12 September 2019   The Last Dance: Trump, Putin, Netanyahu and Kim - By: Alon Ben-Meir



5 September 2019   For the US and Iran, war is not an option - By: Alon Ben-Meir



22 August 2019   Area C next battleground in Palestine - By: Daoud Kuttab

















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

2 تموز 2019

صراع القوى بين "فتح" و"حماس" يمنع المصالحة والوحدة..!


بقلم: د. خليل الشقاقي
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

** الورقة الرابعة من سلسلة "أوراق سياساتية نقدية" التي تصدر عن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله- تموز/يوليو 2019 **

لتغيير الوضع الراهن يواجه قطاع غزة أربعة بدائل: الدخول في مصالحة توحيدية تعيده لسيطرة السلطة الفلسطينية، الدخول في اتفاق بعيد المدى مع إسرائيل لتخفيف الحصار وتمكين حركة "حماس" من إحكام سيطرتها عليه، الذهاب لحرب مع إسرائيل، أو فرض السلطة الفلسطينية لعقوبات جديدة على "حماس" والقطاع. بالنظر للتطورات منذ الانقسام في عام 2007 فإن فرص المصالحة هي الأضعف، فيما تبدو فرص الاتفاق بعيد المدى مع إسرائيل متوسطة، وتبدو فرص الحرب أو العقوبات الإضافية هي الأعلى.

إن حرباً رابعة بين إسرائيل وغزة أو فرض عقوبات على القطاع لن تتمكن على الأرجح من تغيير الأوضاع الراهنة بشكل جوهري، لكنها قد تؤجل ساعة الحسم أو قد تدفع نحو البديل الثاني، أي اتفاق بعيد المدى مع إسرائيل. لكن اتفاقاً بعيد المدى مع إسرائيل سيعني على الأرجح شرخاً بعيد المدى داخل الحركة الوطنية الفلسطينية وانفصالاً دائما أو شبه دائم للقطاع عن الضفة الغربية، وسيتخلل ذلك فرض عقوبات إدارية ومالية على القطاع من قبل السلطة الفلسطينية مما سيزيد من قسوة الشرخ الداخلي، وسيتبع ذلك على الأرجح تهديد واسع لمستقبل الحياة الديمقراطية في كل من الضفة والقطاع.

يبدو منطقياً أن إدراك هذه الحقيقة وحدها، بدون الإشارة للتهديدات المصيرية الأخرى التي تواجه الطرفين، كفيل بدفع "حماس" و"فتح" للبحث عن طرق لإعطاء المصالحة فرصة جديدة. لكن ذلك لا يحدث. لماذا؟ تتناول هذه الورقة تحليلاً لمواقف الطرفين، ومواقف أطراف أخرى، وللثمن المطلوب من كل منهما دفعه لإنجاح هذه الفرصة، ولماذا لا يقبل أي من الطرفين دفع ذلك الثمن.

(1) مستقبل قطاع غزة: الوضع الراهن وبدائله
يواجه قطاع غزة مستقبلاً محفوفاً بالمخاطر، ذلك لأن أوضاعه السياسية والاقتصادية الراهنة لا تترك مجالاً للتفاؤل. لا يقبل أحد شرعية حكم حركة حماس للقطاع رغم أن جيران القطاع يتعاملون مع حماس كسلطة أمر واقع، وكذلك تفعل السلطة الفلسطينية وقطر والأمم المتحدة وأطراف دولية أخرى. في الوقت ذاته لا يختلف اثنان على أن أوضاع القطاع المعيشية تسير باطراد نحو الأسوأ.  قبل أقل من سنة أشار تقرير من الأمم المتحدة، صادر عن منظمة الأونكتاد، أنه مع حلول عام 2020 قد يصبح القطاع غير صالح للحياة البشرية، وكان في ذلك تأكيدا لما كان قد صدر عن المنظمة الدولية ذاتها في عام 2012. تفرض إسرائيل منذ عام 2006 حصاراً برياً وبحرياً وجوياً على قطاع غزة، وقد تعزز هذا الحصار بعد سيطرة حماس عليه في 2007. بعد ثلاثة حروب بين حماس وإسرائيل منذ عام 2008 فإن نسبة البطالة تزيد عن 50%، وترتفع لأكثر من 60% بين الشباب، ويعتمد أكثر من 80% من السكان على نوع أو آخر من المعونة الاجتماعية. كما تعاني كافة القطاعات الاقتصادية، إضافة للصحة والتعليم والطاقة والغذاء والمياه من أزمات عميقة وبنية تحتية مهددة. في آذار (مارس) الماضي انطلقت مظاهرات شعبية ضد حكم حماس احتجاجاً على الأوضاع المعيشية القاسية قابلتها أجهزة سلطة حماس الأمنية باستخدام واسع للقوة. لكل ذلك ليس مستغربا أن حوالي نصف سكان القطاع يريدون الهجرة منه بحثا عن البقاء والحياة الأفضل.[1] تطرح الأطراف الفلسطينية والإقليمية أفكاراً مختلفة حول كيفية انتشال قطاع غزة من المأزق الذي يوجد فيه.

أ) المصالحة بين فتح وحماس: اتضحت خلال السنتين الماضيتين سياسة فتح وحماس تجاه المأزق في غزة. تتشكل سياسة الرئيس عباس تجاه قطاع غزة من أضلاع ثلاث: (1) العمل على استعادة سيطرة السلطة الفلسطينية الكاملة على قطاع غزة، (2) استخدام العقوبات والضغط السياسي كوسيلة لإجبار حماس على تسليم السيطرة لحكومته، وبانتظار رضوخ حماس، (3) العمل على منعها من اكتساب الشرعية أو القدرة على تحويل القطاع لدويلة تحت سيطرتها. تواجه حماس هذه السياسة بموقف يمزج بين المرونة والصلابة بهدف تحقيق أهداف ثلاث: 1) العمل على التخلص من العبء المالي والسياسي للحكم في قطاع غزة بشكل يسمح لها بالعودة للشرعية، داخل إطار السلطة الفلسطينية، 2) ضمان استمرار سيطرتها العسكرية على القطاع بشكل يحمي وجودها ويعطيها الكلمة الأخيرة في شؤون القطاع، 3) الاستخدام السياسي لقدراتها العسكرية لتعزيز شرعيتها الداخلية كرمز للمقاومة ولتحقيق مكاسب للقطاع تعجر السلطة الفلسطينية عن تحقيقها بالنهج الدبلوماسي.
بعبارة أخرى، تقول السلطة الفلسطينية (التي تنفق حوالي 100 مليون دولار شهرياً في قطاع غزة) أن مصالحة تسمح لها بالسيطرة الكاملة على القطاع هي الحل الوحيد الممكن وتستند في ذلك لاتفاق المصالحة الموقع في تشرين أول (أكتوبر) 2017 برعاية مصرية. لم يعط الاتفاق للسلطة الفلسطينية سيطرة أمنية كاملة على القطاع، بل لم يتطرق للموضوع.  لكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوضح في حينه أن نجاح المصالحة مرهونا باستعداد حركة حماس، وغيرها من القوى المسلحة في قطاع غزة، للقبول بنزع سلاحها، وأصر على ضرورة "تمكين الحكومة،" وأن ذلك يعني "سلطة واحدة، وقانوناً واحداً، وإدارة واحدة، وسلاحاً واحداً، وبكل تأكيد ببرنامج سياسي يستند لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية."[2] 
في المقابل، تبدي قيادة "حماس" الجديدة في قطاع غزة، ممثلة في يحيى السنوار، مرونة واسعة في استعدادها لتسليم شبه كامل للسلطة المدنية لقيادة الرئيس عباس وحكومته، حيث كانت تلك المرونة هي التي سمحت بتوقيع اتفاق 2017. لكن حركة حماس ترفض تفسير الرئيس عباس لاتفاق 2017 وتعلن بكل وضوح أن سلاحها هو "سلاح مقاومة" لا يقل، إن لم يزد، عن شرعية السلطة ذاتها. أوضح بعض قادة حماس رفضهم حتى لمناقشة هذه المسألة وأكدوا إن " سلاح المقاومة" خط أحمر، حيث قال السنوار أن "لا أحد في الكون يستطيع نزع سلاحنا، بل سنواصل من امتلاك القوة لحماية شعبنا."[3] بالرغم من أن بقية الأطراف ذات العلاقة، مثل مصر وقطر والأمم المتحدة وإسرائيل والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها، تقدر موقف السلطة الفلسطينية هذا وترحب به، إلا أنها، كافة، تتوقع استحالة تنفيذه في الوضع الراهن، وتقبل بدلا من ذلك بعودة تدريجية للسلطة لقطاع غزة، حتى لو لم يتم نزع سلاح حماس على المدى القصير.

ب) اتفاق طويل الأمد بين حماس وإسرائيل: في غياب المصالحة تجد حماس نفسها تبحث عن بدائل لتحسين الوضع المعيشي للسكان وتعزيز حكمها على القطاع. أهم هذه البدائل هو التوصل لهدنة أو اتفاق طويل الأمد مع إسرائيل يسمح بتخفيف الحصار على القطاع ويعطي حماس القدرة المالية على توفير الخدمات من خلال المساعدات الخارجية، كتلك التي توفرها قطر، أو من خلال فرض جمارك مباشرة على البضائع التي تدخل القطاع.  يجد هذا الحل تأييداً من أطراف يمينية إسرائيلية ترى فيه آلية لاستدامة الانقسام الفلسطيني الداخلي والقضاء على فرصة قيام دولة فلسطينية.[4] وكان هذا الموضوع قد طرح بجدية لأول مرة في منتصف عام 2018 بعد توصل معظم الأطراف ذات العلاقة للقناعة بأن المصالحة ليست حلاً واقعياً لأزمة القطاع على المدى القصير. لا يتطلب هذا الحل نزع سلاح حماس لكنه يسعى لإحداث تغيير ذي مغزى على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للقطاع، وعلى حرية الحركة للأفراد وعلى دخول مواد "ممنوعة،" كالأسمنت، وفتح المعابر. كذلك يهدف هذا الحل لإيجاد حلول دائمة لمشاكل الكهرباء والماء وإيجاد بدائل لميناء ومطار غزة. كما تسعى حماس لإقناع مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم امام الأفراد والبضائع في الاتجاهين بحيث يتمكن القطاع من الاستيراد والتصدير عن طريق مصر، وليس عن طريق إسرائيل فقط، مما يعطي حماس القدرة المباشرة على فرض الجمارك وبالتالي إدارة القطاع وتقديم الخدمات بنجاعة. لكي ينجح هذا الحل سيكون على حماس ليس فقط التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بل أيضاً لإيجاد حل لقضية الأسرى الإسرائيليين التي تحتجزهم حماس، والتوقف عن بناء أنفاق هجومية جديدة تمتد لداخل إسرائيل، وإيقاف للنشاطات الحدودية المتعلقة بمسيرات العودة والبالونات الحارقة وغيرها. يضمن هذا الاتفاق لإسرائيل هدوءً على حدودها مع القطاع ويسمح لها بالتفرغ لإيران وللتعامل بفعالية مع المبادرات الأمريكية الإقليمية، أو "صفقة القرن"، بما في ذلك التحضير لضم مناطق استيطانية في الضفة الغربية[5]
إن اتفاقاً كهذا أمر ممكن فقط في حالة توصل حماس وإسرائيل وأطراف أخرى، مثل مصر وقطر، للقناعة بأن السلطة الفلسطينية لم تعد راغبة في بسط سيطرتها على القطاع بوضعها شروط تعجيزية للمصالحة. يتعزز هذا الاحتمال في حالة قيام السلطة بفرض المزيد من العقوبات على القطاع على أمل أن يؤدي ذلك لإجبار حماس على الخضوع لطلباتها. لكن هذا الاتفاق لن ينجح على الأرجح في حالة أرادت حماس أن تستمر في مواجهة إسرائيل في الضفة الغربية أو وضعت اشتراطات على سلوك إسرائيل في الضفة الغربية مقابل التزام الحركة الإسلامية بشروط هدنة أو اتفاق طويل الأمد.
ستعارض السلطة الفلسطينية اتفاقاً كهذا لأنه يعامل حماس كبديل عن منظمة التحرير في العلاقة مع إسرائيل، ويحدث تغييراً في جوهر الاتفاقات القائمة مع إسرائيل، بالإضافة لتعزيز سيطرة حماس على القطاع، مما يهدد بتحويل الانقسام إلى انفصال دائم. قد تلجأ السلطة بالتالي لاتخاذ خطوات عقابية ضد حماس وضد إسرائيل، بما في ذلك تخفيض تدريجي لحجم الأموال التي تقوم بتحويلها للقطاع أو المشاريع التي تقوم بها أو تسمح للمانحين القيام بها في قطاع غزة، وقد تلجأ السلطة الفلسطينية لاتخاذ خطوات سياسية حاسمة أكثر ضد حركة حماس في قطاع غزة (وفي الضفة الغربية) بهدف نزع شرعيتها. وكانت السلطة الفلسطينية قد بدأت باتخاذ إجراءات عقابية ضد قطاع غزة في آذار (مارس) 2017. وبالنسبة لإسرائيل قد تلجاً السلطة للإعراب عن غضبها من خلال تقليص مجالات التعاون والتنسيق معها وخاصة في الجانب الأمني.

ج) الحل العسكري: لا تملك حماس حلاً عسكرياً فعالا لأزمة القطاع. أما بالنسبة لإسرائيل فالوضع مختلف حيث أن هناك (مثل وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان وعضو الكنيست من الليكود آفي ديختر) من يدعو لعملية عسكرية حاسمة طويلة الأمد، وليس لهدنة طويلة الأمد. يعتقد هؤلاء أن لدى إسرائيل خياراً عسكرياً يتمثل في تدمير البنية التحتية لحماس وغيرها من الكتائب المسلحة واحتلال القطاع لفترة ليست بالضرورة قصيرة يتم فيها تحضير الأرضية لعودة السلطة الفلسطينية (إن هي شاءت ذلك) أو إيجاد ترتيبات سياسية بديلة بحيث لا يعود القطاع ليشكل تهديداً لإسرائيل. 
لا تجد إسرائيل شريكاً فلسطينياً أو عربياً أو دولياً لعمل كهذا. كما أن الجيش الإسرائيلي يقدر على ما يبدو أن التكلفة لعمل عسكري طويل الأمد ضد القطاع تفوق المكاسب المحتملة، وأن سيطرة كاملة على القطاع قد تتطلب تواجداً عسكرياً إسرائيلياً لسنوات وليس لأشهر، وأن القضاء على حماس سيعني عند الانسحاب من القطاع ترك حالة من الفوضى والعدم مما سيحوله من جديد لدفيئة لأكثر المجموعات تطرفاً. كما أن هذه الخطوة تلاقي معارضة من أطراف إسرائيلية يمينية تفضل بدلاً منها التوصل لاتفاق طويل الأمد مع حماس بهدف تعزيز مكانتها ودورها كقوة سياسية منافسة للسلطة الفلسطينية، كما ذكرنا سابقاً.

د) ضغط مالي وإداري فلسطيني: في غياب قبول من حماس بشروط السلطة الفلسطينية، قد تجد هذه السلطة نفسها تضع المزيد من الضغوط على حماس من خلال فرض عقوبات جديدة على قطاع غزة بهدف إجبار حماس على الرضوخ. قد تأخذ هذه العقوبات نفس الأشكال السابقة، وقد تتجاوزها لتشمل جوانب جديدة يتم فيها تقليص الجزء الأعظم من الأموال التي تنفق اليوم على القطاع وإيقاف العديد من الخدمات الاجتماعية والاتصالات وغيرها. كما قد تشمل سحب للشرعية من حركة حماس في الضفة الغربية وإجراء انتخابات تشريعية تقتصر على الضفة.

ستجد هذه الخطوات معارضة شديدة من إسرائيل ومصر وقطر والأمم المتحدة لتخوف هؤلاء من تبعات ذلك على الأوضاع الإنسانية في القطاع وعلى فرص وقوع حرب جديدة بين حماس وإسرائيل. كما ستلاقي هذه الخطوة معارضة شديدة من الغالبية العظمى من الجمهور الفلسطيني. تشير نتائج استطلاعات الرأي الراهنة إلى أن أكثر من 80% من الجمهور الفلسطيني تطالب السلطة الفلسطينية برفع العقوبات عن قطاع غزة.[6]

(2) لماذا تمنع "فتح" و"حماس" إعادة توحيد الضفة والقطاع؟
ليس هناك غموض في تحديد المسؤول عن استمرار الانقسام، فالطرفان، فتح وحماس، مسؤولان بنفس القدر. بوضعهما شروطا مسبقة، يضع الطرفان مصلحتيهما الحزبية فوق المصلحة العامة المتمثلة في تحقيق الوحدة الوطنية. فحماس ترفض التخلي عن "سلاح المقاومة" وترفض فتح التخلي عن "وحدة السلاح". وفي الحقيقة، فإن "سلاح المقاومة" هو في الواقع بنية تحتية وقوات مسلحة تعطي لحماس القوة والحصانة وتسمح لها بالسيطرة الفعلية على قطاع غزة وبناء دور إقليمي. وبشكل مماثل، فإن "وحدة السلاح" تعطي فتح السيطرة الحصرية على قطاع الأمن الرسمي التابع للسلطة، ومعظم أفراده من حركة فتح، وهو بالتالي يعطيها هيمنة سهلة على النظام السياسي الفلسطيني.

صحيح أن قدرات "حماس" العسكرية تلعب دوراً محورياً في مقاومة أي هجمات من إسرائيل على القطاع، ولكن هذا لا ينفي أن دور هذه القدرات الأكبر يتمثل في تعزيز قوة هذه الحركة السياسية وأنها قد استخدمت هذه القدرة فعلاً لأغراض "الحسم العسكري" الداخلي في عام 2007 عندما استخدمت كتائب القسام ضد فتح وضد القوات الموالية للرئيس المنتخب مما أدى للانقسام. كذلك، صحيح أن السلطة الفلسطينية بحاجة ماسة لاحتكار القوة المسلحة لتتمكن من فرض النظام والقانون وحماية الأمن الداخلي وتقديم الخدمات للجمهور الفلسطيني وتمكين القطاع الخاص. لكن هذا لا ينفي أن "وحدة السلاح" تعني أيضاً ضمان سيطرة حزب سياسي، خسر الانتخابات البرلمانية، على النظام السياسي رغم أن ذلك ليس من حقه الا بعد أن يفوز في انتخابات تشريعية ورئاسية جديدة.

أضف لذلك أنه ليس من الواضح تماماً دور قدرات "حماس" العسكرية في القطاع في حماية القطاع. فإسرائيل انسحبت بشكل أحادي منه في عام 2005 ولا تبدي اهتماماً بالعودة للسيطرة عليه نظراً للتكلفة الاقتصادية والديمغرافية السياسية التي ستدفعها. وبالنسبة لحركة فتح و"وحدة السلاح،" فإن من الواضح أن وجود الجيش الإسرائيلي اليومي في مناطق السلطة الفلسطينية لا يمنعها من أداء وظيفتها في مناطق سيطرتها، حتى لو كان ذلك بصعوبة.

(3) الجمهور الفلسطيني المتفرج:
نعم، يقف الجمهور الفلسطيني بمعظم فئاته متفرجاً على اللعبة السياسية الخاسرة التي تلعبها "حماس" و"فتح"، أي أنه ينتظر ممن له مصلحة في استمرار الانقسام أن يعمل بصدق وتجرد على إنهائه. لكن هذا لا يعني أن الجمهور لم يعط رأيه في مواقف الطرفين. تشير استطلاعات الرأي بوضوح إلى أن الأغلبية تعارض من حيث المبدأ وجود شروط مسبقة للمصالحة مثل تلك التي تضعها كل من فتح وحماس، وفي الوقت ذاته تؤكد الغالبية العظمى من الجمهور (78%) أنها تريد جهاز أمن رسمي موحد يخضع للسلطة وحكومتها الرسمية، لكنه لا يرى في ذلك تناقضاً مع بقاء الكتائب المسلحة في القطاع بدون نزع سلاحها. رداً على موقف الرئيس عباس المنادي بـ"سلاح واحد" قالت نسبة من 72% أنها تؤيد استمرار وجود المجموعات المسلحة بعد إعادة توحيد الضفة والقطاع.[7] بعبارة أخرى، يرفض الجمهور موقف فتح ويؤيد موقف حماس رغم أنها الحركة التي بادرت للانقسام واستخدمت سلاحها لتحقيقه. لماذا يفعل الجمهور ذلك؟

من الواضح أن الجمهور الفلسطيني يؤيد بقوة ضرورة وجود سلطة واحدة في الضفة والقطاع وأن يكون لهذه السلطة احتكار للسلاح لأغراض فرض النظام والقانون وحفظ الأمن الداخلي. لكن الجمهور، الذي يعطي بأغلبيته العظمى الأولوية للوحدة الوطنية، يدرك استحالة نزع سلاح حماس بدون حرب أهلية. ولهذا فهو مستعد لغض النظر عنه، على الأقل مؤقتاً وحتى يتم استعادة الوحدة وخلق نظام سياسي جديد منتخب وشرعي. وفوق كل ذلك، فإن جزءاً كبيراً من الجمهور، حتى ولم يشكل الأغلبية، يعتقد أن إنهاء الاحتلال لن يتم إلا من خلال استخدام القوة المسلحة وأن استمرار وجود المجموعات المسلحة في القطاع، رغم مخاطره على السلم الأهلي وفاعلية السلطة، يبقى ضرورة وطنية ذات أولوية على "وحدة السلاح".

(4) ثمن الوحدة:
إن المستفيدين الفلسطينيين الرئيسيين من وضع الانقسام الراهن، أولاً وقبل أي طرف آخر، هما فتح وحماس، وهما اللتان تضحيان بالمصلحة العامة من أجل الحفاظ على مصلحتيهما الحزبية الخاصة. إن قيامهما بذلك فيه إسهام، بوعي أو بدون وعي، في إضعاف الطرف الفلسطيني في لحظة مهمة من تاريخه فقد فيها معظم حلفائه العرب وأصبح ضحية صراع إقليمي مهدد لمصلحته. إن القبول بوضع يتم فيه تحييد مليوني فلسطيني عن المشاركة في تنمية اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية ويتم فيه خلق نظامين سياسيين سلطويين خاليين من المساءلة والمحاسبة هو عمل غير مسؤول وتسليم بزمام المستقبل الفلسطيني لأيدي الآخرين. يدفع الكل الفلسطيني ثمن ذلك، إذ من المستبعد أن يكون ممكنا استعادة زمام المبادرة إلا باستعادة الوحدة.

لكن لن يكون ممكناً استعادة الوحدة بين الضفة والقطاع إلا تدريجياً. ولن يكون ممكناً فرض "وحدة السلاح" إلا بشرعية انتخابية أقوى من شرعية "سلاح المقاومة." إن الثمن المطلوب دفعه من حركة فتح لتحقيق الوحدة هو تأجيل المطالبة بوحدة السلاح إلى ما بعد الانتخابات، والثمن المطلوب دفعة من حركة حماس هو الالتزام بقرار الناخب وقرار الحكومة المنتخبة أياً كان. إن تقديس "سلاح المقاومة" والتضحية بالوحدة الوطنية من أجله هو عمل أناني يخدم حركة سياسية على حساب الكل الفلسطيني، وكذلك الحال بالنسبة لتقديس "وحدة السلاح." يمكن لكلا الطرفين استخدام الحملة الانتخابية لعرض موقفيهما أمام لجمهور والقبول بحكمه. إن أي حل آخر يفرضه فريق على آخر لن يكتب له النجاح.

______________________
[1] بلغت نسبة الرغبة في الهجرة بين سكان قطاع غزة في آذار (مارس) الماضي 43% مقابل 20% في الضفة الغربية، وكانت النسبة في القطاع قد بلغت 48% في كانون أول (ديسمبر) 2018، وذلك حسب استطلاعات المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية. أنظر:  http://pcpsr.org/ar/node/753 وانظر أيضا: http://pcpsr.org/ar/node/741
[2] جاء في ذلك في حديث الرئيس عباس أمام المجلس الثوري لحركة فتح في تشرين أول (أكتوبر 2017). أنظر: https://alqabas.com/444569/
 وكان الرئيس عباس قد صرح قبل ذلك في حديث مع قناة سي بي سي المصرية أنه "لو شخص من فتح في الضفة حامل سلاح غير السلاح الشرعي، أنا أعتقله، وهذا ما سأعمل عليه في غزة. يجب أن يكون هناك سلاح شرعي واحد..... لن استنسخ تجربة حزب الله في لبنان" أنظر: https://www.annahar.com/article/675427-عباس-يرفض-استنساخ-تجربة-حزب-الله-في-لبنان-سنتسلم-كل-شيء-في-غزة
وعاد الرئيس عباس بعد أقل من سنة لتأكيد موقفه هذا عندما قال أمام المجلس المركزي في 15 آب (أغسطس) 2018: "لا نريد ميليشيات في غزة، بل سلاح شرعي واحد، نريد سلاحاً واحداً في الضفة وغزة..." أنظر: https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/08/15/1166660.html
[3] صدرت تصريحات متعددة من قادة حماس في نفس الشهر الذي تم فيه توقيع اتفاق 2017. جاء تصريح السنوار في 24/10/2017 حيث قال بان حماس قد "قدمت تنازلات" كبيرة من أجل المصالحة" لكن الحركة "لا يمكنها أن تستغني عن سلاحها،" وأضاف: "نحن كشعب ما زلنا بمرحلة تحرر وطني." أنظر: https://www.alwatanvoice.com/arabic/content/print/1092903.html
وأنظر أيضا: hadfnews.ps/post/34030/السنوار-لا-أحد-يمكنه-نزع-سلاح-المقاومة-ويدعو-عباس-لزيارة-غزة
وقال حسام بدران: "نرفض أي بحث يتناول مستقبل سلاح المقاومة، لا الآن ولا في المستقبل". أنظر: https://alqabas.com/444569/
أما زعيم حركة حماس إسماعيل هنية فأظهر بعض المرونة في حديث على قناة تلفزيونية مصر حيث قال: "مستعدون لوضع آلية واستراتيجية مع حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية للاتفاق على كيف ندير سلاح وقرار المقاومة" أنظر: https://www.alhadath.ps/article/65739/هنية-مستعدون-لوضع-استراتيجية-مع-الفصائل-ل%d8
وأضاف هنية: " أما سلاح الأجهزة الامنية، فهو موحد يجب أن يخضع إلى سيطرة الدولة."
[4] اقترح يسرائيل كاتس، وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي في حكومة نتنياهو في حزيران (يونيو) 2016 بناء جزيرة اصطناعية مقابل قطاع غزة توفر ميناء ومطاراً للقطاع بإشراف دولي وفلسطيني ويتم ربطها باليابسة عن طريق جسر بحري. تقترح الخطة أيضاً أن يتم إقامة محطة للطاقة وأخرى لتحلية المياه في الجزيرة تساهمان في حل مشاكل القطاع المتعلقة بالكهرباء والمياه. اعترض وزير الدفاع آنذاك، ليبرمان، على الخطة. مع ذلك، فإن الخطة عرضت على الحكومة الإسرائيلية للنقاش في اكثر من مناسبة بين الأعوام 2016-2018. وكانت فكرة إقامة جزيرة اصطناعية مقابل شواطئ قطاع غزة قد طرحت في عام 2000 من قبل فريق هولندي-إسرائيل مشترك. أنظر: 
https://www.albawaba.com/news/israel-revisits-plan-build-artificial-islands-coast-gaza-1070762
https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/israel-wants-someone-to-build-a-5-billion-island-off-gaza--for-a-seaport-hotels-airport/2016/06/20/e45ce6fc-7948-4a10-bef3-0f782b030739_story.html?noredirect=on&utm_term=.bc14fc04c461
[5] بعد اجتماع للكابنيت السياسي الأمني الإسرائيلي في 19 يونيو حزيران 2019 أشار وزير الطاقة يوفال شتاينتس إلى "إن هناك فرصا وافرة للتوصل إلى تسوية طويلة المدى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة". وقال بأن "إن الاتفاق الطويل المدى مع غزة، سيتضمن الإفراج عن جثامين الجنود الأسرى." أنظر: https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/06/20/1252753.html#ixzz5rVAPwxhw 
[6] انظر استطلاع آذار (مارس) 2019 الذي جاء فيه أن 82% يطالبون برفع العقوبات: http://pcpsr.org/ar/node/753
[7] أنظر مثلاً استطلاع المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في كانون أول (ديسمبر) 2018: http://pcpsr.org/ar/node/741




الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان


24 أيلول 2019   العيسوية تنتفض..! - بقلم: خالد معالي

24 أيلول 2019   ماذا يريدون من مصر؟ - بقلم: بكر أبوبكر

23 أيلول 2019   زيارة غرينبلات الترقيعية..! - بقلم: عمر حلمي الغول





22 أيلول 2019   لا فرق بين نتنياهو وغانتس..! - بقلم: د. مصطفى البرغوتي

22 أيلول 2019   متاهة الجنرالات..! - بقلم: عمر حلمي الغول

22 أيلول 2019   إسرائيل ما بعد "الصهيونية"..! - بقلم: فراس ياغي


22 أيلول 2019   القائمة المشتركة والحالة الوطنية الشاملة..! - بقلم: محسن أبو رمضان

22 أيلول 2019   الصراع ليس مع شخص نتنياهو فقط..! - بقلم: صبحي غندور

22 أيلول 2019   هل فقدنا انسانيتنا؟ - بقلم: خالد معالي



3 أيلول 2019   "بردلة".. انتزاع الحق بسواعد مكبلة..! - بقلم: اتحاد الجان العمل الزراعي





3 تموز 2019   تحذيرات تلوث بحر غزة لم تنفر مصطافيه..! - بقلم: وسام زغبر





27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


14 أيلول 2019   عن ألبوم "خوف الطغاة من الأغنيات"..! - بقلم: رفقة العميا

30 اّب 2019   روائيون ولدوا بعد أوسلو..! - بقلم: د. أحمد جميل عزم

29 اّب 2019   نحتاج لصحوة فكرية وثورة ثقافية..! - بقلم: شاكر فريد حسن

29 اّب 2019   الأرض تغلق الغيوم..! - بقلم: حسن العاصي



8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2019- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية