7 April 2021   Israel’s Plight: An Absence Of Leadership - By: Alon Ben-Meir

1 April 2021   “Never Again” Seems To Never Apply Anymore - By: Alon Ben-Meir








25 February 2021   It Is Critical Time For New Leadership In Israel - By: Alon Ben-Meir














5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

24 شباط 2021

ابتلاع الأرض الفلسطينية من خلال الـ"كيرن كيّمت"..!


بقلم: المحامي إبراهيم شعبان
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

قرر مجلس ما يسمى بإدارة الصندوق القومي اليهودي الصهيوني، المعروف باسم الـ"كيرن كيّمت" والمؤسس من عام 1901، رصد عشرات الملايين من الشواقل لشراء أراض في الضفة الغربية والخاضعة لقوانين الحكومة الإسرائيلية، وبخاصة في المنطقة "جيم"  أو "سي"، وبالقرب من المستعمرات الإسرائيلية لتوسيع حدودها، وتشجيرها وتشكيل حدائق لها.

منطق في ظاهره يبدو إنسانيا، بينما هو في جوهره عدوانيا بل يقطر ظلما وعدوانا. فالأرض الفلسطينية رغم تقلصها، بوسائل مختلفة وعديدة أدى إلى سلبها ونهبها على مدار قرن ونيف من الزمان، ما زالت محط أطماع الصهيونية بكل مركباتها سواء أكانت حكومة أو حكما عسكريا أو دائرة أراضي إسرائيل أو صندوقا قوميا يهوديا أو جمعيات استيطانية كـ"إلعاد" و"هيمنوتا".

ليس غريبا أن تشكل الأرض الفلسطينية محل الصراع المركزي وبؤرته بين الفلسطنة والصهينة. وهذه الأرض هي التي ستحسم هذا الصراع آجلا أو عاجلا. فهي ستسمح بإقامة دولة فلسطينية أو نفيها. وقد أدرك الجانبان أهمية الأرض من أكثر من قرن، وحاولا جهدهما عدم التفريط بها والإستئثار بها. ومن هنا كانت الفتاوى الدينية ايام الإنتداب البريطاني وبعده، بعدم التفريط بالأرض الفلسطينية باي شكل. وهناك كان سن القوانين العنصرية القائمة على التمييز العنصري لمصادرة هذه الأرض واستملاكها وعدم السماح ببيعها لغير اليهود.

ولم تدخر السلطة الإسرائيلية طريقة للإستيلاء على الأرض الفلسطينية إلا ولجأت إليها منذ من أكثر من قرن إلى يومنا هذا. فقبل الإنتداب وأيام الدولة العثمانية شكل الصهاينة ما سمي بالصندوق القومي اليهودي والذي عرف بالكيرن كيّمت عام 1901. واستطاع شراء أراض من عدة مصادر في مرج بني عامر والنقب مرورا بالوسط من فلسطين لإنشاء مستعمرات صهيونية على الأرض الفلسطينية. وبعد عام 1960 وصدور قانون أراضي إسرائيل قام الصندوق بضم اراضيه لدائرة أراضي إسرائيل، وخفف من أنشطته العقارية وتوجه نحو استصلاح الأراضي وتشجيرها ورعاية المهاجرين وتقديم بعض الخدمات الصحية. ومن هنا كان وجه الغرابة في عودة الصندوق لنشاطه العقاري بالشراء بعد فترة سكون وجمود.

وما لبثت أن سنت سلطة الإنتداب البريطانية قوانين لسلب الأرض الفلسطينية  في ظل قانون عثماني مهترئ للأراضي، تحت ستار التحديث والمنفعة العامة واستصلاح الأراضي البور والمنتزهات العامة والتنظيم والهيكلة والتخطيط والأراضي المتروكة والأميرية. وبعدها قامت السلطة الإسرائيلية، بإبقاء رزمة القوانين العقارية البريطانية، على الرغم من انتهاء الإنتداب البريطاني، لسلب مزيدا من الأرض الفلسطينية عبر الأدوات القانونية البريطانية أو من خلال الأراضي الخضراء والمخصصة للتدريبات العسكرية أو المغلقة أو للتطوير المزعوم أو المخصصة للنفع العام أو للأمن العام.

وأضافت لهذه الرزمة القانون الأسوأ الخاص بأملاك الغائبين لعام 1948، فهي لم تكتف بقانون الإستملاك للمنفعة العامة للأراضي لعام 1943، ولا بأنظمة الطوارىء لعام 1945، أو لعام 1948 بشأن فلاحة الأرض واستعمال المياه، ولا بقانون تنظيم وضع اليد في أوقات الطوارىء لعام 1949، ولا بقانون سلطة التطوير لسنة 1950، ولا بقانون أملاك الدولة لسنة 1951، ولا بقانون التقادم لسنة 1958، ولا بقانون أراضي إسرائيل لسنة 1960، ولا بقانون التخطيط والبناء لسنة 1968، ولا بقانون تسوية الحقوق في الأراضي لسنة 1969.

وبذا انقلبت نسبة الستة بالمائة التي كانت لليهود في فلسطين قبل عام 1948، إلى 93% عبر هذه النصوص القانونية البريطانية، التي استبقتها السلطة الإسرائيلية للتطبيق على الرقعة الجغرافية  وعلى الفلسطينيين الباقين والذين لجئوا إلى المجاورين. وخرج الفلسطينيون تحت وطأة التطهير العرقي كما وصفه الكاتب الإسرائيلي إيلان بابيه  من أراضيهم وبيوتهم ومحلاتهم وعرصاتهم ودوواينهم وساحاتهم. ولهذا سن قانون أملاك الغائبين سيء الصيت ليكون مظلة قانونية مزعومة لهذا الإستيلاء الإسرائيلي على العقار الفلسطيني، مهتدين بما قررته أمريكا تجاه الأملاك اليابانية بعد الهجوم على بيرل هاربر عام 1942.

ينطلق مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي من أن الضفة الغربية أرض الآباء والأجداد وأرض الميعاد للشعب اليهودي وله أن يبيع ما يشاء ويشتري ما يشاء. وهذا كلام هراء، فالضفة الغربية أرض محتلة وتم غزوها عام 1967، والغزو أمر غير شرعي ولا ثمار مشروعة له، ولا يعطي حقا إقليميا ولا شخصيا على الإقليم المحتل وهو الضفة الغربية. ويبدو أن هذا المجلس جاهل أو يتجاهل حقيقة أن القانون الدولي الإنساني هو الواجب التطبيق على الأراضي المحتلة ممثلا بقانون لاهاي وقانون جنيف. أي أن القانون الإسرائيلي ولا قانون الحكومة الإسرائيلي يطبقان على الضفة الغربية بل القانون الواجب التطبيق هو القانون الأردني الذي كان سائدا في الضفة الغربية إلى الخامس من حزيران/ يونية من عام 1967. بل إن الحكومة الإسرائيلية رسميا أي قانونيا ليومنا هذا تجنبت ضم الضفة الغربية قانونيا وإن هي لا تكف عن ضمها فعليا. أي أن الحكومة الإسرائيلية ومحكمتها العليا تعترف بتطبيق القانون الأردني عليها.

من ناحية أخرى، تكفل القانون الأردني ببطلان بيع أو شراء العقار في الضفة الغربية بدون إذن، وبخاصة في مدينة القدس العربية، بل الشرط أعقد حيث يشترط موافقة مجلس الوزراء الأردني.

من المعلوم أن شراء الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وبيعها، شابه كثير من الإحتيال والخداع حتى أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية ذاتها أبطلت مثل هذه الصفقات لوضوح الإحتيال والتزوير الذي شاركت فيه إدارة الحكم العسكري والإدارة المدنية فيها.

تبقى نقطة أخيرة يجب معالجتها، وهي أن ميثاق الصندوق القومي اليهودي يحصر الإستفادة منه باليهود حصرا دون غيرهم. وهذا أمر مخالف لميثاقي حقوق الإنسان لعام 1966 التي صادقت الحكومة الإسرائيلية عليهما في عام 1990. كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أكد ورسخ مبدأ المساواة ومنع التمييز لأي سبب، غدا جزءا من القانون الدولي العرفي والذي يسري على جميع دول العالم ومنها إسرائيل. وبالتالي غدا ميثاقه باطلا لتعارضه مع القانون الدولي الآمر نظرا لخرقه مبدأ عدم التمييز. وقرار الصندوق باطل ولاغ ولا ينتج أثرا.

واجبنا نحن الفلسطينيون أن نحمي أرضنا وبيتنا من اي اعتداء أو شراء مقابل مال العالم بأسره. فما دامت ارضنا وبيتنا نحج إليهما كل يوم ما دام الحق قائما والأمل منشودا. ولعل ذلك مرد صعوبة الترخيص في القدس العربية وغلو مصاريفه، فمهر هذه الأرض نفيس وأغلى مما نتصور، ومجابهته تقتضي إحساسا وطنيا رفيعا، فإنما يساعد الله أولئك الذين يساعدون أنفسهم..!

* الكاتب محاضر في القانون في جامعة القدس ورئيس مجلس الإسكان الفلسطيني. - ibrahim_shaban@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

20 نيسان 2021   التمويل والانتخابات..! - بقلم: محسن أبو رمضان



19 نيسان 2021   معضلة الانتخابات الفلسطينية..! - بقلم: د. إبراهيم أبراش


19 نيسان 2021   الدراما العربية في خدمة رأس المال و السلطة..! - بقلم: د. أحمد رفيق عوض


18 نيسان 2021   دروس عربية من سياسات دولية..! - بقلم: صبحي غندور

18 نيسان 2021   صلاح عجارمة.. حب في الكنيسة..! - بقلم: عيسى قراقع



17 نيسان 2021   معتقلو "حماس" في السجون السعودية.. إلى متى؟! - بقلم: د. محسن محمد صالح



16 نيسان 2021   مأساة أسرى الحرية مستمرة..! - بقلم: مصطفى إبراهيم



22 اّذار 2021   الانتخابات الإسرائيلية: ظاهرها أزمة حزبية وباطنها تغيرات بنيوية..! - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار



28 كانون أول 2020   "عاصفة" السياسة الإسرائيلية: زوارق يتهددها الغرق.. ومراكب جديدة تستعد للإبحار..! - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار



9 تشرين ثاني 2020   ما مدى تأثير الانتخابات الأميركية على المواقف الإسرائيلية؟ وما سبب تعمق الفجوة مع يهود العالم؟ - بقلم: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار




27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي



18 نيسان 2021   الثوارُ كما الشعراءُ..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس


16 نيسان 2021   حنين لاجئ..! - بقلم: شاكر فريد حسن

14 نيسان 2021   اغتيال الفنون الجميلة في الدول الهزيلة..! - بقلم: توفيق أبو شومر


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2021- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية