6 January 2021   Power vs. Duty in American Politics - By: Sam Ben-Meir

5 January 2021   2021: Palestine’s Chance of Fighting Back - By: Ramzy Baroud





9 December 2020   Israeli-Palestinian Confederation: Why and How - By: Alon Ben-Meir
















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

25 كانون أول 2020

ظلال مضللة حول آلية تنفيذ القانون الدولي..!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

أغلب الظن ان الشعب العربي الفلسطيني غدا أسير أفكار مسيّسة مبرمجة حشدت وحشرت في عقله، لتفقده إرادته الوطنية، وتكبح جماح شرعيته، وتنفي حقوقه الوطنية، وتسلب مقدراته. فغدا السياسي والتنظيمي ورجل الشارع والمهني والنقابي، يحيل القضية الفلسطينية وكل ما يحدث فيها أو يلامسها، على هذه الأفكار والاعتماد كلية على القانون الدولي العام وتفرعاته والاستنجاد بمبادئه وحده دعما لحقوقنا المشروعة، والسير على طريقه الوحيدة الموصدة، علّه في نهاية المطاف يحقق لنا ما لم تحققه أية وسيلة أخرى، وكأنه المنقذ الكبير الذي لا غنى عنه.

هذا وهم كبير أخذ يعشعش في عقولنا وتصرفاتنا ويومياتنا. فلا يصدر بيان ولا تصريح ولا إعلان بدون إحالة على القانون الدولي وأنظمته وكأننا أمام شعر تفريغي، يعطيك أجمل الكلمات ليتركك تنام نومة أهل الكهف بدون معطيات عملية على أرض الواقع.

ويبدو أننا كنوع من الشوفينية التي نجيدها، نحيد عن سنة بقية الدول، ونتبنى نهجا لم تأخذ به أية دولة سوى المستسلمة المنكسرة. وبقراءة بسيطة للتاريخ القديم والحديث، لا نجد دولة عولت على القانون الدولي العام لوحده لحل مشاكلها ووجودها وكينونتها مثلما نفعل نحن. حتى القانون الدولي العام نفسه وتكوين قواعده، لم يكن إلا إفرازا لعناصر القوة المجتمعة، وليس إفرازا لعنصر واحد من عناصر القوة مهما بلغ شأوه وعظمته.

وللعلم، فقد أنكر بعض فقهاء القانون المميزين في البدايات قانونية القانون الدولي العام، بل ذهبوا لإنكار طابعه القانوني الملزم. ورأوا فيه قواعد سياسية وعلاقات أخلاقية ليس لها طابع الإلزام بين الدول. ولن أدخل في جدل فقهي حول طبيعة هذا القانون، لكنه ببساطة مختلف عن القانون الداخلي وبخاصة من حيث سنّه ومحاكمه وجزائه وطبيعته.

فالقانون الداخلي والذي يسمى تشريعا، تسنه السلطة التشريعية التي تمثل الشعب في داخل الدولة وتنفذه سلطة تنفيذية، بينما لا توجد سلطة تشريعية دولية ولا سلطة تنفيذية لتحل محل البرلمان المحلي، حتى لو اسرفنا في الخيال في القيمة القانونية للمعاهدات سواء أكانت ثنائية أو إقليمية أو عالمية. كما أن كل دولة من دول هذا العالم فيها من المحاكم على اختلاف أنواعها ما يكفيها، لفض المنازعات على اختلاف طبيعتها، وإصدار الأحكام لتنفذ بالقوة إن لزم الأمر وتحقيق العدالة. وهذا أمر مفتقد في الساحة الدولية إلا طواعية وبرضاء الطرفين الدوليين المتنازعين، رغم وجود محكمتين اثنتين قابعتين في لاهاي، لدول العالم أجمع مع عدد من القضايا القليلة. فضلا عن أن القانون أو التشريع يضم بين جنباته جزاء مؤلما ماديا حالا يوقع في الحياة الدنيا لكل من تسول له نفسه أن يخالف هذا القانون أو التشريع، بينما تخالف الدول القانون الدولي ولا تخاف جزاءه ولا ترهبها محاكمه ولا تخشى تهديداته رغم وجود الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة.

