يتأثر الاقتصاد الفلسطيني إيجابا وسلبا بارتفاع وانخفاض أسعار العملات الأجنبية على الشيكل وأهمها عملة الدولار الأمريكي وذلك لعدم وجود عملة وطنية فلسطينية للتداول وجميع التعاملات المالية الفلسطينية تتم بالدولار الأمريكي أو الدينار الأردني، وقد إنخفض سعر صرف الشيكل مقابل الدولار خلال الشهور الأخيرة من 3.55 إلى 3.28 أي بنسبة إنخفاض تعادل 9%، مما يؤثر على كافة المعاملات المالية.

الأثار الإيجابية لإنخفاض الدولار..
•    الإنخفاض سوف يخفف العبئ على طلبة الجامعات والكليات حيث يتم استيفاء الرسوم التعليمية بالدينار الأردني والدولار الأمريكي.
•    سوف يتأثر القطاع الإنتاجي بالإيجاب بإنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل حيث أنه يعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجاته من المواد الخام الأولية التي تدخل في عمليات التصنيع، مما يساهم في خفض سعر تكلفة إنتاج السلع الوطنية، كما يؤثر على إنخفاض كافة أسعار السلع المستوردة من الخارج بنسبة إنخفاض سعر الصرف، وهذا سوف يخفف من الأعباء الإقتصادية على المستهلكين في ظل ضعف القدرة الشرائية وارتفاع معدلات البطالة والفقر.
•    سوف يستفيد المواطنون الذين يتقاضون رواتبهم بالشيكل وعليهم التزامات عديدة بالدولار الأمريكي من ديون وأقساط أو إيجار شقق.

الأثار السلبية لإنخفاض الدولار..
•    إنخفاض قيمة الدعم والمنح الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني، حيث أن كافة المنح والمساعدات ترصد بالعملات الاجنبية.
•    إنخفاض في قيمة رواتب الموظفين العاملين في المؤسسات الدولية والمحلية والذين يتقاضون رواتبهم بالدولار أو الدينار مما سوف يساهم بإنخفاض في القدرة الشرائية لديهم والقيمة الخاصة برواتبهم لدى تحويلها إلى الشيكل. 
•    إنخفاض العائد المالي على أصحاب الشقق السكنية والمحلات التجارية حيث أن جميع الإيجارات للشقق السكنية والمحلات التجارية بالدولار الأمريكي والدينار الأردني.
•    إنخفاض قيمة المدخرات لدى المواطنين الفلسطينيين حيث أن كافة مدخراتهم بالعملات الأجنبية الدولار الأمريكي والدينار الأردني.
•    سوف يتضرر منفذو العطاءات والمناقصات الكبيرة من إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الشيكل حيث أن معظم العطاءات الكبيرة وخاصة مع المؤسسات الدولية بالدولار الامريكي وبالمقابل فهم يشترون المواد اللازمة للتنفيذ بالشيكل.

ومن الملاحظ انه هنالك العديد من المستفيدين والخاسرين في حالة ارتفاع أو انخفاض قيمة صرف الدولار على الشيكل وسوف يبقى الحال على ما هو عليه لحين إصدار عملة وطنية فلسطينية تكون ذات قيمة ومربوطة بالعملات العالمية.

وهنا لا بد من التساؤل بعد ربع قرن على نشأة السلطة الوطنية الفلسطينية وتوقيع اتفاقية باريس الاقتصادية: الم يحن الوقت ليكون لنا عملة وطنية فلسطينية؟ حيث نص أحد بنود اتفاقية باريس الاقتصادية على مواصلة كلا الجانبين الفلسطينيى والإسرائيلي في البحث من خلال اللجنة الاقتصادية المشتركة"JEC"  في امكانية ادخال عملة فلسطينية متفق عليها أو على ترتيبات عملة بديلة مؤقتة للسلطة الوطنية الفلسطينية، لكن للأسف الشديد اللجنة الاقتصادية لم تجتمع من الاساس وبقي حال بند إصدار العملة الوطنية كالعديد من البنود التي تحتاج إلى تغيير جذري في اتفاقية باريس الاقتصادية بما يتلاءم مع المتغيرات الجديدة على أرض الواقع.