من الطبيعي أن لا يتفاءل الجميع برسالة الأستاذ اسماعيل هنية الإيجابية والتي عمل بها على تذليل العقبة التي كانت سائدة حول إجراء الانتخابات، حيث كان موقف حركة "حماس" ان تتم بالتزامن، اي في مرسوم رئاسي واحد وكان موقف "فتح" أن تتم بالتوازي، اي واحدة وراء الأخرى على أن تبدأ بالمجلس التشريعي ثم الانتخابات الرئاسية ثم انتخابات المجلس الوطني، وذلك من أجل بناء الثقة وفق تصور" فتح" والرئاسة والمراكمة عليها.

وبرغم الاحباطات التي انتابت الشعب الفلسطيني بسبب تعدد الإعلانات والاتفاقيات الا اننا يجب أن ندفع باتجاه التفاؤل كمثقفين وصناع رأي.

لماذا؟

لأن المصالحة ليست خيارا من الخيارات، بل خيارا استراتيجيا لا غنى عنه، وهي وحدها قادرة على ترتيب البيت الداخلي واستنهاض الحالة الوطنية الفلسطينية ومواجهة "صفقة القرن".

واذا عدنا لمربع الانتخابات بوصفها المدخل لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، فمن الهام السؤال عن اي برنامج سياسي نريد وما هي خطط وادوات ووسائل النضال الفلسطيني بالمرحلة القادمة؟ واذا قام الرئيس بإصدار مرسوم رئاسي لتحديد مواعيد الانتخابات على أن تجري العملية الانتخابية خلال الأشهر الستة القادمة، فماذا بخصوص انعكاسات ذلك على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.

تشير استطلاعات الرأي العام ونتائج الانتخابات التي حصلت بالماضي بأن جمهور حركتي "فتح" و"حماس" يشكل اكثر من 80% من أصوات المصوتين، ورغم غرابة ذلك بسبب الانقسام وتداعياته الا أن ذلك يعني غياب او ضعف التيار الديمقراطي الثالث الذي من الممكن ان يحقق نتائج ما، على أن يكون له دور ووزن بالمشهد السياسي القادم.

وعليه، فمن الهام العودة لصيغة التجمع الديمقراطي الذي يضم قوى وشخصيات بالمجتمع الفلسطيني وكذلك قوى المجتمع المدني.. وذلك من أجل اختطاط نهج وطني ديمقراطي تقدمي بالمجتمع يشق طريقة من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة.

لقد بات مطلوبا وملحا الشروع ببلورة "التيار الثالث" عبر الانفتاح على كافة قوى المجتمع على طريق المساهمة بخلق التوازن في المشهد السياسي الفلسطيني القادم.