27 May 2020   What Can Hegel Teach Us Today? - By: Sam Ben-Meir









8 May 2020   Trump Is The Antithesis Of American Greatness (4) - By: Alon Ben-Meir














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

1 أيار 2020

نميمة البلد: القراران بقانونين .... رُبَ ضارةٍ نافعة..!


بقلم: جهاد حرب
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

فتح القراران بقانونين والمتعلقان بتقاعد من هم بدرجة وزير العديد من القضايا المتعلقة بالتشريع والمال العام والإدارة العامة ومدى حساسية الحكومة للاستجابة للنقاش المجتمعي. صحيح أن الحكومة لم تشارك على ما يبدو في حياكة تعديل قانون التقاعد أو تعديل قانون تقاعد السياسيين الا أنها تأخرت في اتخاذ الاجراء الواجب للاحتجاج أمام الرئيس على سلبها حقها الدستوري باقتراح مشاريع القوانين وتنسيبها "الحصري" وفقا لأحكام القانون الأساسي خاصة في ظل حل المجلس التشريعي من الناحية الشكلية أي على الجهة المقدمة لهذين القانونين. وكذلك الاحتجاج من ناحية المضمون على النصوص التمييزية لصالح فئة محددة ومحدودة من الموظفين العامين "من هم بدرجة وزير ورؤساء الهيئات الحكومية غير الوزارية ومن بحكمهم" بمد العمر الوظيفي لعمر الخامسة والستين والحصول على رواتب تقاعدية بدون دفع اشتراكات، والتضرر المحتمل للقدرة الاستثمارية لصندوق التقاعد من جراء عدم توريد اشتراكاتهم ومساهمات الحكومة، وفتح مجال لأشخاص للتهرب من هذا الالتزام مستقبلا، والتكلفة المالية التي ستتكبدها الخزينة العامة مستقبلا جراء تطبيق هذين القرارين، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة للسلطة الفلسطينية وسياسة التقشف التي تتبعها الحكومة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كورونا" والاثار الاجتماعية العميقة المترتبة عليها.

في المقابل أبدت الحكومة ورئيسها حساسية عالية، وهو أمر هام، لمواقف الجمهور الفلسطيني الغاضب بسبب الاجحاف الذي شعر به، والشعور بالظلم الذي لحق بالقاعدة الخاصة المساندة لنظام الحكم، والتي لديها مصالح مشتركة بالحفاظ على شرعية النظام وهي مستعدة للدفاع عن هذه النخبة، من موظفين ومتلقين للخدمات الحكومية والمستثمرين.

مما لا شك فيه أن اعلان القرارين بقانونين والاحتجاج والتراجع وفرت فرصة، وكما تقول الحكمة "رب ضارة نافعة"، لنقاش جدي وجوهري وجريء في مسائل متعددة تتعلق بالإدارة العامة. فقد طرحت من جديد مسألة تقاعد السياسيين "النواب والوزراء ومن ثم المحافظين" باتجاه الغاء هذا النوع من التقاعد الذي يرهق الخزينة العامة ويهدر أموال دافعي الضرائب، ودمج من يستحق تقاعدا وفقا لقانون التقاعد القائم على التكافل والتضامن بدفع الاشتراكات والمساهمات في زمن الشباب والقوة للحصول على رواتب تقاعدية في زمن الكهولة، والذين هم غير مؤهلين وفقا للقانون للحصول على رواتب تقاعدية يتم العمل معهم وفقا لقانون العمل لوقف تحمل الخزينة العامة ودافعي الضرائب وزر قانون تقاعد السياسيين. ووقف التمييز القائم بين عليّة القوم وصغار القوم ممن يقومون بتقدم الخدمة العامة. كما أن ذلك يمنع وللأبد الولوج عبر منافذ ومعابر وبوابات وعبارات للاستثناء أو الحصول على امتيازات غير مستحقة.

كما فتحت الامر لإعادة النظر في سن التقاعد لناحية الالتزام الصارم لوقف عقود التمديد للموظفين الذين تجاوزوا سن الستين عاما خاصة لمن هم في مناصب إدارية عليا (رؤساء هيئات ومؤسسات ووكلاء وزارات) بهدف ضمان احترام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد وضمان ضخ دماء جديدة في رئاسة الهيئات والمؤسسات والوظائف العليا في الوزارات وتجديدها وحماية حق الموظفين في الوصول لصنع القرار فيها بهدف تشجيع الموظفين لبذل مزيد من الجهد أثناء سنوات خدمتهم وفتح المجال للمنافسة بينهم في تميز الأداء.

في ظني أن اكتشاف هذان القراران بقانونين بهذه الطريقة تدعو الحكومة الى الانفتاح ومزيد من الشفافية بإطلاق منصة التشريع بحيث يتم عرض مشاريع القوانين على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء للحصول على أراء ومواقف المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وهي أداة قياس لتوجهات الجمهور والمشاركة الشعبية في صنع القرارات السياسات.

وركزت النظر في التكاثر غير الطبيعي للمؤسسات الحكومية غير الوزارية من ناحية العدد وصيغها وبناء الداخلي وقيادتها وتعدد مرجعياتها والامتيازات التي يحصل عليها رؤسائها وطبيعة تعيينهم. أي بمعنى آخر هذه فرصة لدى الحكومة للنظر بموضوعية، دون حساسات شخصية أو نزعات تسلطية، لهذا الملف لمنع الازدواجية، ولترشيد النفقات وحماية المال العام ورشاقة جهاز الخدمة العامة وتحسن جودة الخدمات. كما يمكن النظر الى تحديد سقوف زمنية لمدة بقاء أي رئيس هيئة أو مؤسسة في منصبه كما هو الحال في ديوان الرقابة المالية والإدارية وهيئة مكافحة الفساد وسلطة النقد.

كما يمكن للحكومة أن تحدد الوظائف القائمة على الولاء، أي الموظفين والمستشارين، والتي تنتهي مع انتهاء فترة عمل السياسي سواء رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو الوزراء أو النواب دون تحميل الوظيفة العامة تعيينات سياسية قائمة على الولاء للأشخاص السياسيين. وفي الوقت ذاته تحمي الموظفين العامين من التنافس للحصول على رضا السياسيين، وتحافظ على حصانة وظيفيتهم وعلى مهنيتهم عند تقديم الآراء والمواقف عبر العمل أو الاستشارات المقدمة للمسؤولين من طرفهم.

* كاتب فلسطيني. - jehadod@yahoo.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

6 حزيران 2020   وقائع الضم .. أوهام التفاوض..! - بقلم: محمد السهلي

6 حزيران 2020   أهل فلسطين بحاجة إلى الأمل..! - بقلم: جواد بولس

6 حزيران 2020   تحركات السود في أميركا بين الحقوق والفوضى..! - بقلم: محسن أبو رمضان




5 حزيران 2020   دروس من الهزيمة والانتصار..! - بقلم: صبحي غندور

5 حزيران 2020   ألا يخجل الساعون إلى التطبيع؟! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس


5 حزيران 2020   كلمات في ذكرى نكسة حزيران..! - بقلم: شاكر فريد حسن

5 حزيران 2020   ترجل رجل الفرادة عن المسرح..! - بقلم: عمر حلمي الغول

4 حزيران 2020   الأبواب الخلفية..! - بقلم: معتصم حماده

4 حزيران 2020   جذور وأسباب رفض إسرائيل قيام دولة فلسطينية..! - بقلم: د. إبراهيم أبراش

4 حزيران 2020   عمـر القاسم: مانديلا فلسطين..! - بقلم: عبد الناصر عوني فروانة

4 حزيران 2020   الإعلام الصهيوني وتأثيراته الخطيرة في الوسط العربي..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس


18 أيار 2020   نتنياهو مع انطلاق حكومته الخامسة: "أنوي طرح مسألة الضم بسرعة"..! - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار



7 أيار 2020   "العليا" الإسرائيلية تزيل العثرات من طريق تأليف حكومة نتنياهو الخامسة..! - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار


21 نيسان 2020   اتفاقية حكومة نتنياهو الخامسة: إضفاء شرعية على ضم الأراضي المحتلة..! - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار

19 نيسان 2020   أزمة "كورونا" وسيناريوهات خروج إسرائيل منها اقتصادياً وسياسياً - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار





27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي





4 حزيران 2020   عن الفتيات اللواتي لا يعرفنّ جدّهنّ..! - بقلم: فراس حج محمد

4 حزيران 2020   نَبْضُ الْحُرُوفِ..! - بقلم: شاكر فريد حسن


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2020- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية