رغم إعلان قرار فك الارتباط الإداري عن الضفة الغربية المحتلة لا يزال النظام على جسر الملك حسين يشبه النظام داخل الدولة الواحدة. الحكومة الأردنية لا تعتبر جسر الملك حسين حدودا دولية في حين يتم التعامل مع جسر الشيخ حسين والمعبر الجنوبي كمعبرين دوليين مثل مطار الملكة علياء.

لكن منذ انتشار فيروس "كورونا" تم العمل بالعكس، فالمطارات فتحت في حين بقي معبر جسر الملك حسين، والذي كان نحو 12 ألف شخصا يجتازه يوميا، مغلقاً.

عدم وضوح الوضع القانوني على جسر الملك حسين قد يؤثر سلبا على البعض، ولكنه موقف سياسي أردني يحترمه الجميع.

إلا أن البروتوكول المعلن مؤخرا حول متطلبات دخول الفلسطينيين عبر جسر الملك حسين صعبة وتشمل تكلفة إضافية وعبئا كبيرا على الفلسطينيين، والذين يشكل الجسر الرئة الوحيدة لهم للتحرك والسفر خارج فلسطين إلى الأردن ومن خلال الأردن إلى باقي دول العالم.

الغريب في الأمر المعلن أن الحكومة الأردنية تصر على فرض فحصين للتأكد من خلو المسافر للأردن من فيروس "كورونا" في غضون مدة سفر قصيرة بتكلفة مجملة تصل إلى 90 دينارعلى الأقل (تزيد في حال رغبة المسافر القيام بالفحص السريع). فالمسافر عبر الجسر يختلف عن القادم من بلاد بعيدة مرورا في مطارات وحدود وغيره.

تقول شركات السياحة أن اشتراط الفحصين للخارج من فلسطين وللداخل للأردن سببت إلغاء العديد من الرحلات السياحية بسبب الزيادة الكبيرة على تكلفة السفر.

الغريب في الموضوع ان الوضع البيئي في فلسطين وإسرائيل يتحسن وفي الأردن يتراجع ولكن الأردن تطالب بأمور مبالغ فيها وغير منطقية في حين لا يوجد مطلب مماثل من الجانب الفلسطيني او الإسرائيلي.

لماذا لا تكتفي الأردن مثلا بالفحص لدى القادمين عبر الجسر والاكتفاء بذلك كون الوضع الفلسطيني الأردني خاص ومختلف عن أي وضع آخر؟

لقد قررت الحكومة الأردنية السابقة تخفيض رسوم جواز السفر الأردني للمقدسيين من 200 الى 50 دينار في محاولة لتخفيف التكاليف الباهظة للمسافرين علما ان هناك رسوما غير منطقية تفرض على المسافرين المقدسيين حيث يتم إجبارهم على الوصول الى الأردن فقط بالتصريح الاسرائيلي ومدته ثلاث سنوات حيث تكلف كل رحلة 220 شيكل (50 دينار) في حين "اللاسية باسيه" المؤقتة للمقدسيين والتي تدون عليها إسرائيل أن جنسية حاملها أردني تكلف 90 شيكل (20 دينار) ويسمح باستعمالها عدة مرات ولمدة خمس سنوات وتحتوي على صورة وتفاصيل المسافر.

ان الجميع في فلسطين يرحب بفتح الجس،ر وسيكون مستعد لدفع كل مبلغ يتم فرضة كون الجسر المنفذ الوحيد للخروج من سجن الاحتلال الكبير والوصول إلى الأردن ومن خلال الأردن الى باقي العالم، ولكن يتطلب الأمر تساهل السلطات الأردنية وتخفيف العبء على المسافرين. فماذا ينفع الفحص من الوصول الى الجانب الاردني وثم فحص آخر؟

نهمس في آذان أصحاب القرار الأردني بضرورة الغاء الفحص المسبق للقادمين برا من فلسطين لأنه لا ضرورة له. الأمر يطلب تدخل سياسي وانساني خاصة وأن العلاقة الأردنية الفلسطينية لها طابع خاص والتي تتطلب نظام خاص بها.