14 October 2020   Zionist War on Palestinian Festival in Rome is Ominous Sign of Things to Come - By: Ramzy Baroud and Romana Rubeo



7 October 2020   The Wreckage Of Trump’s Presidency - By: Alon Ben-Meir




25 September 2020   Trump Is Pushing The Country To The Brink Of Civil War - By: Alon Ben-Meir

24 September 2020   Kosovo—Toward True Independence - By: Alon Ben-Meir















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

30 أيلول 2020

الانتخابات خطوة أولى نحو تحقيق إصلاح ديمقراطي شامل..! 


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

جاء في الأنباء أن اتفاقا جرى بين حركتي "فتح" و"حماس" وبمباركة من الفصائل الفلسطينية، على إجراء انتخابات فلسطينية قريبة للمجلس التشريعي، والمجمدة منذ أكثر من عقد من الزمان، وأن الرئيس سيصدر مرسوم الانتخابات القائم على التمثيل النسبي لكل فلسطين باعتبارها دائرة واحدة، في القريب العاجل.

وكانت الإنتخابات الأخيرة قد جرت في عام 2006. وبعدها حدثت الفاجعة المتمثلة بالإنفصال وما تلاها من مصائب سياسية ترامبية وعربية وكوارث اقتصادية.

الوصول لسدة الحكم في التاريخ الإنساني أتى من خلال طرق عدة ووسائل مختلفة. فالبعض اختار القوة اسلوباً، وآخرون اختاروا المال طريقاً، ومنهم من اختار الدهاء والمكر منهجاً، وبعضهم وصل إرثا، وآخرون نسبوه للعناية الإلهية دربا. لكن الإنتخاب سواء على إطار المجلس التشريعي أو الرئاسة أو البلديات أو الجمعيات أو النقابات أو الأندية كان هو السباق والمفضل والحاسم.

دعونا نقرر ابتداء أن الانتخاب هي الوسيلة الديمقراطية الوحيدة لإسناد السلطة السياسية في العصر الحديث، وما عداه وسائل أوتوقراطية غير ديمقراطية. ولم تستطع اية وسيلة الحلول محله من حيث الشرعية والقانون. ومهما قيل من مديح في وسائل أخرى فهي لن ترتقي لقوة الانتخاب وشرعيته وقوته الإسنادية لأية سلطة. ولا يستطيع أحد إنكار شرعية أية جهة إذا ما كانت منتخبة من قبل الشعب، من هنا تأتي أهمية الإنتخابات في وقتها ومكانها. فالتعيين وسيلة غير ديموقراطية بل أوتوقراطية، فمن يعين يدين في تعيينه لمن عينه، بينما من انتخب يدين لمن انتخبه ويعمل لصالحه أملا في إعادة انتخابه في الدورة الإنتخابية الجديدة.

غني عن البيان أن الانتخاب دوري وسري وله أشكال عدة لن نخوض بها في هذه العجالة. ولعل نظرة على الانتخابات القادمة القريبة في الولايات المتحدة تشير إلى تلك الطريقة البائدة، فليس هناك انتخاب يجري بهذه الطريقة في العالم أجمع ولكنها ما زالت تستعمل في أمريكا. بينما تستعمل فرنسا نظام الأغلبية المطلقة وتعتمد بريطانيا نظام الأغلبية البسيطة وإيطاليا التمثيل النسبي. فكل نظام له مزايا وعيوب وطرأت عليه تطورات جمة.

الزعم بالانتخاب مدى الحياة، أو لفترة طويلة، بدون تجديد دورة الإنتخاب مهما كانت الظروف والأوضاع هو انتقاص للشرعية ونفي لها. وتتوقف شرعية الشخص المنتخب أو المجلس المتخب بنهاية المدة المرسومة له قانونا. فليس شرعيا وغير مقبول أن يقال أن المجلس المركزي أو اللجنة التنفيذية مددت زمن المجلس التشريعي المنتخب. فهذا كلام غير قانوني وهو كلام سياسي، مهما سيقت له المبررات وجملت له الألفاظ مدحا وثناء.

يجب أن نقرر أن الانتخاب وسيلة وليست غاية. فهو وسيلة لإفراز أناس منتخبين يمثلون الشعب أو الأمة في مصالحها وتقرير الأمور الجوهرية بالنيابة عنها. لذا يجب الابتعاد عن الظن بأن الإنتخاب هو آخر المشوار، وكفى الله المؤمنين القتال. مثله الإعتقاد أن الإنتخاب لجولة واحدة وينتهي الأمر. كلا الأمرين خاطئان، فالانتخاب هي بداية الطريق وهي وكالة عن الأمة من أجل تحقيق أمانيها وآمالها.

الخطوة الشرعية الأولى تبدأ بالانتخاب الحر المباشر السري النزيه القائم على مبدأ المساواة بدون اي تمييز على أساس العرق أو اللغة أو الدين أو الرأي أو المال أو الجغرافيا أو اي اعتبار آخر. ويعد الانتخاب قبولا للآخر وإقراراً للتعددية مهما كان هذا الآخر. فلا سبيل لإنكار الآخر تحت أية ذريعة أو حجة. وليس مقبولا قانونيا أن تقوم اية حركة أو فصيل باعتماد قواعد برلمانية خاصة بها من حيث قانونية الجلسات والإجتماعات والتمثيل.

العقبة الكأداء التي ستعترض الانتخابات الفلسطينية والتي تحتاج إلى تذليل هي الانتخابات في القدس، والإجابة على سؤال شرعية إجرائها في ظل الاحتلال الإسرائيلي. ويجب ان لا تعطل هذه القضية موضوع الانتخابات برمته رغم أهميتها. فهناك من وسائل التقنية الحديثة ما يكفل بتخطيها وإجرائها بشكل شرعي. وحتى لو بدا الأمر مستحيلا، فهناك من الوسائل الشرعية لإفراز مجموعة من النواب عن القدس.

بعد أن تتم الانتخابات ويفوز من يفوز، فإن المجلس التشريعي المنتخب هو الذي يمثل الشعب الفلسطيني على الأقل داخليا. فهو الذي يسن التشريعات كافة وليس له أن يفوض أحدا بسن هذه التشريعات، ويتوقف العمل بالمادة 43 سيئة الصيت من القانون الأساس الفلسطيني . وكان الله في عونه على دراسة هذه القوانين المؤقتة وإصلاح ما فيها من عيوب. وهو الذي يمنح الثقة ويسحبها لأية حكومة فلسطينية تشكل. وهو من يراقب عمل الحكومة بإجازة الموازنة من عدمها، وله توجيه الأسئلة والاستجوابات والتحقيقات للحكومة الماثلة أمامه.

وهذا أمر في منتهى الأهمية لتمرير اية سياسة حكومية. فلا يستطيع الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي محافظ سن اي قانون أو تشريع إلا بموافقة المجلس التشريعي. وقد يقول قائل أن النواب ذوي الاتجاه الواحد سرعان ما يصطفون لنصرة بعضهم. هذا الكلام صحيح إلى حد كبير، ولكن العقل والمنطق والعلم سرعان ما سيسود رغم الاختلافات الحزبية. فلا أظن أن الخلافات الحزبية ستكون مدعاة للفرقة البرلمانية في قضية كالقتل على خلفية شرف العائلة. وعلى ذلك قس، وبالتالي عمل المجلس التشريعي الجماعي وسنه التشريعات فيه أفضلية كبيرة على الفردية.

بعد التشريع يجب أن يخضع المجلس التشريعي حقوق الإنسان الفلسطيني إلى التطوير والتقدم والمراقبة. فيجب أن تهدف الانتخابات إلى الأخذ بيد مجمل حقوق الإنسان الفلسطيني. وحتى أكون واضحا ومحددا فأقصد بحقوق الإنسان كل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية حتى لا يكون هناك اي لبس في مفهومها.

بكلام آخر يجب أن تسعى الانتخابات لتقديم الأمن الجمعي والفردي في المجتمع الفلسطيني، وإرساء الحرية الدينية، وتقديم العدالة بشكل شبه مجاني، وإقامة المدارس والمستشفيات بما يحقق العدالة الاجتماعية، وتخفيف العبء الضريبي، وتقليل الرسوم والجمارك، وتشجيع النشاطات الرياضية والاجتماعية.

ويجب على المجلس المنتخب ان يضع نصب عينيه تحقيق مبدأ المساواة بين أبناء الشعب الواحد، فلا نقيم تفرقة تحكمية استبدادية لا تستند إلى اي اساس منطقي أو إنساني بين العسكريين والمدنيين. وعليه ملاحقة الفاسدين وعدم التهاون في هذه الوظيفة التي هي من الأهمية بمكان كبير. فالشعب يراوده هذا الحلم الكبير، ويعتقد أن مجلسا تشريعيا منتخبا هو الكفيل بملاحقة الفاسدين وتقديمهم لمحاكمة عادلة ومحاربة ظاهرة الفساد المستشرية. فضلا عن دعوة الحكومة لوضع سياسة إدارية سليمة وتقنين الوظيفة المدنية والعسكرية، وإخضاع موازنات جميع الدوائر العسكرية والمدنية والرئاسية للرقابة التشريعية.

ولا بد للمجلس التشريعي من إعمال وتطبيق القانون الأساس واحترام أحكامه وعدم خرقها. ولعل أهمها مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومبدأ سيادة القانون والدولة القانونية وبخاصة ان عقدا ونصف مضى بدون أدنى درجات الرقابة.

مارست الشعوب عبر التاريخ وعلى اختلاف مللها وأجناسها وعروقها إدارة الشؤون العامة في بلادها، ونجحت في الوصول لذلك بشكل متفاوت أو متدرج. واعتبرت هذه المشاركة شأنا سياديا داخليا، وتبناه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغدا الانتخاب حقا من حقوق الإنسان الأساسية في كل مناطق العالم والوسيلة الديمقراطية الوحيدة لإقامة مجتمع ديمقراطي.

تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا .. وإذا تفرقت تكسرت آحادا..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

29 تشرين أول 2020   ماذا بعد جولات الحوار الأخيرة؟ وإلى أين؟ - بقلم: صالح ناصر

29 تشرين أول 2020   فلسطين كانت وستبقى القضية المركزية للعرب..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

28 تشرين أول 2020   هل نقول وداعا للقومية العربية؟! - بقلم: المحامي إبراهيم شعبان


28 تشرين أول 2020   محمد النبي واجترار الحيونة..! - بقلم: وليد عبد الرحيم

28 تشرين أول 2020   فَرحٌ بلونِ الزيتِ وطعمِ العسلْ..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

28 تشرين أول 2020   الضم بالبولدزرات..! - بقلم: د. مصطفى البرغوتي


27 تشرين أول 2020   حرب دينية أم صراع على المصالح والأدوار؟ - بقلم: هاني المصري



27 تشرين أول 2020   التناقض الرئيسي والتناقض الثانوي..! - بقلم: بكر أبوبكر


26 تشرين أول 2020   الهجمة على القدس تشتد..! - بقلم: راسم عبيدات

26 تشرين أول 2020   ليس هكذا يتم الدفاع عن الإسلام وحمايته - بقلم: د. إبراهيم أبراش



19 تشرين أول 2020   هكذا حوّل نتنياهو الشرطة الإسرائيلية إلى أداة سياسية لقمع المتظاهرين ضده..! - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار


5 تشرين أول 2020   "وباء كورونا" ذريعة صحية لمآرب سياسية وشخصية وسط مسّ صارخ بحقوق وحريات أساسية..! - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار

5 تشرين أول 2020   الاقتصاد الإسرائيلي لن يبدأ بالتعافي قبل نهاية 2021..! - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار

5 تشرين أول 2020   تظاهرات الاحتجاج ضد نتنياهو هل تؤتي أكلها؟ - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار

28 أيلول 2020   جراء تفاقم الأزمة الإقتصادية.. هل بات نتنياهو أمام أصعب لحظات مشواره السياسي؟ - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار





27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي




27 تشرين أول 2020   إلى إنسانٍ لم يعطَ حقّه..! - بقلم: يوسف سعدة

26 تشرين أول 2020   يا سامعين الحديث..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس



8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2020- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية