثيرة تدفع لعلاوات السفر والانتقال والسكن والهاتف والوقود. ومما لا شك فيه أن كل ذلك ينعكس على التكلفة المالية للتقاعد، وإثقال الخزينة العامة بها. ودفعها من قبل المواطن البسيط العادي سواء في ضرائبه المباشرة أو غير المباشرة.

وحتى يكون الأمر واضحا وجليا، ليس هناك ثمة اعتراض على دفع زيادة لرواتب الوزراء بشكل قانوني، لكن الأمرذاته يثير الإلتباس والشكوك إذا كانت الزيادة بقرار الحكومة، وهي سلطة تنفيذية أي واحدة من السلطات التي تبنى عليها الدول، والمفترض أنها تنفذ القانون وتحترمه وتدافع عنه وبخاصة في ظل غياب المجلس التشريعي. بل إن أية حكومة تفقد شرعيتها إن قامت على خرق القانون أو تعسفت بتطبيق القانون.

وهذا ما جعل موقع "جيني" الدولي، يقرر ان فلسطين تقع في المرتبة قبل الأخيرة، من حيث عدالة توزيع الدخل القومي. فهناك فجوة واسعة بحيث قد تصل رواتب رفيعي الدرجة من العسكريين والمدنيين، 280 ضعفا لمعدل دخل الفرد. وهذا يذكرني بعسف الحكومة السابقة تجاه إضراب المعلمين وعدم الإستجابة لمطالبهم العادلة، بحجة التقشف والضائقة المالية والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وقد يقول قائل إن هذه رواتب مشابهة لدول الجوار، فلم كل هذا الضجيج؟ الحقيقة أن الموضوع لا يتعلق بعقد المقارنات فهو ليس محل نقاش وإن كانت الزيادات ظالمة وغير شرعية لمن يتولى الشأن العام ، فعليه التضحية والإقتناع. لكن الموضوع يتعلق بدفع أكثر من ثلثي الراتب المقرر بشكل غير قانوني وغير شرعي، أي أنه لا يستند إلى قانون دخل حيز التنفيذ. بل إنه يخالف قانونا يعمل به من عام 2004 بشكل جوهري الذي رتب تقاعدا وتعويضا محددا بالأرقام المحددة. فكيف لحكومة لا تعرف بهذا القانون، وكيف لمحاسب عام يجهل ابجديات هذا القانون؟

الحديث يدور هنا عن سلطة تنفيذية، تتفرد باتخاذ القرار والقانون، في ظل غياب سلطة تشريعية مراقبة منقحة حتى لو كانت من لون واحد. فلا احد يراجع قرارها ولا أحد يراجع قانونها أو ينقحه. والمشكلة أن كثيرا من هذه القرارات تتم في إطار من السرية خشية من إعادة سيرة قانون الضمان الإجتماعي. وبخاصة أن الجميع يعلم أن أصحاب المصالح والقوى ما انفكت تضغط على صاحب القرار لإصدار قانون أو قرار.  وإذا كانت إصدار القرارات بقانون عملا بالمادة 43 من القانون الأساس لعام 2003 شحيحة في البدايات، إلا أنها تعدت الغاية منها ألا وهي "الضرورة التي لا تحتمل التأخير"، وغدت هذه الأيام ظاهرة عادية بل سهلة وميسورة. فقرار المحكمة الدستورية إعمال الإنتخابات النيابية خلال ستة شهور لم يتم إنفاذه.

السلطة التنفيذية تنظر لسيادة القانون ودولة القانون كأمر تجميلي ليس إلا. السياسيون يزعجهم ويتضايقون من وجود القانون الذي يقيد تصرفاتهم ومبادراتهم وقراراتهم، ويتمنون الفكاك منه ومن كل أنواع الرقابة القضائية والإدارية والسياسية. وأزعم أن السياسيين يقولون في داخلهم "نحن الذين قضينا جلّ وقتنا في النضال وصياغة البيانات والآن يأتي هذا الحقوقي المزعج ليعلمنا المسموح والممنوع".. "هذا ما لن نسمح به، فنحن اصحاب الفهم والنضال وأهل السياسة". ويبدو أن أهل السياسة لم يتخلوا عن دورهم السابق بل يصرون عليه فهم لا يفرقون بين مرحلة النضال ومرحلة الدولة أو السلطة. يجب أن يتوقف السياسيون عن العبث بالقانون، والأخذ به إذا لبى متطلباتهم، والقذف به إلى سلال القمامة إن لم ينل إعجابهم. فالقانون في جميع الأحوال وسيلة إلزامية اجتماعية للفرد والمسؤول والهيئة والشركة وكل اشخاص المجتمع. وبدون القانون نحن في غابة والقوي يأكل الضعيف، والخشية موجودة من هذا المصير. وهو أعدل من كل الآراء الفردية وإن بدا جمالها.

تلعب السلطة التنفيذية دورا خطيرابل متصاعدا في المجتمعات المختلفة الغنية والفقيرة. فهي تملك المال وجيش الموظفين والمؤسسات كافة وتحت طوعها قوى الأمن بكل أذرعهها. فكيف لمواطن أعزل لا يملك إلا القانون ليحقق حقه في مواجهة السلطة التنفيذية أو أحد أعضائها. قد يقول البعض أن القضاء هو الملاذ الطبيعي للأفراد، ولكن حينما يسير في هذا التوجه، يدرك كم هو عسير هذا الملاذ والتوجه إليه سواء في خصومة أو تظلم أو شكوى. وينطبق هذا الأمر على الهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تدعي هذا الإختصاص، بحيث لا جدوى من كل ذلك والإكتفاء بالقول أن الشكوى لغير الله مذلة.

قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تقرران أن مثل هذه الأنماط السلوكية تندرج ضمن جرائم الفساد التي عددتها وأوضحتها، ويجب ملاحقتها ومحاكمة القائمين عليها. فلماذا لا تقوم هيئة مكافحة الفساد بالدور المناط بها؟

يبذل الفلسطيني جهدا وطاقة من أجل تحصيل لقمة الخبز، بل إن لقمة خبزهم مغمسة بالدم والعرق. ولا جدل أن الفلسطيني يمر في ضائقة مالية لتركيعه سياسيا، ووصل الأمر قطع حقوقه المالية من مخصصات الشهداء والجرحى وعائلاتهم، وبعد كل ذلك يطل البعض بعلاوات وزيادات لا يقرها القانون، وتقرها الحكومة، ليزيد الفقير فقرا وحرمانا لأنه من طينة لا تشعر بالجوع ولا بالحرمان فكل امرىء يصنع قدره بنفسه..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

16 حزيران 2019   ثلاثة عشر عاما على "الانقلاب" والحصار..! - بقلم: مصطفى إبراهيم

16 حزيران 2019   أمي لا تموتي قبلي..! - بقلم: عبد الناصر عوني فروانة

16 حزيران 2019   الفشل الذريع ينتظر ورشة البحرين..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس


16 حزيران 2019   السودان إلى أين..؟! - بقلم: شاكر فريد حسن

15 حزيران 2019   الأسرى والانقسام الفلسطيني..! - بقلم: عبد الناصر عوني فروانة

15 حزيران 2019   المخطط الأمريكي، والرؤوس اليابسة..! - بقلم: بكر أبوبكر

15 حزيران 2019   أخطاء منظمة التحرير لا تبرر خطيئة الانقسام - بقلم: د. إبراهيم أبراش


15 حزيران 2019   إسقاط الإنقلاب شرط الوحدة..! - بقلم: عمر حلمي الغول


15 حزيران 2019   .. وتغيرت قواعد اللعبة (2) - بقلم: معتصم حمادة

15 حزيران 2019   معالي الوزير..! - بقلم: محمد عبدالحميد

14 حزيران 2019   فريق "الباء" يريد جر واشنطن لحرب مع طهران..! - بقلم: راسم عبيدات

14 حزيران 2019   نميمة البلد: الفساد و"صفقة القرن"..! - بقلم: جهاد حرب








8 حزيران 2018   ..هكذا خسر قطاع غزة أكثر من 40% من مساحته..! - بقلم: وسام زغبر





27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي





10 أيار 2019   الشقي.. وزير إعلام الحرب..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم

9 أيار 2019   ترجلت "بهية" عن المسرح..! - بقلم: عمر حلمي الغول


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2019- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية