وقع برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية إتفاقية مع شبكة أمين الإعلامية لتنفيذ مشروع يهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين الفلسطينيين بالنظام القضائي الفلسطيني، وذلك من خلال زيادة وعي الجمهور بطبيعة عمل المحكمة العليا ومحكمة النقض عبر تقديم المبادئ القانونية التي يصدرها المكتب الفني للمحكمة اعتمادا على قرارات هاتين المحكمتين في إطار اعلامي.

وقد تم التوقيع الاتفاقية في مقر البرنامج بمدينة رام الله حيث قام مدير برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية الممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مايكل شيبرد وخالد أبو عكر مدير شبكة أمين الإعلامية بتوقيع اتفاقية المشروع الذي يستمر مدة 5 شهور.
 
في كلمتة الافتتاحية، أكد مدير البرنامج السيد مايكل شيبرد، على أن برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية ينظر بأهمية بالغة لدور الإعلام من أجل العمل لتعزيز معرفة الجمهور بقطاع العدالة وبطبيعة الأعمال والخدمات التي تقع في نطاق صلاحياته وكذلك من أجل رفع ثقة الجمهور بهذا القطاع وتوجهه لمرافقه المختلفة عند الحاجة مما يعزز حالة احترام وسيادة القانون لدى المجتمع الفلسطيني.

 وعبر شيبرد عن أمله بأن تقوم شبكة أمين الإعلامية، صاحبة الخبرة الكبيرة في التعامل مع القضايا التي ترتبط بالإعلام والقضاء ببذل كل ما يلزم من جهد من أجل نجاح المشروع وتحقيق النتائج المرجوة منه.

بدوره أشار خالد أبو عكر مدير شبكة أمين الإعلامية إلى أن الشبكة تدرك أهمية الاعلام بالنسبة لقطاع السلطة القضائية وأنها تعمل منذ فترة طويلة في هذا الحقل المتخصص وستستمر بتنفيذ هذه النشاطات التي تساهم في تعزيز العلاقة بين الجمهور ومؤسسات العدالة وتلقي الضوء على الجهود التي تبذلها هذه المؤسسات من أجل خدمة الجمهور.

وذكر أبو عكر أن المشروع سيستهدف صحفيين شباب سيعمل على تدريبهم على مختلف القضايا المرتبطة بعمل القضاء بشكل عام وعمل المحكمة العليا ومحكمة النقض بشكل خاص وعلى مواضيع تتعلق بالتغطية الاعلامية المتخصصة لهاتين المحكمتين ومن ثم سيقوم المتدربون بتنفيذ زيارات ميدانية للمحكمتين وحضور جلساتها وإعداد مادة إعلامية متخصصة حولها.

يذكر أن هذا  الاتفاقية تأتي في إطار آلية المنح التي أنشأها البرنامج والمخصصة لتنفيذ مشاريع من قبل مؤسسات أهلية تهدف إلى تطوير العلاقة بين قطاع العدالة الفلسطينية والمواطنين، وتطوير فهم وإدراك المواطن الفلسطيني لقطاع العدالة، وإلى تنفيذ أنشطة تهدف الى زيادة ثقة المجتمع الفلسطيني بنظام العدالة.