21 January 2020   Killing Soleimani Undermines Global Order - By: Alon Ben-Meir




14 January 2020   Stepping Back From the Brink of War - By: Alon Ben-Meir






20 December 2019   Has the US thrown Jewish Zionists under the bus? - By: Daoud Kuttab

19 December 2019   2020 Will Be More Turbulent Than 2019, Unless… - By: Alon Ben-Meir















5 أيلول 2015   "من الأزل".. آخر كتب الراحل جونتر جراس - بقلم: المركز الألماني للإعلام (ألمانيا إنفو/ almania info)

21 كانون أول 2018

"الضمان الاجتماعي" بين ضرورة التطبيق وموجبات التعديل

بقلم: وسام زغبر
طباعة     إرسال في البريد الإلكتروني

أثار قانون الضمان الاجتماعي جدلاً واسعاً في أوساط الجمهور الفلسطيني، كونه يمس مصالح أطراف اجتماعية متعددة المصالح، مما يفتح على ضرورة المزيد من الحوار المجتمعي حول القانون لجهة إجراء تعديلات في عدد من بنوده الخلافية. ومن الطبيعي أن تكون المطالب الأوسع في التعديل صادرة عن العمال والمستخدمين كونهم الشريحة الكبرى التي يمسها القانون.

ثلاث منافع للعمال..
وقال الحقوقي والخبير في التشريعات الاجتماعية إبراهيم ذويب، إن قانون الضمان الاجتماعي يكفل ثلاثة منافع للعمال في المرحلة الأولى، في حال الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين وإصابات العمل وتأمين الأمومة، فيما أجل تأمين المرض والتأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين التعويضات العائلية. ولكنه أشار إلى ارتفاع النسبة المقتطعة من العامل في حال الشيخوخة والعجز والوفاة هي 7%، بينما انخفاضها على صاحب العمل وهي 9%، في حين أن أغلب أنظمة التقاعد في العالم تكون من ثلث إلى ثلثين. أما في حال الأمومة فإن القانون يعطي لصاحب العمل تحمل 0.3% بينما 0.2% على العامل، والأصل أن لا يكون للعمال أية نسبة، في مخالفة نص في قانون العمل باعتبارها مسؤولية صاحب العمل، فيما إصابات العمل وأمراض المهنة فتقع 1.6% على صاحب العمل فقط.

ويرى ذويب أن تأخر صدور قانون الضمان الاجتماعي هو انتهاك لحق دستوري مكفول للعاملين وفق المادة (22) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل. وأوضح أنه صدر قرار بقانون عام 2012 وتشكلت لجنة حكومية لصياغة القانون من أطراف الانتاج والمجتمع المدني، وجرت حوارات لحين صدور القرار رقم (6) في شهر آذار/ مارس 2016، وحينها جرت احتجاجات من الكتل النيابية وأقر 17 تعديلاً، وبموجبه صدر قانون جديد للضمان الاجتماعي رقم (9) لعام 2016 صادق عليه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ونشر في الجريدة الرسمية في 20 تشرين أول/ أكتوبر 2016، وأصبح نافذاً بعد 24 شهراً من نشره ، أي في 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2018.

الحوار مفتوح للتعديل..
وأوضح أن شركات التأمين وكبار الموظفين في الشركات الكبرى وأصحاب العمل هم من يقف وراء الحراك الرافض لقانون الضمان الاجتماعي. وطالب ً الجهات المختصة بتعديل القانون بما يتناسب مع الحد الأدنى للأجور البالغ (390$) ولا يقل عن الحد الأدنى للفقر المدقع (510$) أو الفقر الوطني(620$)، وأن لا يقل الراتب التقاعدي عن الحد الأدنى للأجور أو خط الفقر الفردي.

ويرى مدير العلاقات العامة والإعلام بغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة ماهر الطباع، أنه لا تتوفر بيئة خصبة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي في قطاع غزة في ظل وجود نحو 300 ألف عاطل عن العمل. مضيفاً: نحن لسنا ضد تطبيق القانون ولكن يجب توفير قانون عادل يكفل حماية العمال والقطاع الخاص، فالمؤسسات في قطاع غزة ليست لديها القدرة على تخليص مكافآت العمل عن السنوات السابقة.

من جهته، أوضح د. سلامة أبو زعيتر عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، أن قانون الضمان الاجتماعي هو قانون مكمل لقانون العمل الفلسطيني، حيث يكفل نهاية الخدمة وإصابات العمل والأمومة، بما لا يمس حقوق العامل، وهذا أظهر خلافاً حسمته المحكمة الدستورية بدفع راتب شهر عن كل سنة، ويوجد اجراءات عقابية في حال الإخلال بالقانون. وبين أن نقاط الخلاف ما زالت قائمة سواء ما يتعلق بنسبة الاستقطاعات للعاملين وأصحاب العمل، والحوار ما زال مفتوحاً، حيث أن الضمان هو حلم العمال ونأمل أن يتوج بقانون عادل يضمن حق العامل في حياة كريمة لهم ولأسرهم.

ويرى مراقبون أن الخلاف قائم حول كيفية استثمار أموال الضمان وعدم إهدارها في ظل عدم استقرار السوق الفلسطينية، والتخوف من السلطة كضامن كونها تعاني دوماً من عجز مالي.

* كاتب صحفي فلسطيني يقيم في قطاع غزة. - swisam2009@hotmail.com



الإسم
البريد الإلكتروني
التعليق
رمز الأمان

23 كانون ثاني 2020   الحرب المعلنة على القدس..! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس

23 كانون ثاني 2020   وحشية الاحتلال في تعذيب الأسرى.. حناتشة نموذجاً - بقلم: عبد الناصر عوني فروانة



23 كانون ثاني 2020   "محرقتنا".. المتقدة..! - بقلم: محمد السهلي



23 كانون ثاني 2020   لاسباب شكلية.. يضيع الحق الفلسطيني..! - بقلم: خالد معالي

22 كانون ثاني 2020   اجتنبوا الحالة (الترامبية)..! - بقلم: توفيق أبو شومر

22 كانون ثاني 2020   على مفرق طرق..! - بقلم: هيثم أبو الغزلان

22 كانون ثاني 2020   متى نتقن لغة وثقافة الحوار..؟! - بقلم: د. عبد الرحيم جاموس


22 كانون ثاني 2020   ذكرى وتاريخ بطل افريقي..! - بقلم: عمر حلمي الغول


21 كانون ثاني 2020   إسرائيل المعادية للسامية..! - بقلم: عمر حلمي الغول


31 كانون أول 2019   غزة 2020.. تحديات البقاء والمواجهة..! - بقلم: وسام زغبر



3 أيلول 2019   "بردلة".. انتزاع الحق بسواعد مكبلة..! - بقلم: اتحاد الجان العمل الزراعي








27 اّذار 2011   عداد الدفع المسبق خال من المشاعر الإنسانية..!! - بقلم: محمد أبو علان

13 شباط 2011   سقط مبارك فعادت لنا الحياة - بقلم: خالد الشرقاوي

4 شباط 2011   لا مستحيل..!! - بقلم: جودت راشد الشويكي


22 كانون ثاني 2020   ربع قرن على تأسيس "دار الأماني" للنشر - بقلم: شاكر فريد حسن

20 كانون ثاني 2020   مهرجان الدَّسْتَة العربي في عمّان..! - بقلم: راضي د. شحادة

19 كانون ثاني 2020   غوشة أصغر مؤرخي فلسطين: تحية وسلامًا..! - بقلم: د. إبراهيم فؤاد عباس

18 كانون ثاني 2020   مونودراما هادية لكامل الباشا - بقلم: تحسين يقين

16 كانون ثاني 2020   في تأمّل تجربة الكتابة.. على كلّ حالٍ هذا أنا..! - بقلم: فراس حج محمد


8 كانون ثاني 2011   "صحافة المواطن" نافذة للأشخاص ذوي الاعاقة - بقلم: صدقي موسى

10 تشرين ثاني 2010   رساله .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

3 تشرين ثاني 2010   شخبطة صحفية - بقلم: حسناء الرنتيسي

27 تشرين أول 2010   المدلل .. - بقلم: جودت راشد الشويكي

21 تشرين أول 2010   فضفضة مواطنية - بقلم: حسناء الرنتيسي


4 اّذار 2012   الطقش


26 كانون ثاني 2012   امرأة في الجفتلك



 
 
 
top

English | الصفحة الرئيسية | كاريكاتير | صحف ومجلات | أخبار وتقارير | اّراء حرة | الإرشيف | صوتيات | صحفيون وكتاب | راسلنا

جميع الحقوق محفوظة © لشبكة  أمين الأعلامية 2020- 1996 
تصميم وتطوير شبكة أمين الأعلامية