وهناك أمثلة كثيرة على ما نقول بل ذهبت الدول وبخاصة المعتدية، إلى تجاوز القانون الدولي العام بكل فروعه وقامت بالاعتداء عليه بلّيه وخرقته مرارا وتكرارا، دونما رادع أو خشية من القانون ذاته. ولعل حالتنا الفلسطينية أوضح وأسطع مثال على ما نقول. وما جرى في الحربين العالميتين الأولى والثانية، وحروب لاوس وفيتنام في جنوب شرق أسيا، والغزو الأمريكي للعراق وافغانستان، وحروب امريكا الجنوبية في تشيلي وفنزويلا والأرجنتين، وحروب القارة الأفريقية من الكونغو للجزائر إلى نيجيريا وساحل العاج، أمثلة أخرى على فشل القانون الدولي. وما قامت به أمريكا من رفض لقرار محكمة العدل الدولية في عام 1986 في قضية "الكونترا"، وما قام به دونالد ترامب أخيرا وهو الخارج من منصبه، من الدوس على قرارات الأمم المتحدة بشأن حق تقرير المصير الذي يعتبر قاعدة آمرة في القانون الدولي العام في الصحراء الغربية والبوليساريو، خير دليل على ما نقول. بل إن ما يسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية لم تنصع لرأي محكمة العدل الدولية عام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري.

لو كان في القانون الدولي العام خيرا لوحده، لما كان هناك قضية فلسطينية ولوجدت حلا عادلا لها منذ أمد بعيد. لو كان القانون الدولي نافذا لمنع إسرائيل من إبعاد مئات الفلسطينيين عن أراضيهم، ومنعها من هدم منازلهم كعقوبة جماعية محظورة في القانون الداخلي والدولي، ولمنعها من سحب بطاقات هوية المقدسيين وأبنائهم، وفرض الضرائب الإسرائيلية الجديدة عليهم، ولمنعت ضم القدس فعليا وقانونيا، ولحظرت خضوع المقدسيين للتنظيم والبناء الإسرائيليين، ونفذت قرار التقسيم وتدويل القدس وحق تقرير المصير للفلسطينيين.

رب قائل، أولم تصدر المحافل الدولية والأمم المتحدة من جمعية عامة ومجلس أمن ومحكمة عدل دولية، واليونسكو، قرارات وتوصيات تدين فيه الخطوات الإسرائيلية التي تعتبر جرائم حرب. هذا امر صحيح، لكن هذه القرارات والتوصيات بقيت حبرا على ورق ومركونة على الرف بدون خطوات عملية تنفيذية. حتى المحكمة الجنائية الدولية التي عولنا على دورها كثيرا تخشى نطبيق القانون الدولي العام حينما يتصل الأمر بإسرائيل، تماما مثلما حينما يتعلق الأمر بشخص متنفذ في القانون الداخلي. بل ذهب وزير الخارجية الأمريكية بومبيو إلى تهديد قضاة هذه المحكمة ونيابتها العامة بخطوات وقحة تخرق قواعد القانون الدولي. وللأسف لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية ولو ببيان أو بتصريح، حيال هذه الإتهامات والتخرصات.

هنا يجب أن ننوه أن القانون الدولي العام بكل فروعه، هو في نصرة المظلوم والضعيف وحقوق الإنسان والدولة القانونية، بعد أن كان العكس صحيحا قديما، لكنه يفتقد للآلية التنفيذية المحايدة لجعل قواعده أمرا متاحا. فمنع الحرب والضم وعدم جواز كسب أراضي الغير بالقوة المسلحة وحظر الغزو ورفع القيمة القانونية لحق تقرير المصير واسرى الحرب وقواعد جنيف ولاهاي في الحرب واشباهها، كلها قواعد رفيعة وجميلة. لكنها تبقى خالية من المؤيد الجزائي التي تأتي بالحقوق واقعا وتمنع استلابها فعليا.

لا جدل أن قواعد القانون الدولي العام، تشكل مرجعية معتمدة في المحاكم الدولية والمجتمع الدولي ، وتحل كثيرا من المنازعات الدولية، رغم اختلاف التفسيرات القانونية، إلا أنها تبقى وسيلة من وسائل تحقيق الحق، فهي تفتقد عادة للجزاء التنفيذي العملي، وبذا تغدو كالقاعدة الأخلاقية غير الملزمة. وهنا لا تلتزم الدولة المعتدية بهامثل إسرائيل تفر من إلتزاماتها الدولية بالإنصياع لها. وبالتالي يجب عدم التعويل عليها وحيدة.

تتعدد وسائل القوة التي تفرز حلا عادلا في أي صراع، فمنها القانوني ومنها الاقتصادي ومنها العسكري ومنها الديني ومنها الأخلاقي ومنها الدولي. وبتضافر هذه العناصر وغيرها يفرز حل فالمقدمات تخلق النتائج، وليس هناك عيون زرق في السياسة الدولية بل مصالح وقوى. وليس هناك عنصر وحيد ولو كان القانون الدولي العام كفيل بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا. ويكفينا ما اصبنا به من خلال "صفقة القرن" فالعيون الكثيرة ترى ما لا تراه العين الواحدة..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

23 كانون ثاني 2021   في الانتخابات التشريعية والشعب..! - بقلم: بكر أبوبكر

23 كانون ثاني 2021   الإنتخابات الفلسطينية استحقاق واجب التحقيق..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس


23 كانون ثاني 2021   ليس بـ"القائمة المشتركة" وحدها يحيا الكفاح..! - بقلم: جواد بولس

23 كانون ثاني 2021   أين نحن من مجتمع المعرفة..؟ - بقلم: شاكر فريد حسن

22 كانون ثاني 2021   بين عام "كورونا" وعام الإنتخابات..! - بقلم: مصطفى إبراهيم

22 كانون ثاني 2021   يلا نحكي: النضال من أجل استقلال القضاء - بقلم: جهاد حرب

22 كانون ثاني 2021   إسرائيل كديمقراطية لا تُظهر أية عقيدة أخلاقية - بقلم: د. ألون بن مئيــر

21 كانون ثاني 2021   الرهان على بايدن كالمستجير من الرمضاء بالنارِ..! - بقلم: وليد العوض

21 كانون ثاني 2021   أسئلة مهمة على هامش الانتخابات (2/2) - بقلم: هاني المصري

21 كانون ثاني 2021   الانتخابات الفلسطينية في كفة الميزان - بقلم: د. سنية الحسيني

21 كانون ثاني 2021   هوامش على دفتر الإنتخابات الفلسطينية..! - بقلم: المحامي إبراهيم شعبان

21 كانون ثاني 2021   رمال الشرق الأوسط بدأت تتحرك مرة أخرى..! - بقلم: د. أماني القرم

21 كانون ثاني 2021   ترامب إلى غير رجعة..! - بقلم: شاكر فريد حسن

21 كانون ثاني 2021   "جغرافيا التوراة" ليست نظرية واحدة وإنما عدة نظريات - بقلم: د. إبراهيم فؤاد عباس


28 كانون أول 2020   "عاصفة" السياسة الإسرائيلية: زوارق يتهددها الغرق.. ومراكب جديدة تستعد للإبحار..! - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار



9 تشرين ثاني 2020   ما مدى تأثير الانتخابات الأميركية على المواقف الإسرائيلية؟ وما سبب تعمق الفجوة مع يهود العالم؟ - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار

9 تشرين ثاني 2020   قسم التحقيقات مع الشرطة الإسرائيلية "ماحش".. أداة لغسل جرائم الشرطة..! - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار

9 تشرين ثاني 2020   تحت غطاء "التطوير": خطط إسرائيلية حكومية لتهويد القدس وتغيير طابعها العربي (القرار 3790 نموذجاً)..! - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار






27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي




22 كانون ثاني 2021   طبق مُشكّل..! - بقلم: شاكر فريد حسن


20 كانون ثاني 2021   الحبّ في حياة فدوى طوقان..! - بقلم: فراس حج محمد


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2021- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية